عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015)
الجرية الرسمية
المادة 13
يتمتع المستفيد من الرهن بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة.
ولا يسبق هذا الامتياز في الرتبة إلا الامتيازات التالية :
- امتياز صوائر القضاء ؛
- امتياز العمال والمستخدمين في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمشغل لأداء الأجور والتعويضات الواجبة على هذا الأخير طبقا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولا سيما المواد 382 و 383 و384 منه ؛
- امتيازات الخزينة قصد تحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المواد من 105 إلى 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
المادة 14
تحدد بنص تنظيمي نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما الوثائق التالية :
- عقد الرهن ؛
- القائمة الموجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة : - شهادة الحقوق المعاينة ؛
- وصل الإشعار بالتسلم.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية.
غير أن الرهون التي تم تبليغها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المذكور.
1593 ظهير شريف رقم 1.15.06 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436
(19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
* *
قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالمقاول الذاتي في مدلول هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه:
- 500.000 درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛ - 200.000 درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات. تحدد قائمة الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات بنص تنظيمي.