2982 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ غياب قرارات تنظيمية بخصوص الشرطة الإدارية
لا تتوفر الجماعة على قرارات تنظيمية في مجال الشرطة الإدارية، ولاسيما في مجالات الصحة والنظافة والسكينة العمومية. ويتجلى هذا الغياب في كون المجلس الجماعي لم يصادق على أي نظام عام جماعي للوقاية الصحية والنظافة العمومية، كما أن رئيس المجلس لم يصدر أي قرار بهدف تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية غير المهيكلة أو تلك المتعلقة مالها الممق بالوقية ظم يراق الحماسية من سوق اسكنة العمومية وكن حطاض او بالين العربات، والتى من شان
وملامة المجنة وضان الدكينة المومية والحفظ لى اليفة تظيمية تخص الشرطة الإدارية بهدف الحفاظ على صحة
‹ مزاولة أنشطة تجارية ومهنية بدون سند قانوني
باستثناء رخص استغلال المقاهي ومحلات بيع المشروبات التي ترتبط بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات وبعض الرخص المتعلقة بفتح محلات لبيع اللحوم والدجاج، فإن كل المحلات الأخرى والتي غالبا ما تتسبب في بعض الإزعاجات للساكنة، قد تم إحداثها دون أي ترخيص وفي غياب البحث الذي من المشترط إنجازه من طرف السلطات المحلية لتحديد منافع أو أضرار أي مشروع قبل منح أي ترخيص بخصوصه، كما ينص على ذلك الظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914، كما تم تغييره وتتميمه.
ويتعلق الأمر بالأساس بمجموعة من ورشات المطالة والتلحيم والميكانيك والنجارة التي تم إحداثها في غياب أي سند قانوني، والتي من شأنها المساس بالسكينة العامة، الشيء الذي يحول دون إمكانية ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية، المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 00 78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
القارة المزعجة قبل تحد الماقع الأصرار الترتبة ضمرا والقهونية لهذه المحلات وتفادي تسليم الرخص للمهن
ثانيا. تدبير المداخيل
> عدم استخلاص مجموعة من الرسوم والمداخيل
تبين من خلال المراقبة الميدانية ومن خلال تفحص بعض الملفات أن الجماعة أحجمت عن استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء أو لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات تر بالأغراض سالفة الذكر. هذا وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، قد نص بأن أبواب الكتاب الثاني من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها تظل سارية المفعول، ولا سيما الأبواب 32 و33 و34. أما باقي مقتضيات القانون رقم 30.89 فقد تم نسخها بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المح وحيث أن القانون رقم 47.06 سالف الذكر لم يشترط لاستخلاص هذا الرسم أن تكون الجماعة القروية قد أضحت بمثابة مركز محدد، كما أن المادة الثالثة من القانون رقم 30.89 التي لا تسمح للجماعات القروية باستخلاص هذا الرسم، لم يتم تمديد العمل بها بموجب القانون رقم 39.07 المذكور، وبالتالي فإن هذا الإعفاء يعد غير ذي موضوع.
إضافة إلى الرسم المومأ إليه أعلاه، لوحظ عدم استخلاص منتوج محطات وقوف الدراجات والسيارات رغم أن مركز زايدة، والذي تمر وسطه الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مكناس والريصاني، يتوفر على مجموعة من محطات الوقوف يستغلها بعض الأشخاص بدون وجه حق ويستخلصون من أصحاب السيارات والشاحنات واجب الوقوف.
لكل هذه الأسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
القانون رقم 47.06 الذي يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والقانون رقم 39.07 الذي مدد بموجبه العمل بجزء من القانون رقم 30.89؛
- العمل على كراء محطات وقوف السيارات والشاحنات، وذلك لمحاربة الاستخلاص العشوائي لواجبات
الوقوف،
- الحرص على تنمية الموارد الذاتية للجماعة.
‹ خلل في استخلاص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
يجمل الجدول أسفله مداخيل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ما بين سنتي 2009 و 2012: