BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6343 بتاريخ 16 مارس 2015، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6343 ·

عدد 6343 - 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

1682

قرار لوزير الداخلية رقم 962.15 صادر في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015) يتعلق بتحديد تواريخ وأجال عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

وزير الداخلية ؛

بناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)

وعلى القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.191 بتاريخ 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.857 الصادر في 25 من صفر 1436 (18 ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تجتمع اللجنة الوطنية التقنية المنصوص عليها وعلى تأليفها في المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 57.11 يوم 23 مارس 2015 لإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح

المادة الثانية

تجتمع اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة أيام 25 و26 و27 مارس 2015 لدراسة الحالات المحالة إليها من لدن اللجنة الوطنية التقنية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتضع إثر ذلك جدولا تعديليا تضمنه القرارات التي اتخذتها في شأن الحالات المذكورة.

المادة الثالثة

يودع الجدول التعديلي المشار إليه في المادة الثانية أعلاه رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 20 مارس 2015 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة الفترة الممتدة من يوم 30 مارس إلى غاية يوم 5 أبريل 2015.

يمكن لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقدم دعوى الطعن أمام المحكمة المختصة ابتداء من يوم 30 مارس إلى غاية يوم 13 أبريل 2015.

المادة الرابعة

تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية يوم 15 أبريل 2015 اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة. وتكون هذه اللائحة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية. ويرتب فيها الناخبات والناخبون حسب عناوين إقامتهم.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الأولى 1436 (11 مارس 2015).

الإمضاء : محمد حصاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6343 ·