1962 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ج. المناطق الجغرافية المشمولة بالتغطي
بقيت فرنسا وإسبانيا على رأس الدول المستهدفة من طرف الوكالة رغم الأزمة التي تعيشها هذه البلدان وعدم نجاح سياسة التموضع المشترك لمواقع الاستثمار.
وقد أدى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة عمليات الانعاش لوزن بعض الدول الواعدة البديلة وأهميتها حسب بعض المؤشرات الجوهرية لتقييم أثر الاستثمار (كما هو الشأن بالنسبة لليابان التى تشغل شركاتها يدا عاملة مهمة بالمغرب)، وكذلك ا بالنسبة لدول الخليج التي تحتاج إلى طرق أخرى للترويج اعتبارا لهوية المستثمرين (صناديق سيادية).
د. الحملات الترويجية بفرنسا _ إسبانيا وألمانيا - إيطاليا
بخصوص فرنسا وإسبانيا، تم ابتداء من 2012 التخلي عن جميع الأعمال الإشهارية التي قامت بها إحدى الشركات المتعاقدة مع الوكالة لعدم إيرازها للديناميكية التي يعرفها المغرب من الناحية الصناعية، ما عدا الفيلم المؤسساتي، وتم تعويضها بوصلات إشهارية أكثر ملاءمة.
وبخصوص ألمانيا، أظهرت استطلاعات الرأي على أن معظم الشركات الألمانية لا ترى في المغرب بلدا جذابا من الناحية الاقتصادية وذا نسيج صناعي؛ في حين أدت حملات الانعاش إلى إعطاء صورة جيدة عن المغرب بالنسبة للشركات الإيطالية التي أدركت أن الدينامية الاقتصادية للبلد أصبحت إيجابية.
كما لوحظ أن عمليات التقييم أجريت من طرف وكالات اختارتها شركات التواصل التي أبرمت معها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات عقودا للدعاية ودون موافقتها المسبقة، مما لا يضمن حدا أدنى من الموضوعية. من جهة أخرى وبخصوص فرنسا وإسبانيا، فنسبة الأجوبة المحصل عليها ضئيلة ودون تمثيلية تذكر، أما بالنسبة لألمانيا وإيطاليا، فقد اعتمدت الوكالة في تقسيمها حصريا على الاتصالات الهاتفية دون الاستعانة بمجموعات تفكير.
2. جلب الاهتمام ومحاولات الإقناع
تتم محاولات الإقناع على ثلاثة مستويات: الوسطاء التجاريون، موظفو الوكالة وممثلو الوكالة في الخارج.
أ. الوسطاء التجاريون
كاستراتيجية مبتكرة وهجومية للتسويق ومن أجل تسريع تنفيذ خطة الانعاش مشهود لهم بالخيرة على المستوى الدولي من اجل إقناع الشركات المستهدقة للاستثمار في المغرب. ولهدم الغرض ، أبرمد
الوكالة أربع عقود ما بين 2011 و2013.
ويظهر من خلال التحليل تباين النتائج المحصل عليها، فمن بين الوكلاء أو الوسطاء الأربعة، تميز الوكيل المعتمد لمنطقة ألمانيا مثلا بنجاحه في جلب مستثمر أجنبي إلى المغرب، علما أن الصفقة المبرمة مع الوكيل المذكور هي الأقل تكلفة من بين الأربعة.
ويطرح هذا الوضع التساؤل حول مدى توظيف الوسطاء الآخرين لمعرفتهم بفرص وإمكانيات الاستثمار الأجنبي عبر العالم وكذا شبكاتهم الخاصة. وفي هذا السياق، قامت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالغاء أحد العقود وتكليف فرقها الداخلية بتتبع المحفظة التجارية المعهودة إلى الوكيل التجاري المعني.
ب. تمثيليات الوكالة بالخارج
اعتبر إنشاء مكاتب التمثيلية بالخارج كتكملة مؤسساتية لسياسة القرب التجارية، إلا أن النتائج كانت دون المستوى المطلوب نظرا لعدم مواكبة المشروع بتدابير مصاحبة على المستويين القانوني والإداري وكذا لظروف توظيف رؤساء بعض التمثيليات.
وقد تم خلق المكاتب الستة دون مراعاة خصوصية وطبيعة البيئة المستضيفة، كما هو الشأن بالنسبة للمستثمرين من دول الخليج الذين يفضلون استعمال القنوات المؤسساتية بدل التمثيليات الخارجية للوكالة.
ومن جانب آخر واعتبارا لخضوع تسيير المكاتب الخارجية للدورية رقم 2-4786 المؤرخة ب 2008.11.26 الخاصة بشسيعي الموارد والنفقات، فإن ذلك يطرح إشكالية الوثائق المثبتة عند كل طلب تموين.
بالمقارنة مع دول أخرى كاير لندا مثلا، تتقاسم جميع وكالات الانعاش نفس البناية وغالبا ما تتقاسم معها التمثيليات في الخارج نفس المقر وفي حالة عدم وجود مكتب تمثيلي، يتم اللجوء كما هو الشأن بالنسبة للمكسيك، إلى المصالح الاقتصاديا للسفارات.
ج. فرق عمل المقر المركزي
تزامنا مع الهيكل التنظيمي الجديد لمديرية التنمية المبني على أساس جغرافي، توزع محفظة الشركات المستهدفة بين فرق المركز وتتم المتابعة بواسطة شبكة تدبير العلاقات مع الزبناء CRM مع استخراج البيانات الشهرية في إطار عمليات التتبع.