BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3045

وثائق مختلفة وشراء التحف الفنية والهدايا وشراء عتاد صغير للتزيين والصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي وشراء الكتب ولوازم ومطبوعات. وفي هذا الإطار لوحظ ما يلي:

‹ اللجوء إلى إبرام صفقات التسوية

تبين، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين 2012/02 و 2013/01، أنه تم البدء في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين (عشر سندات تسليم بالنسبة للصفقة رقم 2012/02 وست وعشرين سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 2013/01) وذلك خلافا لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 2009/03 و 2010/03 و2011/02 وهو ما لم يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات،

‹ وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز الخدمة

خلافا لما تم التنصيص عليه في المادة 21 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين 2012/02 و 2013/01 والتي جاء فيها أنه لا يتم التسلم المؤقت للتوريدات والخدمات موضوع الصفقة إلا بعد التسلم الكامل لها من طرف المصالح الجماعية، تبين، من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقتين أن الجماعة قامت بالإشهاد على التسلم النهائي للتوريدات موضوع الصفقتين على التوالي بتاريخ 11 ماي 2012 و16 يوليوز 2013 و ذلك رغم عدم إنجاز الخدمات الواردة بالصفقات كلية، حيث تم تسجيل وجود سندات تسليم التوريدات موضوع الصفقتين بتواريخ لاحقة لتواريخ التسلم النهائي. وعليه، فإن الجماعة قامت بأداء مبلغ الكشوف النهائية المتعلقة بالصفقتين قبل تنفيذ الخدمة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي تنص على أنه لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، المادة 69 من نفس المرسوم التي جاء فيها أنه لا يجوز إصدار الأمر بالصرف قبل تنفيذ الخدمة أو استحقاق الدين. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على عقد اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال لاجتماعاتها الدورية وتوثيق ذلك في محاضر مؤرخة

وموقعة؛

احترام الآجال القانونية لاستصدار الأمر بالخدمة للشروع في تنفيذ الأشغال؛

العمل على تطبيق الغرامات عن التأخير كلما تطلب الأمر ذلك؛

- الحرص على صحة المعطيات التي يتم تضمينها بكشوفات الحسابات ومطابقتها لما تم إنجازه فعليا؛ - تفادي البدء باستغلال المشاريع المنجزة قبل سلك مسطرة التسلم المؤقت للأشغال؛

تبرير أداء النفقات الجماعية اعتمادا على الوثائق الصحيحة، ومسك سجل للأوامر بالخدمة المتعلقة بالبدء والتوقف واستئناف واستلام الأشغال بالأوراش؛

الحرص على إنجاز الأشغال داخل الآجال التعاقدية؛

تبرير التوريدات بالورش عبر سندات التسليم، وكذا العمل على تصفية النفقات اعتمادا على الكميات الحقيقية المسلمة بالورش؛

احترام شروط إبرام الصفقات العمومية بالحرص على إعمال مبدأ المنافسة القبلية؛

عدم إنشاء أي التزام مالي في غياب الاعتمادات المالية المقابلة،

إدراج كافة المداخيل الجماعية بميزانية الجماعة؛

حترام اختصاصات المجلس الجماعي وسلطة الوصاية بخصوص المصادقة على احتلالات الملك العمومي .- موقتا وكذا على أعمال لجنة التقييم حول تحديد واجب حق الاستغلال وعلى مبلغ الإتاوة المؤداة كل ربع سنة عن الاحتلال المؤقت للأملاك العمومية الجماعية؛

فتح حساب خصوصي في حال وجود مداخيل مرصودة لتمويل صنف معين من النفقات؛

الحرص على تهيئة مواقع المشاريع قبل إنجاز أشغال البناء وعدم السماح بمباشرة أعمال البناء دون الحصول على الرخص القانونية الضرورية؛

- العمل على احترام الجماعة لمسطرة كراء الأملاك الخاصة الجماعية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·