عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2903
وبالنسبة لتحديد الثمن فقد تم من طرف لجنة التقييم المخولة قانونا القيام بذلك، وحظي الثمن بموافقة المجلس وبإجماع أعضائه.
قد استنفذت الجماعة جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك طرف سطات الوصاية ملية البيع واستيفاء حقوق الجماعة، فهو رهين بإصدار المرسوم النهائي الذي يأذن بالتفويت مر
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجماعة توصلت بقرار السيد وزير الداخلية عدد 02 الصادر في 2014/04/09 القاضي بالموافقة على مقرر المجلس الجماعي للتفويت بالتراضي لقطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 6216/ف، وقد تم توجيه نسخة من القرار إلى السيد قائد الحامية العسكرية بفاس بإرسالية تحت عدد 687 بتاريخ 2014/05/13 قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية لإتمام عملية التفويت.
ب. فيما يتعلق بالعقار المسمى "مسبح مولاي عبد الله"
بخصوص الملاحظة المتعلقة باستغلال الدولة (وزارة التربية الوطنية) لقطعتين أرضيتين (...)، في بداية الثمانينات دون الرجوع إلى الجماعة لطلب اقتناء العقار، تجدر الإشارة إلى أن جماعة مشور فاس الجديد لم يتم إحداثها إلا عقب التقسيم الجماعي لسنة 1992.
بالنسبة لعدم اتخاذ أي إجراء من طرف الجماعة قصد رفع الاعتداء على ملكها الخاص وإيجاد حل للمشكل المذكور، تجدر الإشارة إلى انه عقب التقسيم الجماعي وإحداث جماعة مشور فاس الجديد ، ولتسوية وضعية هذا العقار قامت الجماعة بإدراج نقطة التفويت في إطار دورة المجلس الجماعي لشهر غشت 1995، باعتماد محضر التقييم والتصميم المنجزين من طرف الأملاك المخزنية، إلا انه اتضح أن المساحة المعتمدة من طرف الأملاك المخزنية هي 5400 م2 عوض المساحة المثبتة بعد قيام الجماعة بمسح طبوغرافي للقطعتين موضوع التفويت والمقدرة ب 3340 م?.
ولتصحيح هذه الوضعية قامت الجماعة بإجراءات جديدة لعملية التفويت انتهت بعرض الملف على أنظار المجلس من جديد خلال دورة أكتوبر 2007، وعند إرساله للمصادقة تمت إثارة مسالة افتقاره لشهادة التحفيظ في اسم جماعة مشور فاس الجديد،
بعد ذلك قامت الجماعة بالعديد من الإجراءات لتسجيل اسمها بالرسم العقاري بدلا من بلدية فاس سابقا، غير أن بطء الإجراءات المسطرية لدى المحافظة العقارية والتعقيدات الإدارية كان من العوامل الرئيسية التي أخرت تصفية هذا الملف. وعقب صدور قرار السيد والي جهة فاس بولمان القاضي بالإذن بالتفويت وإبرام عقد البيع النهائي، تم توجيه الملف من جديد للمحافظة العقارية قصد نقل الملكية في اسم الأملاك المخزنية إلا أنه تبين وجود ارتفاق يتمثل في ساقية عمومية مما استدعى توجيه الملف لمندوبية التجهيز والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج هذه الساقية من الملك العام إلى الملك الخاص بغية إتمام إجراءات البيع النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه عقب توجيه الملف إلى مندوبية التجهيز والنقل تم عقد اجتماع لجنة مختلطة بتاريخ 2012/07/10 لمعاينة الجزء المراد إخراجه وكذا المجرى المائي للساقية، وتم توجيه محضر معاينة اللجنة إلى السيد المدير الجهوي التجهيز والنقل بمراسلة تحت عدد 1145 بتاريخ 2012/07/25، والذي بمقتضاه اتضح عدم وجود مجرى الساقية المذكورة وبالتالي انتفاء صبغة المنفعة العامة عنه.
فيما بعد قامت الجماعة بتوجيه رسالة تحت عدد 169 بتاريخ 2014/02/03 لمديرية التجهيز والنقل لمعرفة مآل الإجراءات المتخذة في الملف.
بالنسبة لعدم استخلاص ثمن البيع المقدر ب 830.000,00 درهم لحد الآن؛يرجع سببه إلى مسألة إخراج الساقية من الملك العام إلى الملك الخاص من أجل إتمام إجراءات البيع.
ج. فيما يتعلق بالبناية المتواجدة في مدخل "باب السمارين"
تستغل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء جزءا من العقار عدد: 2733/ف منذ سنة 1980 حينما كان تابعا لبلدية فاس سابقا، وعقب التقسيم الجماعي قامت جماعة مشور فاس الجديد في إطار تسوية وضعية العقار المذكور بتوجيه مراسلة للوكالة لإيضاح سند تواجدها بالعقار، حيث كان ردها بمقتضى مراسلة عدد: 17664 بتاريخ 1994/05/09 مفاده أن المحل المستغل من طرفها تم تفويته لها مجانا من طرف مجلس بلدية فاس سابقا.
وتبعا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، ومن أجل تسوية الوضعية، فقد قامت مصالح الجماعة بعقد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم بتاريخ 2014/07/05 التي حددت القيمة الكرائية للبناية التي تستغلها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مبلغ 4.500,00 درهم شهريا، كما تم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ 2014/07/16 حيث وافق المجلس على هذه السومة الكرائية.
عقب ذلك تم توجيه عقد كراء المقر المذكور إلى السيد مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإرسالية عدد 03 بتاريخ 2014/09/28 قصد الاطلاع عليه وتوقيعه من أجل إتمام الإجراءات.