1960 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
ركزت مهمة مراقبة تسيير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات على المهام الرئيسية للوكالة وهي تعزيز "العرض المغربي" في مجال الاستثمار والقيام بالحملات الدعائية لمميزاته ومباشرة إقناع المستثمرين. لكن واعتبارا للإطار القانوني للوكالة، فقد شمل التشخيص أيضا التفاعل مع مختلف مكونات المجال المؤسساتي المنظم للاستثمار. وفي الأخير تم تقييم مساهمة أجهزة الحكامة والتسيير الإداري في إنجاز المهام الرئيسية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الملاحظات الأساسية المتعلقة بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2009-2015
بالرغم من أن الوكالة انبثقت عن الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2015-2009، إلا أن تسييرها لم يكن دوما وبجلاء مقرونا بأهداف الميثاق المذكور، وهو ما ضاعف من أهمية تشخيص المجال المؤسساتي وكذا الإطار القانوني للوكالة.
هذا المعطى جعل تقييم أداء الوكالة صعبا لعدم برمجة مجلسها الإداري سابقا لنقطة تروم الربط بين نتائج التسيير والميثاق المذكور. نفس الملاحظة تسري على أشغال الأيام الوطنية للصناعة حيث تعطى بالمناسبة حصيلة الاستثمارات الخارجية واللقاءات الثنائية مع المستثمرين دون الربط مع برامج الوكالة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوكالة عضو أساسي في لجنة تتبع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في الجانب المتعلق بالحرف الدولية للمغرب والاستثمارات الخارجية.
وإذا اعتمدنا صافي الاستثمارات الخارجية كمعيار أساسي، فسنوات 2012 و 2013 عرفت وتيرة نمو إيجابية كالتي سجلت سنة 2011 حيث بلغت 22 % سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 و28 % أواخر يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. أما بالنسبة لتطور التكوين الخام للرأسمال الثابت فقد عرف نموا مطردا ومتواصلا خلال الفترة 2006 و 2009 رغم الأداء الضعيف المسجل في 2009. وفيما يخص مساهمة الاستثمارات الأجنبية في إجمالي الاستثمار، فقد بلغت %13,6% بين 2006 و 2012 مع معدل مساهمة سنوية ب %4,2.
وجدير بالذكر أن الصناعة تصدرت مجالات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 26% خلال سنة 2012. وحلت الصناعات التحويلية محل قطاع البناء بزيادة قدرها 36% مقارنة بسنة 2011. وتبلغ الاستثمارات الاجنبية في الصناعة ما قدره 12 مليار درهم خلال الأسدس الاول من سنة 2013 بعد أن كانت في حدود 2,7 مليار درهم سنة 2009 منتقلة من نسبة %11 الى 52%. أما مناصب الشغل المحدثة، فقد انتقلت في الحرف الدولية للمغرب من 366.834 سنة 2009 إلى 445.000 سنة 2012، أي بخلف ما يعادل 78.000 منصبا جديدا. وبالنسبة للصادرات، فقد قفزت من 53,1 مليار درهم سنة 2009 في القطاعات الخمس (السيارات، الطائرات، الإلكترونيك، النسيج والخدمات المرحلة) إلى 76,9 مليار درهم سنة 12( بزيادة 30,9% مع ميزة خاصة لصادرات السيارات التي ارتفعت لوحدها ب 109% لتصل إلى 25,1 مليار درهم.
ثانيا. المجال المؤسساتي والإطار القانوني
1. المجال المؤسساتي المنظم للاستثمار
عرف المجال المؤسساتي فراغا إلى حدود تنصيب الحكومة الجديدة أواخر سنة 2013 حيث تم تعيين السلطة المؤهلة في مجال الاستثمار، غير أن هذا لم يمنع تضاربا في الاختصاصات بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والقطاع غير المنظم وبين الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة التي تتوفر كذلك على مديرية أنيطت بها مهمة طوير الاستثمارات. كما لوحظ أيضا تداخل في الاختصاص بين اللجنة المحدثة شهر ماي 2013 والمكلفة، تحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، بتتبع الاستثمارات الخارجية واللجنة المحدثة قبل ذلك تحت إشراف الوكالة والمسماة "لجنا الرعاية" والمكلفة أيضا بالبحث عن حلول للمشاكل التي تعترض المشاريع الاستثمارية الأجنبية الموافق عليها.
وساهمت ظروف خلق الوكالة في عدم وضوح أولويات مجال أنشطتها. فهي وليدة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ذي الطابع القطاعي، ولكن بنيت على أسس مديرية الاستثمارات الخارجية التي كانت تمارس مهاما أفقية. زيادة على ذلك، تم لاحقا توسيع مجال تدخلها ليشمل قطاعات أخرى كالكيمياء والصيدلة والتي لم تكن مصنفة ضمن الحرف الدولية للمغرب. تندرج أنشطة الوكالة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وهي بهذه الصفة مكلفة باقتراح مخطط خاص بتنمية الاستثمارات ذات الطابع القطاعي (الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة) علما أنه أنيطت بها مهمة أمانة سر اللجنة الوطنية للاستثمارات.
2. الإطار القانوني للوكالة
لم يتم تعديل القانون رقم 08-41 لمواكبة التغيرات التي همت مجال تدخل الوكالة خصوصا بعد نقل مهمة إنشاء المذ الصناعية إلى وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وقد تم بعد تعيين الوكالة "كنقطة اتصال وطنية" في إطار