BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2986 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> الربط بشبكة الماء دون التوقيع على عقد من طرف المنخرط

يتم ربط السكان بشبكة الماء الصالح للشرب بناء على رخصة يسلمها رئيس الجماعة للمعني بالأمر، وغالبا ما تسلم ها الرخصة بالموازاة مع منح رخصة البناء، وذلك في غياب عقد اشتراك للتزود بالماء الصالح للشرب أو أي وثيقة مماثلة من شأنها أن تثبت حقوق وواجبات الطرفين، أي الجماعة والمنخرط من جهة، وتنص من جهة أخرى، على العقوبات المتعين اتخاذها في حق أي منخرط أخل بالتزاماته، وخصوصا تلك المرتبطة بعدم الأداء أو ببعض الممارسات من قبيل الغش في معطيات العداد أو التزود المباشر دون المرور عبر العداد

لكل هذه الأسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- التسريع بتفويت مرفق الماء للمكتب الوطني للكهرباء والماء وحث المواطنين على أداء ما بذمتهم:

- إبرام عقود اشتراك مع المنخرطين لضمان حقوق الطرفين (الجماعة والمنخرط).

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لزايدة

(نص مقتضب)

بالنسبة لعدد سكان الجماعة القروية لزايدة فقد بلغ 9920 نسمة حسب الاحصاء الوطني لسنة 2004 وليس 4952 نسمة .

أولا. الشرطة الإدارية

‹ غياب قرارات تنظيمية بخصوص الشرطة الادارية

لقد صادق المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2013 على القرارات التنظيمية في مجال الشرطة الإدارية: في مجالات الصحة والنظافة والسكينة العمومية. وقد تم وضع قرارات تنظيمية لهذه الغاية.

> مزاولة أنشطة تجارية ومهنية بدون سند قانوني

كل المحلات الحرفية والمهنية التي تم رصدها كانت متواجدة قبل إحداث الجماعة وقد تمت مراسلة المعنيين بالأمر من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على تراخيص تنفيذا للقرارات التنظيمية في الموضوع والمشار إليها أعلاه.

ثانيا. تدبير المداخيل

> عدم استخلاص مجموعة من الرسوم والمداخيل

الجماعة لا تقوم باستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء أو أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات ترتبط بالأغراض السالفة الذكر طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 89-30 التي لا تسمح للجماعات القروية باستخلاص هذا الرسم. ولما تبين أن هذه المادة لم يتم تمديد العمل بها بموجب القانون رقم 07-39 فإن الجماعة شرعت في الاجراءات اللازمة لاستخلاص هذا الرسم خصوصا تعديل القرار الجبائي المحدد للرسوم والواجبات الخاص بالجماعة القروية لزايدة وتضمينه مختلف الرسوم المرتبطة باحتلال الملك العام تفعيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم : 06-47 والقانون رقم 09-39 إذ أن القرار الجبائي الحالي المعمول به من طرف الجماعة ذو الرقم 2010/53 والمؤرخ في 22 أكتوبر 2010 لا يتضمن استخلاص هذه الرسوم.

بالنسبة لاستغلال محطة وقوف الدراجات والسيارات فقد تمت مراسلة السلطات المحلية والدرك الملكي بشان المتطفلين الذين يستخلصون رسوم الوقوف بغير قانون وتم توقيفهم إلا أنهم يعودون من جديد.

وقد عمدت الجماعة إلى استخلاص واجبات الوقوف بالمحطة وتمت مناقشة الموضوع خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2009 حيث وافق المجلس على استغلال جنبات الطريق المثلث الواقع بمركز زايدة كمحطة لوقوف الشاحنات والحافلات ونظرا لعدم توفر الجماعة على أعوان للقيام بمهمة التحصيل اليومي الذي حال دون القيام بذلك فقد عمدت الجماعة الى تهيئ ملف كراء محطة الوقوف بمركز زايدة بعد تعديل رسم محطة الوقوف في القرار الجبائي رقم : 2010/53 وتم إعداد ملف كراء المحطة وإرساله إلى المصالح المختصة بالعمالة من أجل المصادقة وقد أرجع من أجل إعادة إدراجه في دورة المجلس وهو الشيء الذي قامت به الجماعة حيث تم إدراج نقطتي إحداث محطة وقوف السيارات والشاحنات والحافلات بمركز زايدة والمصادقة على كناش التحملات لإيجار محطة الوقوف في جدول أعمال الد العادية لشهر أبريل 2013. وبعد المصادقة من طرف المصالح المختصة على قرار الإحداث وكناش التحملات تم نشر الإعلانات من اجل كراء محطة الوقوف إلا أن المحاولتين الأوليين باءتا بالفشل بسبب نقص العرض المقدم من طرف المكترين إذ أنه يقل في كل مرة عن مبلغ 120.000.00 درهم كمبلغ سنوي للكراء والذي حددته لجنة التقويم. وقد تم إرسال إعلان ثالث لطلب العرض المفتوح لكراء هذه المحطة والذي سيجرى يوم 20 نونبر 2014 حرصا منا على تنمية الموارد الذاتية للجماعة. وقد تم كراء المحطة بالمبلغ المذكور أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·