BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1030

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2877

- لقد دأبت الجهة على إنجاز الأروقة طبقا للتصاميم المقدمة مسبقا من لدن الشركة التي فازت بأحسن عرض بحيث يستحيل الحصول على رواق في مستوى مهني ومحترف يأخذ بعين الاعتبار التناغم بين المكونات التقنية وجمالية الرواق بشكل عام، وطابع المنافسة بين مختلف جهات المملكة الراغبة في إنجاز أحسن رواق يليق بمستوى افتتاحه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه مرفوقا في غالب الأحيان بشخصيات دولية، وذلك بدون تصميم ومقاسات مضبوطة علما كذلك أن المساحة المخصصة للرواق تكون محددة في 150م م2 من طرف جمعية المعرض الدولي للفلاحة.

هذا وقد تمت موافاة اللجنة بأشرطة الفيديو والصور الخاصة بكل رواق بعد إنجازه، تطابق التصاميم المقدمة

(...(

جهة "مكناس تافيلالت"

تمتد جهة "مكناس تافيلالت" على مساحة 97.120 كلم مربع وتمثل 11,14 بالمائة من المساحة الإجمالية للمملكة. يبلغ عدد سكانها حوالي 2.141.527 نسمة حسب إحصاء سنة 2004، وتتكون من عمالة مكناس وأقاليم الحاجب وإفران وخنيفرة وميدلت والرشيدية.

بلغت مداخيل التسيير للجهة سنة 2011 ما مجموعه 62.331.351 درهم، بينما ناهزت مصاريف التسيير مبلغ 22.319.719 درهم. وهكذا حصر فائض الجزء الأول في 40.011.631 درهم. أما بخصوص جزء التجهيز، فقد بلغت المداخيل بالنسبة لنفس السنة ما يناهز 172.492.080 درهم، بينما حددت المصاريف فيما مجموعه 83.342.638 درهم. وبالتالي حصر فائض الميزانية في حوالي 89.149.442 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير جهة "مكناس تافيلالت" عن تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية:

أولا. مسطرة إعداد الميزانية

1. وضع التوجهات الرئيسية للميزانية

يجتمع مكتب مجلس الجهة خلال شهر يوليوز لوضع التوجهات الرئيسية لتحضير مشروع الميزانية، والتي على ضوءها يقوم والي الجهة بإعداد الميزانية بمساعدة المقرر العام للميزانية طبقا للمادة 54 من القانون الداخلي. وقد تبين من خلال فحص التوجهات الرئيسية للميزانيات السنوية عن الفترة الممتدة بين سنتي2007 و 2011، اعتماد مقاربة وحيدة لصياغتها، حيث لوحظ أنه لم يتم الاعتماد على مراجع مقررات المجلس الجماعي ذات الصلة، كما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الكلفة المالية التي تتطلبها الاتفاقيات المبرمجة، والأقساط السنوية المتبقية للقروض. مما جعل هذه التوجهات تكتسي صبغة العمومية، ولا يمكن أن تمثل إطارا دقيقا يحدد البرمجة الخاصة بإعداد الميزانية السنوية للجهة. وهو ما نجم عنه ضعف آلية التخطيط الميزانياتي.

2. إعداد مشروع الميزانية

فيما يخص إعداد ميزانية الجهة، لوحظ غياب ربط التخطيط بالبرمجة السنوية، والسبب في ذلك يرجع، بالأساس، إلى غياب توجهات رئيسية مضبوطة ودقيقة صادرة عن مكتب الجهة؛ حيث يتم تقدير مداخيل التسيير دون توفر الآمر بالصرف على أية معطيات مالية بخصوص الضرائب المحولة، وبالاعتماد، بالأساس، على المعدل السنوي الوازن للاستخلاصات. كما يتم تحديد مصاريف التسيير بالاعتماد على قاعدة المعدل الوازن، من دون تفحص دقيق للأداءات الفعلية عن السنوات الثلاث الأخيرة، بالنظر إلى عدم إعداد التقارير السنوية عن الأداء.

أما بخصوص تحديد مصاريف التجهيز، فيتم الاكتفاء في شهر شتنبر ببرمجة الفائض التقديري، على أن تتم برمجة الفائض الحقيقي عند شهر يناير من السنة الموالية. كما تم تسجيل غياب تأطير دقيق بخصوص برمجة المشاريع المراد إنجازها أو تلك التي يتعين إتمامها، حيث تعطى الأولوية بصفة عامة لتمويل المشاريع المرتبطة باتفاقيات مع المصالح الخارجية، ثم العمل على إتمام المشاريع قيد الإنجاز على أن تتم برمجة مشاريع أخرى مع توزيعها لتشمل مجموع تراب الجهة.

3. دراسة مشروع الميزانية

لوحظ أن مناقشة مشروع الميزانية من طرف لجنة الشؤون المالية والميزانية، وكذا مجلس الجهة، تتطرق دائما إلى الر من المداخيل المتأتية من الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على استخراج المواد من المقالع، لكن من دون إقرار آلية على مستوى الجهة وبتنسيق مع سلطة الوصاية لتفعيل هذا الإجراء.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·