BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6343 بتاريخ 16 مارس 2015، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6343 ·

عدد 6343 - 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :

وعلى المرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد امحمد الهلالي، مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السكنى وسياسة المدينة على جميع الوثائق المتعلقة بمديرية الشؤون القانونية بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا الترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد امحمد الهلالي الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات المرصودة الفائدة مديرية الشؤون القانونية برسم الميزانية العامة لوزارة السكنى وسياسة المدينة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد امحمد الهلالي المصادقة على جميع الصفقات المبرمة لفائدة مديرية الشؤون القانونية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1436 (16 فبراير 2015).

الإمضاء : محمد نبيل بنعبد الله.

1723 قرار لوزير السكنى وسياسة المدينة رقم 589.15 صادر في 26 من ربيع

الأخر 1436 (16 فبراير 2015) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير السكنى وسياسة المدينة ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية :

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية

وعلى المرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1435 (4 أبريل 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد هشام برة، مدير سياسة المدينة بوزارة السكنى وسياسة المدينة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السكنى وسياسة المدينة على جميع الوثائق المتعلقة بمديرية سياسة المدينة بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا الترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6343 ·