1658
الجريدة الرسمية
«غير أنه يمكن للمراكز الاستشفائية الجامعية تنظيم الخدمة «الإلزامية حسب طبيعة المصلحة الاستشفائية المعنية وكلما دعت «ضرورة المصلحة إلى ذلك، بغض النظر عن عدد وتخصص الموظفين «أو المستخدمين الممكن تكليفهم بهذه المصلحة، على ألا يزيد عدد «وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل مكلف «بها.»
«المادة 4. - لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة «صحية خلال نفس الفترة الزمنية. كما يجب أن لا يتعدى عدد «المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحدا من كل «تخصص.
«خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، يمكن تكليف أستاذ باحث «بالخدمة الإلزامية لدعم الموظفين و المستخدمين القائمين بالحراسة «بمصلحة استشفائية تابعة لأحد المراكز الاستشفائية الجامعية، «خلال نفس الفترة الزمنية.»
«المادة 6 (الفقرة الثانية). - ويمنح التعويض عن الخدمة الإلزامية «عن كل وحدة من الوحدات الزمنية المشار إليها في الفقرة الثانية «من المادة 3 أعلاه.»
«المادة 9. - يصرف التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة «الإلزامية في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في باب المعدات «والنفقات المختلفة من ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، «بالنسبة للأساتذة الباحثين والمقيمين والأطباء والصيادلة والممرضين «المزاولين مهامهم بهذه المراكز، و من ميزانية وزارة الصحة أو من «ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالنسبة لموظفي «هذه الوزارة المشار إليهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم.»
المادة الثانية
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بالمادة 2 المكررة التالية :
«المادة 2 المكررة. - استثناء من مقتضيات المادة 2 أعلاه، يمكن للمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية القيام بالحراسة وفقا «لنمط خاص يحدد حسب حاجيات كل مصلحة من المصالح التابعة «لهذه المراكز وعدد المقيمين المعينين بها، يصادق عليه مدير المركز «الاستشفائي الجامعي المعني، على أن تحدد كل وحدة زمنية للحراسة «في 12 ساعة متصلة و ألا يزيد عدد وحدات الحراسة المنجزة من قبل «كل مقيم عن عشرين (20) وحدة في الشهر.»
عدد 6342 - 21 جمادى الأولى 1436 (12 مارس 2015) المادة الثالثة تطبق مقتضيات المادة 2 المكررة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) والمقتضيات المتعلقة بالمقيمين الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، ابتداء من فاتح يوليو 2011 لتسوية وضعية المقيمين الذين أنجزوا الحراسة بعد هذا التاريخ دون الاستفادة من التعويض عن الحراسة.
المادة الرابعة يغير و يتمم الجدول المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد و المالية و وزير الصحة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد. وزير الصحة، الإمضاء : الحسين الوردي. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء : محمد مبديع.