عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1951
المكتب الوطني المغربي للسياحة
بضطلع المكتب الوطني المغربي للسياحة بمهمة إنعاش السياحة المغربية بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.16 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976). كما خول إليه بمقتضى القانون إحداث وتهيئة وتدبير التجهيزات التي من شأنها تنمية السياحة وخاصة الإيواء.
وقد أخذ تدبير قطاع السياحة منعطفا حاسما بالتوقيع سنة 2001 على اتفاق إطار للفترة 2001-2010 وكذا اتفاقية تطبيقه مما مهد لوضع اللبنات الأولى لإحداث تدبير تعاقدي فيما أضحى يعرف برؤيا 2010.
وتطمح هذه الرؤيا لخلق دينامكية لتنمية السياحة خلال مدة العشرية "لجعل المغرب من بين أهم الوجهات السياحية على الصعيد العالمي". ويتعلق الأمر بالأساس بتحقيق تدفق عشرة ملايين سائح وخمسين مليون ليلة مبيت وعائدات من العملة الصعبة بقيمة 48 مليار درهم بالإضافة إلى إسهام القطاع السياحي بنسبة عشرين في المائة في الناتج الداخلي الخام في أفق 2010
وتعتبر الدينامكية التجارية ومكونها الأساسي ذو الصلة بإستراتيجية الإنعاش حلقة مهمة في الرؤية السالفة الذكر من أجل "تقوية تنافسية المغرب كوجهة سياحية وكمنتج". وقد تم الاتفاق في هذا الإطار على إعادة هيكلة نظام الإنعاش بشموليته وذلك من أجل تصميم سياسة إنعاش خلاقة ومتفاعلة، بالتوافق مع المهنيين، وتستجيب لحاجاته
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
1. إستراتيجية تموقع المغرب في الأسواق المصدرة للسياح
وضع المكتب مخططه الاستراتيجي الأول للفترة 2002-2004 من أجل تفعيل التدابير المقررة في الاتفاق السالف الذكر اليتخلى عنه بعد ذلك بدءً من سنة 2003 ويعوضه بمخططات عمل سنوية.
وفي هذا الصدد، ومن أجل إرساء خياراته المتعلقة بتموقع وجهة المغرب في الأسواق المصدرة، اعتمد المخطط عدة معايير، خاصة منها تلك المتعلقة بقدرات السفر إلى الخارج وجودة السوق بالنظر إلى معدل مدة الإقامة ووتيرة السفر ومعدل نفقات السائح في اليوم. ويضاف إلى هذا أيضا جوانب أخرى تتعلق بمدى تنظيم السوق وبنيته من حيث الوكلاء السياحيين ووكالات الأسفار والتوافق بين الطلب في الأسواق والعروض المغربية للمنتجات السياحية.
وقد أسفرت المعايير السالفة الذكر عن تموقع المغرب في ثلاثة أنواع من الأسواق سنة 2004 وهي الأسواق الإستراتيجية وتشمل فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا والمملكة المتحدة، والأسواق المستقبلية والمتمثلة في ايطاليا وسويسرا والدول الاسكندنافية والبينيلوكس والشرق الأوسط، وأخيرا الأسواق ذات الطابع التكتيكي (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا). وقد حظيت الأسواق الإستراتيجية بنسبة ثمانين في المائة من توقعات ميزانية الإنعاش مقابل 16 و4 في المائة لكل من الأسواق المستقبلية والأسواق التكتيكية.
وتجدر الإشارة إلى أن تموقع المغرب في هذه الأسواق عرف عدة مراجعات دون توثيق لذلك ودون الارتكاز على تحاليل للأسواق من شأنها تفسير التغيرات التي قد تكون طرأت على مستوى هذه الأسواق. ويعود هذا لضعف الاهتمام بأنشطة البحث عن الأسواق وعدم إدماج مسلسل التخطيط وتحليل الأسباب التي من شأنها التأثير على أنشطة المكتب المتعلقة بإنعاش السياحة. ومن تداعيات هذه النواقص أن تفضي إلى تقدير خاطئ للأسواق واختلافات في إدراك توجهات هذه الأسواق وكذا التوازن بين الموارد المرصودة لسوق معين والإمكانات المتاحة الفعلية التي يتوفر عليها.
ويستخلص من تحليل تموقع وجهة المغرب من سنة لأخرى تغيير في تحديد الأولويات كما هو الشأن بالنسبة للأسواق السياحية التالية:
التخصص له فقط 16 في المائة من الموارد المرصودة للتواصل بالرغم من طابعه الاستراتيجي.
الأسواق البريطانية والألمانية خضعت لتغييرات على مستوى تموقعها الاستراتيجي دون مبررات كافية وتم تصنيفها كأسواق تقليدية على مستوى المجهود التسويقي في الوقت الذي كان يتعين أن تستفيد هذه الأسواق من مجهود كاف في مجال التواصل.
- سوق البينيلوكس الذي تم تقسيمه إلى سوق أولوية وتكتيكية لبلجيكا وهولندا على التوالي.
- سوق البرتغال الذي لم يعد سوقا أولوية بل أعيد تصنيفه كسوق تكتيكي إلى جانب روسيا والنمسا.