BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1064

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2911

وكذا أداء الرسم على عمليات البناء، وذلك توخيا لاستجابتها لضوابط البناء والمعايير التقنية وخصوصا المتعلقة بالسلامة والوقاية والجودة كما يحث على ذلك منشور الوزير الأول رقم 2004/16 بتاريخ 28 شعبان 1425.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة الحصول على الرخص الضرورية المسلمة من طرف الجماعة لإقامة المشاريع العمومية؛ - إلزام المصادقة على التصاميم من قبل الوكالة الحضرية طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2004/16؛

- ضرورة استخلاص الرسم على عمليات البناء.

‹ إصدار ترخيصات بزيادة طوابق أخرى

قامت الجماعة بناء على محضر اجتماع مع الوكالة الحضرية المنعقد بتاريخ 19 شتنبر 2012، بمنح رخص للبناء دون مراعاة التنطيق المعتمد في المنطقة، حيت تقرر الترخيص بإضافة الطابق الثاني في مناطق سكنية مخصصة لطابق واحد مع السفلي حسب نظام تصميم التهيئة لبولمان، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمي التي تنص على أن أي تغيير في تصميم التهيئة يجب أن يتم وفق الإجراءات والشروط المقررة فيما يتعلق بوضعه والمصادقة عليه.

> تسليم شواهد "إدارية" مخالفة لقانون التعمير

قامت الجماعة بتسليم ما يقارب 137 شهادة في الفترة الفاصلة بين 2009 و2012 يطلق عليها "شواهد التسليم" عمليات بيع، يشهد فيها الرئيس أن الأرض صالحة للبناء ولا تخالف القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 58 و60 التي يفهم من مضمونها أن هذه الشهادات تعتبر بمثابة إذن لتقسيم الأراضي ويمنع تسليمها بالنسبة للأراضي التي تقع في منطقة يباح فيها البناء بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير. كما أن هذه الممارسة تؤدي إلى تشجيع التقسيمات العشوائية.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالالتزام بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.

٢ جواب رئيس المجلس الجماعي لبولمان

(نص مقتضب)

أولا. تدبير الرسوم

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بالرغم من الإكراهات التي تطرحها الوضعية القانونية للعقار داخل المجال الحضري باعتبار معظم الأراضي ذات طابع "أراضي جموع" و أن أغلب الملزمين لا يمتلكون عقودا تثبت ملكيتهم، فإنه تم تكليف اللجنتين الدائمتين للمجلس والمصلحة المختصة التابعة للجماعة بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، كما أنه منذ التوصل بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، فالمصلحة المختصة تقوم باستخلاص المداخيل باحتساب السنوات الأربعة الأخيرة لحيازة العقار في انتظار إتمام عملية الإحصاء كما تقوم بمطالبة الملزمين الراغبين في الحصول على رخصة البناء بأداء ما بذمتهم فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

2. الرسم على محال بيع المشروباء

ستقوم اللجنتان الدائمتان بجولة ميدانية لإعادة إحصاء جميع محلات بيع المشروبات وأوكل إليهما توعية الملزمين بجميع الإجراءات الواجب القيام بها، كما أن المصلحة المختصة تقوم بتضمين جميع التصاريح بالتأسيس والإقرارات السنوية بالمداخيل بسجل لدى مكتب الضبط.

3. عائدات على الاحتلال المؤقت للملك العمومي

شرعت المصلحة المختصة في القيام بزيارات ميدانية للتأكد من احترام الملزمين للمساحات المصرح بها عند تقديم طلب الشغل الموقت للملك العمومي لأغراض تجارية أو البناء، وفيما يخص المستغلين الجدد للملك الجماعي بدون رخصة ستعمل اللجنتان الدائمتان بالجماعة بتحيين الإحصاء وتطبيق الرسم مع استصدار الآمر بالصرف للأوامر بالتحصيل في حق الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم إلى الجماعة

4. الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على واجبات وقوف العربات المعدة للنقل

العمومي للمسافرين

إن الجماعة تراسل الملزمين عن طريق رسائل مضمونة مقابل وصل استلام لكن عدم تبليغ المعنيين من طرف الإدارة المختصة بدعوى الوفاة أو عدم التواجد بالعنوان المذكور يحول دون استكمال العملية خصوصا وأن العنوان الصحيح مطلوب بالحاح من طرف المحاسب، كما أن المعنيين لا يقطنون بتراب الجماعة. وأمام هذه الوضعية تم الاتصال بالسلطة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·