BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1061

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2908 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- التحقق من صحة الأسس المطبقة عند تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

الأغراض البناء، مع العمل على إجراء مراقبات دورية للتأكد من عدم تجاوز المساحة أو مدة الاحتلال المرخص بهما.

4. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على واجبات وقوف العربات المعدة للنقا

العمومي للمسافرين

> عدم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 من أجل استخلاص الواجبات والرسوم

المستحقة

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسطرة الفرض التلقائي للرسم على مجموعة من الملزمين الذين لا يقومون بتأدية مستحقات الجماعة من الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على واجبات وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، حيث لم تقم المصالح الجماعية باستصدار أوامر بالتحصيل في حقهم. وهكذا بلغ مجموع المبالغ المستحقة منذ سنة 2008 إلى غاية دجنبر 2012 ما مجموعه 32.560,00 درهم دون احتساب جزاءات التأخير.

‹ عدم إيداع الإقرار المتعلق بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة وعدم تطبيق الجزاءات

لم يقم الملزمون الذين قاموا بتوقيف نشاطهم وتفويت عرباتهم إلى أشخاص آخرين بايداع الإقرار المتعلق بتفويت النشاط حسب مقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47-06، كما لم تعمل الجماعة على تفعيل مقتضيات المادة 134 من نفس القانون التي تقضي بتطبيق الجزاءات في حالة عدم إيداع الإقرار.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات:

- باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض

على واجبات وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين؛

بحث الملزمين في حالة توقيف النشاط فيما يخص الرسم على النقل العمومي للمسافرين بايداع إقراراتهم مع اعتماد الجزاءات وفق مقتضيات المادتين 87 و134 المنصوص عليهما في القانون 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية.

5. منتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحلات التجارية

‹ عدم إصدار الأوامر بالتحصيل

بعد تفحص الملفات المتعلقة بمنتوج كراء البنايات المعدة للسكنى والمحلات التجارية تبين ارتفاع الباقي استخلاصه لدى وكيل المداخيل الذي انتقل على التوالي من مبلغ 10.000,00 درهم سنة 2008 إلى 95.630,00 درهم في أواخر دجنبر 2012 ومن مبلغ 5.700,00 درهم سنة 2008 إلى 157.286,50 درهم سنة 2012. وهذا راجع بالأساس إلى إمساك الجماعة عن استخلاص واجب كراء عدد كبير من البنايات المخصصة للسكنى والمحلات التجارية، بحيث أنه لم يتم إصدار أوامر بالمداخيل في حق المستغلين المتقاعسين.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات:

بتدعيم وكالة المداخيل بالكفاءات الضرورية للرفع من أدائها والحرص على استخلاص واجبات الكراء؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الممتنعين عن الأداء بما في ذلك تفعيل مسطرة الإفراغ عن طريق اللجوء إلى القضاء وفسخ عقود الكراء عند الاقتضاء، مع إعمال مسطرة الأمر بالأداء.

ثانيا. تدبير النفقات العمومية

1. عدم احترام مساطر الالتزام بالنفقات بواسطة سندات الطلب

لوحظ أن الجماعة تلجأ إلى سندات التسوية عند تنفيذ نفقاتها، ويتعلق الأمر بالتوريدات التالية:

أ. اقتناء الإسمنت

تقوم الجماعة سنويا باقتناء مجموعة من أكياس الإسمنت، حيث بلغت قيمة استهلاك الجماعة خلال سنتي 2011 و 2012 ما مجموعه 187.518,00 درهم. وقد لوحظ أن الالتزام بالنفقة جاء لتسوية الوضعية المادية للممون، حيث أن إنجاز الخدمة سابق لتأشيرة مراقب الالتزام، كما لوحظ أن آخر دفعة من السلع موضوع سند الطلب رقم 45 المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 تمت بتاريخ 25 نونبر 2012 في حين أن تأشيرة مراقب الالتزام تمت بتاريخ 12 دجنبر 2012.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·