BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1059

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2906 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية بولمان من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن مجموعة من الملاحظات تهم خصوصا تدبير الرسوم وتدبير النفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتعمير.

أولا. تدبير الرسوم

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

‹ عدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم

لا تقوم مصلحة الوعاء الضريبي التابعة للجماعة بالإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما لا يقوم مالكو أو حائزو الأراضي الحضرية غير المبنية بايداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون.

‹ عدم استخلاص المبلغ الكلي للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حين المطالبة بشهادة التصفية لا تقوم الجماعة باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية إلا عند مطالبة المشتري "لشهادة التصفية" التي يعتمدها العدول والموثقون، كما أن المداخيل المستخلصة تهم سنة واحدة ولا يتم احتساب السنوات الأخرى ابتداء من تاريخ حيازة العقار، مما فوت على الجماعة استخلاص مبالغ مهمة، والتي كان يتعين على الملزمين تأديتها برسم السنوات 2009 إلى 2012 عن الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية 2011، بلغت ما مجموعه 204.713,00 درهم.

‹ عدم القيام باستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بصفة نهائية عند تسليم رخص البناء لا تقوم الجماعة بمطالبة الملزمين الراغبين في الحصول على رخصة البناء بأداء ما بذمتهم فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما أهدر على الجماعة استخلاص ما مجموعه 36.250,40 درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012. وقد تم احتساب هذا الهدر بالنسبة لسنة واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار السنوات الأخرى ابتداء من تاريخ حيازة الأرض.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك بإجراء إحصاء شامل للملزمين، مع الحرص على إيداع إقرارات الملزمين في الآجال القانونية تحت طائلة تطبيق الجزاءات القانونية عند الاقتضاء.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

يعرف فرض واستخلاص الرسم عدة اختلالات نجملها في الملاحظات التالية:

‹ عدم تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس

لم يقم الملزمون الذين يتوفرون على رخصة بايداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الجبايات التابعة للجماعة داخل أجل أقصاه 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور، خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. مما كان يتوجب معه فرض غرامة قدرها 500 درهم طبقا لمقتضيات المادة 87 من نفس القانون.

> عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بايداع الإقرارات خارج الآجال

لم يتم تطبيق الغرامات على الإقرارات المودعة خارج الأجال خلافا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي تنص على تطبيق زيادة قدرها 15 % على مبلغ الرسم المستحق ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة عن 500 درهم.

> التصريح بأرقام معاملات قبل الآجال القانونية

رغم أن المادة 67 من القانون رقم 47.06 تنص على أن مبلغ الرسم يؤدى قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة على أساس المداخيل المحققة وذلك بناء على بيان للأداء، إلا أن بعض الملزمين يقومون بتأدية الرسم خلال الشهور الأولى من كل ربع سنة، وذلك قبل تحقيق رقم المعاملات الخاصة بالفترة المعنية.

‹ عدم استصدار الأوامر بالتحصيل

لا يقوم الآمر بالصرف باستصدار الأوامر بالتحصيل في حق الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم إلى الجماعة، كما لا تقوم المصالح الجبائية بتطبيق مسطرة الفرض التلقائي عند عدم إدلاء الملزمين بإقراراتهم وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06-47 السالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·