BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2984 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

التسيير، كما لا يتم إرسال الوضعية الشهرية للمحاسب التي توضح الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات حتى آخر يوم من الشهر؛

- الاكتفاء بمسك دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 118 من

المرسوم المذكور أعلاه؛

- عدم توفر المصالح المعنية على سجلات خاصة لضبط دخول وخروج مقتنيات الجماعة، الشيء الذي من شأنه أن

يترتب عنه بعض الصعوبات لمراقبة وتتبع كيفية تسلم التوريدات وكيفية وكذا أوجه استعمالها من قبل المصالح الجماعية. ويتعلق الأمر بالأساس بمقتنيات الماء والكهرباء ولوازم المكتب والوقود وكذا زيوت المحركات. لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة ضبط المحاسبة الإدارية للنفقات وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية، ولا سيما الفصلين 119 و120 منه.

> عدم أداء الضريبة الخصوصية على السيارات وغياب دفاتر الصيانة

تتوفر الجماعة على حظيرة تتكون من ثلاث شاحنات وثلاث سيارات، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأداء الضريبة الخاصة على السيارات، كما أنها لا تقوم بتخصيص اعتمادات بالفقرة رقم 40/45-30-10 المعدة لذلك، مع العلم، أن الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 13 يوليوز 1957 بإحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا المدونة العامة للضرائب في مادتها 260، لا يعفيان سيارات الجماعات المحلية من هذه الضريبة.

ولوحظ علاوة على ذلك، أن المصالح المختصة لا تتوفر على دفاتر الصيانة (carnet de bord) المتعلقة بهذه الآليات لتسجيل كل تغيير لقطع الغيار على مستوى كل آلية وكذلك كل إصلاح خضعت له كل آلية على حدة.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتأدية الضريبة الخاصة على السيارات وتزويد الآليات بدفاتر الصيانة. ‹ خلل في النفقات المتعلقة بتوسيع شبكة التطهير السائل

تقوم الجماعة بتدبير مرفق التطهير

الجماعة إلى اقتناء مجموعة من الأنابيب لهذا الغرض خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012 بمبلغ إجمالي قدره 169.934,00 درهم .وقد أثارت هذه الاقتناءات الملاحظات التالية:

- غياب أي ورقة تقنية تتضمن موضوع توسيع شبكة الواد الحار وكذا الأزقة أو المواقع المستفيدة من هذه العملية؛ - قيام السكان بصفة شخصية ومباشرة بتحمل أعباء الحفر، في حين تكتفي الجماعة بإمدادهم بالقواديس، مما يطرح

إشكالية مدى احترام المواصفات التقنية للحفر وكذا لوضع هذه الأنابيب بشكل يضمن المحافظة على الشبكة وعدم الإضرار بالبيئة؛

- غياب ما يفيد تسلم السكان لهذه الأنابيب وصعوبة المراقبة في ظل عدم تواجد أي تنظيم لهم في إطار جمعيات أو

وداديات سكنية.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بإنجاز دراسات قبلية للمشاريع وبالحرص على اللجوء إلى صفقات تضمن جودة الأشغال وتعطي الضمانات الكافية لحسن الإنجاز.

رابعا. تدبير مجال التعمير ومرفق توزيع الماء الصالح للشرب

1. مجال التعمير

يقع مركز الجماعة على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مكناس والريصاني، كما تخترقها الطريق الجهوية رقم 503 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وإقليم خنيفرة. هذا وتجدر الإشارة، بخصوص وثيقة التعمير، إلى أن تصميم نمو الكتلة العمرانية القروية زايدة كان لايزال في طور المصادقة إلى غاية يونيو 2013. وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

> عدم أداء التقنيين المكلفين بمراقبة عمليات البناء وتحرير محاضر المخالفات لليمين القانونية

يعمل بالمكتب التقني تقنيان يقومان بمراقبة عمليات البناء وتحرير محاضر المخالفات. إلا أنه لوحظ غياب ما يفيد توفرهما على كل الشروط المتطلبة لأجل ذلك، ولا سيما منها أداؤهما لليمين القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم بتاريخ 12 ماي 1914، وهو ما يخالف مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد DUA/14 الصادرة بتاريخ 11 فبراير 1993 المتعلقة بتعيين الأعوان الجماعيين المكلفين بضبط مخالفات البناء. وقد نتج عن هذ الوضعية عدم تزويد المعنيين ببطاقات المراقبة المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية عدد 45 بتاريخ 1999/01/22.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·