BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1173

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3020 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

الجماعة القروية "مولاي بوعزة"

(إقليم خنيفرة)

أحدثت الجماعة القروية "مولاي بوعزة" بمقتضى المرسوم رقم 02.59.1834 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (02 دجنبر 1959) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة؛ وهي تابعة إداريا لدائرة أكلموس، إقليم خنيفرة، جهة مكناس-تافلالت. تقدر مساحتها بحوالي 381,40 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 9.328 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2004.

وقد بلغت مداخيل الجماعة سنة 2012 ما مجموعه 4.134.586,59 درهم فيما حصرت المصاريف في مبلغ 3.277.261,38 درهم، الأمر الذي سمح بتسجيل فائض في حدود 857.325,21 درهم.

شملت مراقبة تسيير الجماعة القروية مولاي بوعزة الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة القروية مولاي بوعزة، على تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات تتم خصوصا بالجبايات والموارد المالية وتدبير النفقات والممتلكات العقارب

أولا. الجبايات والموارد المالية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

‹ عدم استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

لا يتم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم أن الجماعة تم تصنيفها كمركز محدد بموجب المرسوم رقم 02.96.329 الصادر في 26 من محرم 1417 (13 يونيو 1996) المتعلق بتحديد المدار الحضري لمركز مولاي بوعزة. وهو ما يخالف مقتضيات المواد 02 و 39 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الذي يخضع لهذا الرسم الأراضي غير المبنية الواقعة داخل دوائر المراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير.

وبالرجوع إلى رخص البناء المسلمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2013، يمكن تقييم الهدر المالي الذي لم تستفد منه الجماعة في 29.175,36 درهم.

‹ خلل في تحصيل الرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية

أو صناعية أو مهنية

لوحظ أن مجموعة من الملزمين لا يقومون بوضع التصاريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وبالتالي يتملصون من تأدية الرسم. كما أن انعدام التنسيق بين وكالة المداخيل والمصلحة الاقتصادية والشرطة الإدارية يحول دون تمكين الجماعة من حثهم على الالتزام بالمقتضيات سالفة الذكر أو تطبيق الغرامات المناسبة في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقوم الملزمون بوضع إقراراتهم السنوية في الآجال المنصوص عليها قانونيا، ولا تتخذ في حقهم الجزاءات القانونية المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 المومئ إليه، حيث أن المبلغ الذي حرمت منه مالية الجماعة جراء ذلك يقدر بحوالي 13.000,00 درهم (إذا ما قمنا بتطبيق المبلغ الأدنى للجزاء وهو 500 درهم، على السبعة ملزمين منذ سنة 2008).

الجماعة بتادية الرضع ال فروض على عل الإمال الجماعية مق لغرات جارية لوصعية الوميني، دون أن تلزمهم كما أن جل الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات يستغلون مساحات من الملك العام الجماعي، دون أن تلزمهم

← التهاون في استخلاص الرسم على النقل العام للمسافرين والرسم على وقوف العربات

يلاحظ أن الجماعة لا تقوم بمسطرة الفرض التلقائي للرسمين، حيث أن الامر بالصرف لم يقم بأي مجهود لحث الملزميز على أداء الديون المستحقة. كما أنه لم يصدر أي أمر بالمداخيل ليتيح للمحاسب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المتراكمة على جل الملزمين. وهكذا حرمت الجماعة، منذ سنة 2003، من مبلغ وصل إلى 143.400,00 درهم، دون احتساب غرامات التأخير في الأداء. كما أن مجموعة من المستحقات طالها التقادم جراء هذا التقاعس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·