عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2957
- حاليا يتم التنسيق التام بين مصلحة الممتلكات الجماعية وقسم التعمير وقد تم إلحاق أغلب التجهيزات العمومية
الناتجة عن التجزئات المقامة بتراب الجماعة بعد حصولها على التسلم النهائي المتضمنة للطرقات وشبكات الماء والكهرباء والمساحات الغير المبنية وقد ألحقت مؤخرا مرافق تجزئات عقارية للملك العام كتجزئة العز، تجزئة انزهة 1 ونزهة 2 تجزئة اليماني.
التهيئة فإن الجماعة حاليا لا تقوم لقاهية قان ال ماعم حايا اتقوم بأني إجراء ياجان إنجاز الالزجهزالع المنص وض عليها عريا فيم التهيا
إلا بعد سلوك المسطرة القانونية.
ثانيا. استغلال الملك العام الجماعي
> استغلال الملك العام الجماعي دون سند قانوني
بتوفر الجماعة مؤخرا على القرار الجماعي رقم 391 المتعلق بتنظيم استغلال الملك العمومي المجاور للمحلات التجارية والحرفية والخدماتية الذي تم تحيينه وتعديله من طرف المجلس خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2014 فقد شرعت الجماعة في إخضاع عملية استغلال الملك العام للترخيص وإرغام المستغلين الحاليين على التقدم للحصول على الرخص القانونية لتسوية وضعياتهم وذلك من خلال الإحصاء العام والشامل الذي تقوم به مصلحة الوعاء الضريبي حاليا والذي يتم من خلاله تحيين جميع المعطيات مع منح رخص استغلال الملك العام الجماعي في حدود المساحة المسموح بها طبقا للمادة 190 من القانون رقم 89.-30
أما فيما يتعلق بالاستغلال الجديد فيتم الترخيص بالموازاة مع منح الرخص لممارسة النشاط.
> قيام متعهدي الشبكة العامة للمواصلات بشغل الملك العام الجماعي دون الحصول على رخص لهذا الغرض فيما يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام بواسطة مخادع هاتفية من طرف أحد الفاعلين في مجال الاتصالات فإن الجماعة تعمل جاهدة من أجل تحصيل المستحقات المترتبة والتي هي في ذمة الشركة حيث قامت الجماعة بتوكيل مهمة إحصاء هذه المخادع لمفوض قضائي بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الأداء.
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتصفية مبلغ الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا
لأغراض البناء
بالنسبة لتحديد الوعاء الضريبي للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء فإن المساحة المشغولة تحتسب حسب أهمية المشروع وموقعه أي حسب واجهاته وعرض الشارع أو الزنقة التي يتواجد بها.
أما بالنسبة للمدة الزمنية فسيتم احتسابها وفق منطوق المادتين 188 و 189 من القانون رقم 30.89 المشار إليه.
وبالنسبة لمراقبة التصريحات المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الملك الجماعي لنصب اللوحات الإشهارية، فالجماء تتوفر على مشروع دفتر تحملات يتضمن تحديد مبلغ جزافي لكل لوحة حسب الموقع والمساحة وليس عن طريق نسبة منوية من رقم المعاملات سيتم التداول بشأنه في إحدى دورات المجلس المقبلة.
ثالثا. تثمين الرصيد العقاري الجماعي
‹ غياب تصور واضح لطريقة تدبير مشروع إعادة هيكلة حي "للايزة"
في البداية عملت الجماعة على اقتناء الوعائين العقاريين ذوي الرسمين العقاريين عدد 1782 ف و1476 ف التابعين للملك المخزني والجماعة بصدد تعميق الدراسة التقنية والمالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل لمباشرة عملية إعادة هيكلة الحي في إطار المهام المنوطة به بموجب الميثاق الجماعي علما أن هذا المشروع يتضمن كذلك جانبا اجتماعيا باعتبار أن الهدف منه هو التسوية العقارية لسكان هذا الحي، وهذا ما ستحرص الجماعة على تنفيذه دون تحميل ماليتها أعباء إضافية.
‹ ضعف الدراسات القبلية لمشروعين جماعيين
(...) قامت الجماعة بإبرام عقدين: الأول يحمل رقم 01/2008 متعلق ببناء قيسارية فوق السوق البلدي المغطى، والثاني تحت رقم 02/2008 يهم بناء قاعة متعددة الاختصاصات، وقد تم تحديد المواصفات التقنية ومحتوى الأعمال المطلوبة للمشروعين من طرف مهندسين معماريين مختصين وذلك في حدود الغلافين الماليين المتوفرين.
فالتعثر الحاصل في إنجاز المشروعين راجع إلى المقاولين نائلي الصفقتين (...) باعتبار هما لم يلتزما بالمقتضيات والشروط المنصوص عليها في دفتري التحملات وخاصة البند المتعلق بعدم احترام آجال تنفيذ الأشغال الأمر الذي اضطرت معه الجماعة إلى التطبيق الكامل لمقتضيات البندب من المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال حيث تم فسخ العقدين وتطبيق الغرامات المالية المترتبتين عن التأخير وذلك كما يلي: