BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1215

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3062 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ اللجوء إلى سندات الطلب لتسوية أشغال منجزة سابقا

شرعت الجماعة بتاريخ 21 نونبر 2012 في أشغال بناء مسبح جماعي للأطفال، إلا أنها ارتأت فيما بعد إحداث تغييرات في المقاييس والمواصفات التي تم تحديدها في التصور الأولي للمشروع، حتى تستفيد منه فئة عمرية أكبر، الشيء الذي نتج عنه الزيادة في الكميات المتوقعة للصفقة المذكورة، وبالتالي، اختلال على مستوى التوازن المالي للمشروع، حيث تجاوزت قيمة الأشغال المنجزة مبلغ الصفقة الأصلية. وقد لجأت الجماعة إلى إصدار سندات الطلب لاحقة خلال سنة 2014 لفائدة نفس الشركة نائلة الصفقة رقم 2012/23. ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 8 غير مؤرخ بمبلغ 39.600,00 درهم وسند الطلب رقم 9 غير مؤرخ بمبلغ 47.244,00 درهم وسند الطلب رقم 10 غير مؤرخ بمبلغ 38.070,00 درهم وسند الطلب رقم 11 غير مؤرخ بمبلغ 53.136,00 درهم.

‹ إنجاز الجماعة لأشغال إضافية دون أداء قيمتها

الوحظ أن الجماعة قامت بإنجاز أشغال إضافية لتهيئة المسبح الجماعي بواسطة شركة "ص" للأشغال العمومية والبناء، وهي نفسها الشركة نائلة الصفقة قم 2012/23 وذلك دون أداء مقابلها، والتي قدرت قيمتها، حسب المصلحة التقنية للجماعة، في مبلغ 127.307,00 درهم دون احتساب الرسوم.

ب. مشروع بناء محلات تجارية

تبين، من خلال الاطلاع على وثائق الملف والقيام بزيارة ميدانية ما يلي:

‹ إصدار سندات الطلب لأجل تسوية أشغال بناء قائمة

لوحظ أن تاريخي إصدار سندي الطلب رقم 2013/27 ورقم 2013/06 المتعلقين بإنجاز أشغال بناء المحلات التجارية على التوالي 2013/02/01 و2013/04/08، جاءا لاحقا لتاريخ محضر اجتماع اللجنة التي عاينت بعين المكان الشروع في حفر الأساس لهذه المحلات (2012/07/05).

كما أن تاريخ أخد العينات من قبل شركة "ك" الخاصة بالتجارب ومراقبة أشغال البناء، (2013/01/30)، جاء سابقا لتاريخي إبرام سندي الطلب المشار إليهما أعلاه، الشيء الذي يؤكد لجوء الجماعة إلى إصدار هذين السندين لأجل تسوية أشغال بناء منجزة سابقا.

عدم إبرام اتفاقية مع المهندس قبل إنجاز أشغال بناء المحلات التجارية

لوحظ أنه خلافا لمقتضيات المادة 80 من قانون الصفقات العمومية، لم تبرم الجماعة عقد مع المهندس لأجل إعداد مختلف التصاميم خاصة تلك المتعلقة بالحديد والإسمنت المسلح وكناش التحملات الخاصة ببناء المحلات التجارية. كما أن الجماعة اعتمدت في بناء هذه المحلات على تصاميم غير مصادق عليها من طرف الوكالة الحضرية.

> عدم احترام مسطرة الالتزام بالنفقات عند تنفيذ أشغال بناء المحلات التجارية

تقتضي مسطرة الالتزام بنفقة معينة إجراء مراقبة قبلية من قبل المحاسب يتأكد من خلالها، كما تشير إلى ذلك مقتضيات المادة 63 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، من توفر الاعتمادات والمناصب المالية والإدراج المالي للنفقة وصحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛... إلا أنه لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي أمر بتنفيذ أشغال بناء المحلات التجارية دون تقديم مقترح التزام للمحاسب بغرض الإشهاد عليه أو تعليقه كما تشير إلى ذلك مقتضيات المادة 64 من نفس المرسوم المشار إليه.

‹ إبرام سندات الطلب موضوع بناء المحلات التجارية على الملك الخاص المخزني دون الرجوع إلى رأي المجلس

الجماعي

تطبيقا لمقتضيات الباب الرابع من الميثاق الجماعي، توكل إلى المجلس الجماعي سلطة إصدار مقررات في المواضيع المتعلقة بإحداث أبنية. إلا أنه تبين من خلال الاطلاع على مختلف محاضر المجلس أن هذا الأخير لم يسبق له أن أصدر مقررا ببناء هذه المحلات، مكتفيا بإصدار مقرر بموجب محضر الدورة الاستثنائية بتاريخ 27 مايو 2011 يقضي بتسوية الوضعية العقارية للأرض موضوع البناء، وبالمصادقة على كناش تحملات كراء المحلات التجارية بموجب محضر اجتماع المجلس الجماعي للعطاوية الخاص بالدورة العادية الرابعة المنعقدة في شهر أكتوبر 2011.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة وتجنب إحداث تغييرات عليها في

غياب دراسة مسبقة لها؛

- الحرص على إبرام صفقات الدراسات والمراقبة التقنية، بصفة مباشرة، خلال جميع أطوار إنجاز

المشاريع، حتى يتسنى التأكد من كون الأشغال موضوع الصفقات قد أنجزت وفق التصاميم والوقوف على صحة عمليات تسلم هذه الأشغال، وذلك ضمانا لاستقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة؛

- الحرص على إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها 1.000.000,00 درهم؛

- الحرص على إنجاز دراسات قبلية دقيقة وشاملة لمكونات المشاريع قبل إبرام الصفقات المتعلقة بها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·