عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2973
رابعا. التعمير
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الصدد عدم إيلاء السلطة الجماعية الأهمية الضرورية لمراقبة التعمير وفق ما هو مبين أدناه:
> عدم إتمام مسطرة التسليم النهائي لتجزئة الصباح
قامت مؤسسة "العمران" بإنشاء التجزئة السكنية المسماة "الصباح" بمركز الجماعة حيث تم توقيع محضر تسلم الأشغال المتعلقة بها بتاريخ 3 يوليوز 2007، غير أنه لم يتم التوقيع، وإلى حدود القيام بمهمة مراقبة تسيير الجماعة بتاريخ 02 شتنبر 2013، على المحضر المتعلق بالحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة القروية بئر طم طم، طبقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 ربيع
العقارات.
> تقصير في تنظيم وسير عملية الترخيص بالبناء والإصلاح
الوحظ عدم التقيد بمقتضيات منشور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 6 كتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ولا سيما:
- غياب مسطرة واضحة لإخبار طالبي الترخيص بالبناء والإصلاح كتابة بنتائج أشغال اللجنة التقنية فور انتهائها؛ - عدم إلزام المستفيدين من رخص البناء والإصلاح بإشهار رقم وتاريخ الرخصة على الواجهة الرئيسية لواجهة
المشروع، لتسهيل عملية المراقبة على أعوان الجماعة والسلطة المحلية؛
- غياب سجل يتضمن مراحل دراسة طلبات الحصول على رخص البناء والإصلاح؛
- غياب التتبع المستمر لعملية الترخيص بالبناء من خلال إعداد القوائم المتضمنة لرخص البناء المسلمة والأشغال
المتعلقة بها عند نهاية كل شهر وتوجيهها إلى المصالح المعنية (الوكالة الحضرية وعمالة صفرو).
← غياب مراقبة ناجعة لعمليات البناء والإصلاح
لا تقوم الإدارة الجماعية بإعمال المراقبة الضرورية لعمليات البناء والإصلاح، خصوصا أنها في تنام مستمر منذ سنة 2007. كما أن رئيس المكتب التقني، الإطار الوحيد المكلف بمراقبة عمليات البناء، لا يتوفر على البطاقة المهنية اللازمة لذلك، مما يخالف مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 45 بتاريخ 22 يناير 1996 المتعلقة بمراقبة أوراش البناء؛ ولا على وسيلة التنقل الضرورية لمباشرة عملية المراقبة وتغطية جميع تراب الجماعة، مما يؤثر سلبا على أداء مهامه.
وقد انعكست هذه الوضعية سلبا على مراقبة التعمير بتراب الجماعة، والذي يتجلى في عدم تفعيل الإجراءات الزجرية المتخذة في حق جميع المخالفين، حيث لم يتم تبرير مآل الإحالات على القضاء، كما أن عدد المخالفات المسجلة عرفد منحى تنازليا بسبب ضعف إجراءات المراقبة. في المقابل، فإن المخالفات المسجلة من قبل السلطة المحلية لم تعرف اتخاذ إجراءات زجرية ملموسة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات:
- بضرورة إنجاز وتوقيع المحضر المتعلق بالحاق الطرق وشبكة الماء والكهرباء والمساحات غير المبنية
المغروسة المتعلقة بتجزئة "الصباح" بالأملاك العامة للجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛
إيلاء العناية الضرورية لتنظيم وتتبع عمليات الترخيص بالبناء والإصلاح، مع إعمال المراقبة الميدانية الناجعة لذلك وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العم
1. جواب رئيس المجلس الجماعي لبئر طم طم
(نص مقتضب)
أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
‹ الهيكل التنظيمي للمصالح الجماعيا
بي ظل عدم صدور القرار التنظيمي لوزير الداخلية المحدد للشروط والمعايير لإعداد الهياكل التنظيمية المبنية أساسا على عدد سكان الجماعة ومواردها، قامت الجماعة بتحديد وتوزيع المهام بناء على الموارد البشرية المتاحة والاحتياجات