عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3003
- تم أداء المبلغ المقابل لأشغال تكسية النافورة بالزليج، بالرغم من كون الأمر يتعلق بأشغال خاصة بتثبيت نافورة
بثمن جزافي؛
ضعف جودة أشغال التكسية بالزليج، سواء تلك المتعلقة بالكراسي الخرسانية أو بالنافورة أو بالأرضية، الشيء الذي نتج عنه إتلاف أجزاء مهمة منها خصوصا على مستوى النافورة.
لذا، يوصي المجلس بضرورة الحرص على إرساء حكامة جيدة في إطار تنفيذ نفقات التجهيز، وذلك من خلال إعداد الدراسات الضرورية لتوخي الدقة في تحديد مواصفات الأشغال موضوع الصفقات وسندات الطلب، وكذا من خلال مراقبة وتتبع صحة إنجاز الأشغال وفق المعايير والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
ثالثا. تقييم تدبير المداخيل
1. أداء شساعة المداخيل
يتجلى ضعف أداء شساعة المداخيل فيما يلي:
- عدم قيام رئيس الجماعة بالإصدار الدوري للأوامر بالمداخيل، بالنسبة للديون التي تمت تصفيتها سواء الفردية
منها أو الجماعية، معززة بكل الوثائق التي تبرر مشروعية الاستخلاص طبقا لمقتضيات الفصل 27 من المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
-مغلق وتلك على أبعاد يتيل علان تاريخ الشروع الى التحصي طبقا لمتضيات المادة 130 من القانون رة
47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛
عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع الإقرار أو بايداعه خارج الآجال أو بتضمنه لعناصر غير متطابقة، والتي تم التنصيص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر؛
- عدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن الأداء المتأخر للرسم طبقا لمقتضيات المادة 147 من القانون رقم 47.06
سالف الذكر ؛
- عدم ممارسة صلاحيات حق المراقبة والاطلاع بسبب عدم توفر شساعة المداخيل على مأمور محلف تابع
للجماعة للقيام بالمراقبة الجبائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه؛
- عدم إعمال المراقبة على أعمال شسيع المداخيل، طبقا لمقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف
الذكر، والذي ينص على أن هذه المراقبة تمارس، بشكل الزامي، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، من طرف القابض الجماعي، تلقائيا أو بطلب من الآمر بالصرف.
2. تصفية وتحصيل الرسوم المحلية
أ. رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء
عرفت رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء انخفاضا بنسبة 10,93% سنة 2011، بالمقارنة مع سنة 2010 لتستقر في حدود 132.850,00 درهم، واستمرت هذه الوضعية لتنحصر هذه الرسوم في حدود 84.950,00 درهم سنة 2012 (أي بانخفاض نسبته 43,04% بالمقارنة مع سنة 2011). ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى عدم توصل الجماعة بحصتها من الشيات المخصصة لاستيفاء الرسوم المترتبة عن تسليم الوثائق الإدارية، حيث تم تسجيل نفاذ المخزون منها على مستوى مكتب الحالة المدنية ابتداء من شهر يونيو 2012، ولم تتوصل الجماعة بحصة تكميلية منها إلا في شهر مارس 2013، مما أضاع على الميزانية الجماعية مبالغ مهمة قدرت ب 80.500,00 درهم.
ب. الرسم على النقل العمومي للمسافرين
تعتبر الجماعة القروية "كرامة"، بحكم موقعها، نقطة انطلاق العديد من سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي والبالغ عددها 16 سيارة أجرة وثلاث حافلات للنقل المزدوج. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات امتناع جل المستغلين عن أداء الرسم المترتب عن مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين، مما أسفر على تراكم الباقي استخلاصه والذي بلغ ما مجموعه 42.370,00 درهم إلى حدود نهاية شهر مارس 2013. في المقابل لم تعمد المصالح الجماعية المختصة، ولا سيما شساعة المداخيل إلى تطبيق الجزاءات القانونية إزاء المستغلين المتقاعسين عن الأداء.
ج. الرسم على محال بيع المشروبات
يؤدى هذا الرسم من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في عين المكان بناء على المادة 64 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وفي هذا الصدد، تبين من خلال المعاينة الميدانية، أن مركز الجماعة يتوفر على 12 مقهى و 10 محلبات، في حين وبالرجوع إلى مكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لوحظ أنه لا يتوفر على رخصة مزاولة النشاط إلا أربعة من