BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1158

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3005

‹ عدم استرجاع صوائر تنظيف قنوات الصرف الصحي

تتوفر الجماعة على شبكة للصرف الصحي، حيث تتولى تنظيفها بطريقة مستمرة، إلا أنها لا تقوم بتحصيل الرسم رغم التنصيص عليه في القرار الجبائي؛

> عدم تحديد الرسم المترتب عن عمليات البناء والإصلاح

تعرف الجماعة العديد من عمليات البناء والإصلاح، 2005 و2012 بما ينمن 2.900.00 ال ا أن لم يكم التصي على الرسم المتعلق به العليات، في القزان

الجبائي.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تدارك النقائص المسجلة بالنسبة لتدبير المداخيل، وخصوصا، بالنسبة لتلك التي لا يتم استخلاصها، مع الحرص على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية للتسريع بالمصادقة على القرار الجبائي من قبل سلطة الوصاية حتى يتسنى تفعيل مقتضياته، وبالتالي تحصيل مداخيل جبائية إضافية لفائدة خزينة الجماء

رابعا. تقييم مراقبة التعمير

1. تنظيم وسير عملية الترخيص بالإصلاح

خلاف لتوجيهات منشور الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة، عدد 2000/1500 بتاريخ 6 أكتوبر 2000، والتي تؤكد على ضرورة تبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تمتثل كليا لمقتضياته، كما يتبين ذلك من خلال النقط التالية:

- عدم إلزام المستفيدين من رخص البناء والإصلاح على إشهار رقم وتاريخ تسليم رخص البناء والإصلاح

الواجهة الرئيسية للمشروع، لتسهيل المهام الرقابية لأعوان الجماعة وللسلطة المحلية؛

- غياب سجل يتضمن مراحل دراسة طلبات الحصول على رخص البناء والإصلاح؛

- عدم السهر على التتبع المستمر لعملية الترخيص بالبناء من خلال إعداد القوائم المتضمنة لرخص البناء المسلمة

والأشغال المتعلقة بها، عند نهاية كل شهر، وتوجيهها إلى المصالح المعنية (الوكالة الحضرية ومصالح إقليم ميدلت).

2. مراقبة عمليات الترخيص بالبناء والإصلاح

لا تقوم الإدارة الجماعية بإعمال المراقبة الضرورية لعمليات البناء والإصلاح، خصوصا وأن هذه العمليات تعرف تناميا مستمرا عبر مجموع تراب الجماعة، حيث توكل المراقبة إلى أعوان السلطة المحلية. وعلاوة على ذلك، لا يتوفر رئيس المكتب التقني، المكلف بمراقبة عمليات البناء، على البطاقة المهنية اللازمة لذلك، مما يخالف مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 45 بتاريخ 22 يناير 1996 المتعلقة بمراقبة أوراش البناء؛ كما لا يتوفر على وسيلة النقل الضرورية لمباشرة عملية المراقبة وتغطية جميع تراب الجماعة، مما يؤثر سلبا على أداء مهامه.

وقد انعكست هذه الوضعية سلبا على مراقبة مجال التعمير بتراب الجماعة، والذي يتجلى في عدم تفعيل الإجراءات الزجرية المتخذة في حق جميع المخالفين، كما لوحظ استمرار العديد منهم في البناء على الرغم من إعذاره من قبل الجماعة بضرورة إيقاف الورش، إضافة إلى أن المخالفات المسجلة من قبل السلطة المحلية لم يواكبها أي إجراء زجري ملموس.

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إيلاء العناية الضرورية لتنظيم وتتبع عمليات الترخيص بالبناء والإصلاح، مع تفعيل دور الشرطة الإدارية في هذا المجال.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لكرامة

(نص مقتضب)

( ...)

إذا كانت الظروف الموضوعية المتمثلة في ضعف الموارد واتساع رقعة الجماعة ومتطلباتها الكبرى هي السبب الرئيسي في تسجيل هذه الملاحظات خاصة في الشق المتعلق بإنجاز مشاريع ذات تكلفة قليلة جدا، فإن الظروف الذاتية المتمثلة في قلة التكوين بالنسبة للمنتخبين ومعظم الموظفين ساهمت بدورها في عدم ضط بعض الإجراءات التنظيمية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·