2918 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
• استعمال آليات مستعملة وأخرى مؤجرة بدل آليات جديدة
ستعمل المفوض له بعض الأليات القديمة وأخرى مؤجرة لتنفيذ الخدمات بدل الأليات الجديدة التي تضمنها عرضه، ويتعلق الأمر بشاحنات التفريغ المسجلة تحت أرقام 29288-د-1، و 39941-د-1، و 69321 -ب-1، وعربة مسجلة تحت رقم 25974-د-1، وضاغطتين أجرتا لمدة 48 يوما.
وتجدر الإشارة أن عقد التدبير لم ينص على إمكانية استعمال الآليات القديمة أو المؤجرة، كيفما كانت مواصفاتها وحالتها الميكانيكية.
• تسجيل تأخر في تهيئة مركز جديد للتحويل
تلزم المادة 20 من عقد التدبير المفوض الشركة المفوض إليها بإنجاز مركز جديد للتحويل قصد جمع النفايات. وحددت المادة 36 من الاتفاقية الأشغال المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيز. بيد أنه عند نهاية المهمة كان مشروع تهيئة هذا المركز الجديد المقدر تكلفته ب 800.000,00 درهم غير منجز بعد، مما يعتبر إخلالا بمقتضى دفتر التحملات، والذي نص على أن المفوض إليه ملزم بإنجاز هذا المركز عن طريق الاقتناء أو الإيجار خلال السنة الأولى من الاستغلال.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن السلطة المفوضة لم تتخذ التدابير الضرورية لتفادي هذا التأخير، كما أنها لم تطبق الغرامة المنصوص عليها في الاتفاقية والمحددة في 2.500,00 درهم عن كل يوم تأخير، مما أضر بمالية الجماعة بمبلغ قدره 150.000,00 درهم إلى حدود شهر يوليوز 2013.
• غياب برنامج استثمار مؤشر عليه
تلزم المادة 20 من عقد التدبير المفوض الشركة المفوض لها بتهيئة مراكز التحويل التي كانت موجودة قبل بدء العم بالعقد. في هذا الصدد، يشير التقرير السنوي للاستغلال المتعلق بالسنة الأولى، إلى استثمار مبلغ 461.005,83 درهما في تهيئة ثلاثة مراكز التحويل التي كانت موجودة قبل بدء العمل بالعقد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات لم يتم تنفيذها، طبقا للمقتضيات التعاقدية، حيث أن المفوض له لم يقدم أي برنامج للجماعة قصد التأشير عليه.
ب. تقييم جودة الخدمات المنجزة
التقييم مدى احترام المفوض له لالتزاماته التعاقدية، فيما يخص جمع النفايات المنزلية والكنس، تم إجراء معاينة ميدانية بمعية مسؤولي الجماعة والشركة. وتم تقييم جودة الخدمات اعتمادا على الفحص البصري. وبصرف النظر عن الشهاداد التي عبرت عنها الساكنة بخصوص تحسين جودة الخدمات المقدمة، إلا أن المجلس وقف على بعض الملاحظات، تتعلق أساسا بعدم احترام مواقيت مرور المستخدمين المكلفين بالجمع بواسطة الحمير، والتداخل في المهام مع هيئات أخرى. بالنسبة لمقاطعة فاس المدينة، التي تتوفر على أزقة ضيقة، فإن عملية الجمع تنجز بطريقة "باب باب" مستعملة الحمير. وقد مكن الانتقال إلى عين المكان من الوقوف على وجود تفضيل في الجمع ما بين الأزقة التي يرتادها السياح مقارنة بباقي الأزقة.
وتتجلى أهم الملاحظات المتعلقة بهذا المحور فيما يلي:
• عدم جمع النفايات المنزلية ببعض الأحياء
تمت معاينة بعض النفايات المنزلية المتروكة ببعض الأحياء، وعلى سبيل المثال فقد تم الوقوف على هذا الأمر بالأحياء التالية: "واد رشاشة"، و"عين الخيل"، و"عقبة بن دبوز".
• استعمال نافورتين تقليديتين كمواقع عشوائية للتفريغ
يتعلق الأمر ا"بسقاية الدمناتي" و"سقاية الصفاح" اللتين تستعملان كموقعين عشوائيين للتفريغ، نفس الملاحظة تنطبق على موقع يتواجد بالمحاذاة مع منزل يقطنه أصحابه، بزقاق الرمان. وتعزى هذه الممارسة إلى عدم احترام أماكن الجمع الأولي، وكذا مواقيت الجمع.
• وجود النفايات المنزلية مختلطة بأنقاض ومخلفات البناء ببعض الأراضي العارية
لا يندرج جمع أنقاض ومخلفات البناء ضمن بنود الاتفاقية (المادة الثالثة من العقد رقم 2012/12)، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة المفوض لها تقوم بجمع هذا الصنف من النفايات شرط أن يتواجد بكيفية تسهل عملية الجمع. أمام هذه الوضعية لم تعمل الجماعة بعد على وضع خطة تهدف إلى جمع وتثمين هذه النفايات، على الرغم من توفرها على موقع يمكن أن يستعمل في التخلص من هذه النفايات.
• وجود بعض النفايات المتأتية من تنقية قنوات الصرف الصحي
تمت معاينة بعض النفايات الناجمة عن عمليات إصلاح قنوات الصرف الصحي المختنقة. ويبقى من الضروري الإشارة إلى أن التخلص من هذه النفايات يندرج ضمن اختصاص وكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس (RADEEF). ومن جهة أخرى، هذه النفايات المتروكة يمكن أن تحول هذه الأماكن إلى نقط سوداء، ومن شأنها أن تؤثر سلبا على وضعية النظافة بالمدينة القديمة لفاس، والتي تعتبر موروثا ثقافيا.