2872 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وقد تم بهذا الخصوص تسجيل بعض الملاحظات نوردها كالتالي:
عوض الاتصال بأكبر عدد من المتنافسين للحصول على أحسن العروض كما وكيفا، يتم اللجوء إلى شركات توجد كلها فى ملكية نفس الشخص. فعلى سبيل المثال، تراسل مصالح الجهة ثلاث شركات متواجدة بالدار البيضا لتقديم عروضها وهي: "م.م" و"س.ب.س" و"ب.1"، توجد كلها في ملكية نفس الشخص، حيث بلغ مجموع النفقات بواسطة سندات الطلب المبرمة مع شركة م.م" ما مجموعه 1.130.360,40 درهم سنة 2009، و627.970,80 درهم سنة 2011. كما قدرت مبالغ سندات الطلب المبرمة مع شركة "س.ب س" بما مجموعه 559.104,00 درهم؛ مما قد يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المنافسة والالتزام بالمساطر القانونية، فرغم أن الشركة هي شخصية معنوية منفصلة عن أصحابها، إلا أن صاحب الشركات الثلاث في هذه الحالة هو ذ الشخص، وبالتالي، يتعلق الأمر بنفس المسير الذي قام بإعداد المقاسات المضادة؛
- عدم كفاية الوثائق المبررة فيما يتعلق بدراسة تصاميم أروقة الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب والملتقى الدولي
للفرس بالجديدة، حيث أدلى المكلف بالمعارض فقط بصور افتراضية للأروقة غير مختومة ولا تتضمن أي بيان من بيانات الشركة الموردة، وذلك في غياب تصميم واضح يبرز القياسات ومواد الإنجاز وباقي تفاصيل إعداد الرواق. وقد بلغ مجموع نفقات إعداد هذه الأروقة خلال السنوات 2009 إلى 2012 ما مجموعه 402.000,00 درهم.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بما يلي:
- احترام مبدأ المنافسة بخصوص الطلبيات العمومية واللجوء إلى عدد كبير من المتنافسين للحصول على
أحسن العروض كما وكيفا ؛
- دفع النفقات الخاصة بسندات الطلب بعد التأكد من إنجاز الخدمة وفق الشروط المتعاقد بشأنها.
11. جواب والي جهة فاس-بولمان، عامل عمالة فاس
(نص مقتضب) (نص مقتضب)
أولا. التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة
1. مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عملا بهذه الملاحظة الوجيهة، فقد صادقت الجهة خلال الدورة العادية شهر يناير 2014 على الشروع عاجلا في إنجاز المخطط الجهوي الاقتصادي والاجتماعي وفق الشروط المطلوبة. على الرغم من توفر الجهة منذ سنة 2005 على المخطط العام لتنمية الجهة الذي تم إعداده آنذاك مجانا بتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير، ويمتد مداه على 10 سنوات، والذي تضمن حوالي 30 مشروعا ضخما، تم إنجاز معظمها في المخططات القطاعية التي انبثقت عن ذلك المخطط العام كالمخطط الجهوي للسياحة، والمخطط الجهوي للصناعة، والمخطط الجهوي للصناعة التقليدية، والمخطط الجهوي للفلاحة، والمخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي.
2. تمويل المشاريع عن طريق الشراكة والتعاون
إن الهدف الرئيسي من إبرام اتفاقيات الشراكة هو تجميع اعتمادات مالية من عدة أطراف للتمكن من إنجاز مشاريع مهيكلة ومندمجة، بالإضافة إلى إشراك أطراف أخرى بعين المكان لإنجاز مشاريع الجهة، خصوصا وأن جهة فاس-بولمان تتميز بشساعة ترابها الذي يتكون أساسا من العالم القروي، مما يصعب على الجهة بإمكانياتها الذاتية متابعة إنجاز جميع مشاريعها.
وحيث أن هذه الاتفاقيات بصيغها الحالية لا تسمح بالتتبع الدقيق لتنفيذ مشاريع الشراكة، فقد بادرت الجهة إلى تعديل تلك الاتفاقيات في الدورة العادية لشهر يناير 2014 لإعادة صياغة وضبط بنود هذه الاتفاقيات، تسمح بالسهر على حسن تتبع ومراقبة وتنفيذ المشاريع وكذا حماية الاعتمادات المحولة للميزانيات الأخرى.
3. إيلاء الأولوية للبنيات التحتية
تعمل الجهة جاهدة على المساهمة في التخفيف من معاناة ساكنة العالم القروي عبر برمجة عدة مشاريع تهم بالأساس الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب، والكهربة القروية، وفك العزلة عن العالم القروي، وذلك إما بتدخلات مباشرة أو عن طريق الشراكة مع الجماعات المحلية المعنية بهذه المشاريع.