عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3059
ولقد تم ابرام العقد مع شركة خاصة من اجل تجريب هذا المرفق والوقوف عن كثب على جميع المعيقات الممكن اعتراض سبيل تدبيره المباشر من قبل المصالح الجماعية المعنية.
الجماعة الحضرية "العطاوية"
تقع الجماعة الحضرية العطاوية بجهة مراكش تانسيفت الحوز على مساحة 21 كلم2 ويبلغ عدد سكانها 20137 نسه حسب إحصاء 2004. وتعتبر الفلاحة والتجارة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بالجماعة. يتولى حاليا تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يضم 25 عضوا. وقد بلغت مداخيل الميزانية 25.190.607,55 درهم برسم سنة 2012 ساهمت فيها حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 13.948.000,00 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أفرزت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية العطاوية الملاحظات والتوصيات التالية:
أولا. تقييم المشاريع المنجزة
1. ملاحظات عامة
‹ عدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة
لوحظ أن الجماعة تعمد، عند إعداد دفتر الشروط الخاصة من طرف المصلحة التقنية، إلى تحديد الأماكن المستهدفة التي تعتزم أن تنجز بها الأشغال موضوع هذه الصفقات، إلا أنه، يتم تغيير هذه المواقع، قبل الشروع في إنجاز الأشغال أو خلال إنجازها، في غياب أي دراسة أو تخطيط مسبق. مما يترتب عنه لجوء الجماعة إلى إحداث تعديلات وتغييرات في حجم وطبيعة الأشغال، وبالتالي إلى وقوع خلل على مستوى التوازن المالي وعلى مستوى التصور التقني الأولي للمشروع، وبالتالي على تكلفته الحقيقية ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منه. ويتعلق الأمر بالصفقات أرقام 2011/17 و 2012/1 و2012/2 و2012/6 و2011/6 و2010/6.
‹ عدم توفر شروط استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة تجاه نائلي الصفقات
لوحظ، من خلال الاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الجماعة، أن الشركات نائلة صفقات الأشغال تتعاقد وتتحمل مصاريف الخدمات المقدمة من طرف المختبرات التي تقوم بالدراسات التقنية ومراقبة المواد والأشغال موضوع هذه الصفقات، الشيء الذي من شأنه الحد من استقلالية المختبر تجاه هذه الشركات والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الدراسات والمراقبة.
> عدم إعداد الجماعة لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقا
خلافا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، لوحظ أن الجماعة لم تقم، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و 2013 بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها 1.000.000,00 درهم والتي يبلغ عددها 22 صفقة.
2. المشاريع المتعلقة بأشغال الطرق والأرصفا
لوحظ فى هذا الإطار الملاحظات التالية:
‹ غياب الدراسات القبلية
خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 482-98-2 بتاريخ 30 دجنبر 1998 التي تنص على أنه يتعين على صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة أو أي مفاوضة، أن يحدد، بكل ما يمكن من الدقة، المواصفات، لاسيما التقنية منها ومحتوى الأعمال المطلوبة، لوحظ أن الجماعة عملت على إنجاز مشاريع تتعلق ببناء وتهيئة الطرق، قبل إعداد دراسات قبلية شاملة المكونات هذه المشاريع وفي غياب التنسيق بين المصالح التقنية والمصالح المختصة بعملية التخطيط والبرمجة، الشيء الذي ترتبت عنه عراقيل في تنفيذ هذه المشاريع. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقة رقم 2010/11 والصفقة رقم 2010/12
> الالتزام بالنفقات في غياب الاعتمادات اللازمة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2011/14 بتاريخ 26 دجنبر 2011 بمبلغ 1.846.476,00 درهم مع مقاولة "ب. ع" والصفقة رقم 2011/16 بتاريخ 26 دجنبر 2011 بمبلغ 1.905.567,60 درهم مع شركة "د" للأشغال" والصفقة رقم 2011/17 بتاريخ 30 يناير 2012 بمبلغ 2.360.826,96 درهم مع مقاولة "ب.ع" من أجل تهيئة مركز المدينة. إلا أنه لوحظ أن الجماعة قامت بالالتزام بالنفقات موضوع هذه الصفقات في غياب الاعتمادات اللازمة لذلك، مخالفة بذلك