BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1099

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2946 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ب. استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي وبمنقولات ولإقامة معارض تجارية

> غياب قرار تنظيمي لتحديد شروط استغلال الملك العمومي وعدم وضوح القرار الجبائي.

إن فعالية الإدارة الجماعية تتجلى في صياغة القرارات التنظيمية التي من شأنها تنظيم أوجه النشاط الفردي الممارس على تراب الجماعة وفي هذا السياق تقوم الجماعة بإعداد قرار تنظيمي بخصوص استغلال الملك العمومي المؤقت يحدد شروط وتدابير منح هذا الاستغلال يتماشى مع القرار الجبائي، ويضع الجزاءات اللازمة المترتبة عن كل إخلال بضوابطه، وذلك بهدف حماية المداخيل الجماعية والحد من الاستغلال العشوائي للملك العمومي.

‹ استغلال الملك العمومي دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك

(...) ان رخص استغلال الملك العام تسلم بناء على طلبات المعنيين بالأمر ومحضر معاينة اللجنة التي تقف بعين المكان قصد تحديد عدد الصفوف الممكن استغلالها وأقصاها صفين مع مراعاة حق الراجلين في استعمال المجال العام.

إن أصحاب هذه المحلات يعمدون إلى هذه التجاوزات غالبا بعد المعاينة من طرف اللجنة المختصة أو خارج أوقات العمل، ونظرا لكثرة الأنشطة واختلافها وضعف الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للمصلحة فانه يصعب توسيع عملية المراقبة للملك العام.

(... )

> الاعتماد في تحديد الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات على معاينة ميدانية

لموظفي شساعة المداخيل

(...(

تقوم مصالح الجماعة باستخلاص الرسم على استغلال الملك العام بناء على ظهير شريف رقم 187-89-1 صادر في ديسمبر بتنفيذ القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، (...) والذي يحيلنا على مقتضيات القانون رقم 89-30 في مجال الوعاء وتصفية الرسم ويرجع اعتماد قسم الوعاء الضريبي في عملية تحبين لائحة الملزمين بناء على إحصاء دوري بواسطة معاينة الأعوان المحلفين والمكلفين بمختلف المناطق كل حسب المقاطعة التابع لها وحسب مذكرة تعيينه كعون إحصاء في هذا المجال نظرا لضرورة ضبط المساحات المستغلة بمتقولات وعقارات مرتبطة بممارسة نشاط تجاري صناعي أو مهني للتأكد من نوع الاحتلال ومساحته وجمع المعلومات حول تعريف الملزم نظرا لصعوبة التواصل عند عملية الإحصاء ولكون المستغلين لا يملكون رخص استغلال الملك العام هذا بالإضافة إلى أن المصالح الخارجية المتدخلة في الموضوع لا تستجيب لمر اسلاتنا في إطار قانون حق الاطلاع إذ أننا راسلنا المديرية الجهوية للضرائب لإمدادنا بالمعلومات المتعلقة بالقيمة الكرائية المرتكزة على ضريبة التجارة والتي هي عنصر أساس في تصفية الرسم ، ونظرا لانعدام الاستجابة لطلبنا من طرف المديرية الجهو للضرائب وحتى لا تضيع مداخيل مهمة على الجماعة كنا مضطرين لاعتماد قيمة إيجارية تقديرية لتصفية هذا الواجب .

(...)

‹ اعتماد قيمة إيجارية في احتساب الرسم مخالفة لما ينص عليه القانون رقم 30.89

( ...)

بناء على الظهير الشريف رقم 187-89-1 صادر في 27 ديسمبر بتنفيذ القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق و المساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، (...) والذي يحيلنا على مقتضيات القانون رقم 30.89 في مجال الوعاء وتصفية الرسم تجدر الإشارة، وكما سبق ذكره في عدة أجوبة على ملاحظاتكم فإن تطبيق القيمة الايجارية المعتدة في احتساب الرسم على الباتانتا مستحيل في ظل غياب تطبيق قانون حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 151 من القانون رقم 47.06 إذ أن المديرية الجهوية للضرائب بفاس ترفض الجواب عز مراسلاتنا لطلب بعض المعلومات المتعلقة بلائحة حول رقم المعاملا تلبعض المقاهي بالأحرى موافاتنا بمعلومات تتعل بآلاف من المحلات التجارية والصناعية والمهنية بالإضافة إلى تعنت الملزمين الذين يرفضون الإدلاء بأي معلومة حول ضريبة الرسم المهني "Patente".

‹ الترخيص باقامة المعارض على أراضي في ملكية الخواص

تتوصل الجماعة بطلبات بخصوص إقامة معارض على أراضي هي في ملكية الخواص ويتم صياغة هذا القرار في النموذج 30-89 المتعلق بشغل الملك العمومي المؤقت بهدف أداء المستحقات المترتبة عن هذا الاستغلال للجماعة، وبما أن هذا النوع من الاستغلال لا يخضع للاستخلاص فقد تقرر صياغة هذا القرار وفق نموذج آخر يتلاءم مع نوعية هذا النشاط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·