BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1052

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2899

- استخدام مفرط لبعض سيارات الجماعة وبخاصة سيارتي "طويوطا كورولا" و"هوندا سيفيك" ،دون تقديم أي

إثباتات أو تقارير عن الأغراض التي يتم قضاءها بواسطة هذه السيارات.

‹ عدم تتبع استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار

على الرغم من اعتماد مجموعة من المساطر المهما من طرف المصلحة المكلفة بتدبير حضيرة السيارات بغرض ضبط عملية استهلاك الوقود والزيوت وقطع الغيار، فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:

عدم إعداد بيان شمولي خاص بكل سيارة يتضمن النفقات المتعلقة بالإصلاح والصيانة واستهلاك قطع الغيار والإطارات المطاطية، بحيث يتم الاكتفاء بدلا من ذلك، بمسك بطائق لجرد المخزون، مما يتعذر معه تتبع عملية الإصلاح واستهلاك قطع الغيار بالنسبة لكل سيارة؛

- عدم مسك بطاقة خاصة بالصيانة الاعتيادية لكل سيارة توضح موعد استبدال الزيوت والمرشحات حسب المسافة

المقطوعة؛

- عدم اعتماد دفاتر القيادة الخاصة باستعمال السيارات، مما يتعذر معه معرفة المسافات المقطوعة وتواريخ التزود

بالوقود والكميات المقتناة وأسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة والأغراض التي تستعمل لأجلها كل سيارة ؛

- عدم مسك دفتر قيادة خاص بكل سيارة مؤشر عليه من طرف المسؤول عن الحظيرة، لتسجيل المعلومات حول

المسافات المقطوعة يوميا وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة قصد تتبع حجم الاستهلاك والتأكد من مدى التناسب بين المسافة المقطوعة والكمية المسلمة والتمكن من فحص ومراقبة الحالة الميكانيكية للسيارة بعد استخدامها.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اعتماد مسطرة شكلية لتخصيص السيارات في إطار برنامج عمل تحدد فيه الأولويات حسب جدولة زمنية

مضبوطة؛

- تخصيص الوقود لاستعمال السيارات والآليات الجماعية لقضاء الأغراض الخاصة بالجماعة؛

ترشيد استعمال السيارات التابعة للجماعة واستعمالها لقضاء أغراض الجماعة وعدم وضعها رهن إشارة المسؤولين والموظفين بصفة فردية؛

متنة استعمل الميرات والليات وترشيد تقاتها وتسهيل احد القرار المناسب بشأتهبيات، وذلك من أجل

جواب باشا جماعة المشور فاس الجديد D

(نص مقتضب)

أولا. إعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

فيما يتعلق يهب الملاحسير يمكن القول بال الراية الاستواتيجية يمكن القول بأن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمت مقاربتها من خلا

المشاريع التنموية المهيكلة التي تم تسطيرها بالمخطط والتي تعول عليها الجماعة كثيرا، منها ما تم إنجازه بالفعل خلال الثلاث سنوات الأولى لبدء العمل بالمخطط كمشروع المسار السياحي، ومشروع هدم وتنقية الخرب، ومشروع ترصيف الدروب والأزقة، التي تحظى بالأولوية.

أما بالنسبة لمسالة عدم تحديد الإطار الزمني لإنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط، وكذا إغفال تقدير الموارد والتكاليف أما بالنسبة لمسالة عدم تحديد الإطار الزمني لإنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط، وكذا إغفال تقدير الموارد والتكاليف اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع، فذلك راجع إلى افتقار الجماعة لموارد مالية قارة يمكن اعتمادها في انجاز المشاريع المسطرة، حيث أن الجماعة تعتمد في مواردها على الحصة من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حوالي 80 بالمائة من هذه الموارد.

‹ نقص على مستوى تشخيص واقع الجماعة

فيما يتعلق بتشخيص الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية للجماعة، فبالإضافة إلى تحيين مونوغرافية الجماعة التي تشمل مختلف المعطيات حول وضعيتها، تم الوقوف على الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة من خلال القيام باختيار تشاركي للمشاريع التي تستجيب لتشخيص واقع الجماعة، ومن بين هذه المشاريع:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·