BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1227

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3074 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم فرض الرسم مقابل الاحتلال المؤقت على شركة "ا.م "

تبعا لملاحظة اللجنة بهذا الخصوص، تمت مكاتبة وكالة شركة " ا.م " من اجل ابرام عقد كراء الارض المستغلة وتحديد ثمن الكراء تم مطالبتهم بتسديد حق الاستغلال بالنسبة للمدة السابقة.

> الشروع في تنفيذ الصفقات المتعلقة بكراء بعض المرافق قبل مصادقة سلطة الوصاية

إن مدة كراء السوق الأسبوعي تتمثل في سنة واحدة تبتدئ من 01 يناير إلى 31 دجنبر من نفس السنة كما هو مدون بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي ولذلك فان مدة كراء السوق الاسبوعي لسنة 2011 محصورة بين 01 يناير 2011 و 31 دجنبر 2011 كما هو مدون بعقدة الكراء المبرمة بين الجماعة ونائل الصفقة نظرا لان المدة محددة، وبذلك كان تاريخ ابرام العقد قبل رجوع محضر فتح الأظرفة المصادق عليه من طرف السلطة الوصية.

اما فيما يخص سوق الزيتون فإن مدة الكراء مضبوطة بكناش التحملات وعقد الإيجار وتتمثل في المدة التي يستغرقها موسم جني الزيتون والتي تحدد حسب ظروف كل موسم من كل سنة وبما أن مسطرة المصادقة من طرف السلطة الوصية يتطلب مدة طويلة فقد تم إبرام عقد الإيجار الذي يتضمن مدة الكراء قبل عودة محضر فتح الأظرفة من المصادقة.

> تقديم مبلغ الضمان الموقت من طرف متعهد السوق الاسبوعي بعد فتح الأظرفة

لقد لاحظت لجنة فتح الأظرفة أن تاريخ عقد جلستها سابق تاريخ المثبت في وثيقة الضمانة لنائل الصفقة، وبما أنه اعتبر المتنافس الذي قدم أحسن عرض واعلاه، فقد اعتبرت التاريخ المطبوع في الوثيقة خطأ مطبعيا وبالتالي تم قبول عرضه.

‹ كراء مرفق المجزرة في غياب الضمان النهائي

إن مدة كراء المجزرة تتمثل في أربع سنوات من تاريخ 2010/01/01 إلى تاريخ 2013/12/31 وقد أدى نائل الصفقة تسبيق سنة كاملة كضمان بتاريخ فتح الأظرفة الخاص بهذه الصفقة وبما أن بداية الفترة تزامنت مع بداية المجلس الجديد وتم تعيين شسيع للمداخيل جديد حيث يصعب عليه الإلمام بجميع المعطيات لهذه الوكالة كما تزامن مع قابض بلدي جديا بالقباضة لذلك وقع هذا الخطأ التلقائي الذي تم تداركه من طرف كل من القابض البلدي وشسيع المداخيل وتم استخلاص مدة الكراء داخل الآجال أي قبل نهاية سنة 2013.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

‹ عدم توفر مصلحة الممتلكات على الوثائق التي تثبت أصل ملكية الجماعة لمجموعة من العقارات

بالنسبة للعقارات التي لا تتوفر على وثائق الملكية، فهي فقط تلك التي لم تتم بعد تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي لدى مندوبية أملاك الدولة، وهذا ما يفسر غياب بعض المعطيات في سجل الممتلكات. ذلك أن معظم المرافق والمحلات السا والتجارية للجماعة منشأة أصلا فوق هذه الفئة من العقارات.

أما العقار الذي يضم السوق الأسبوعي والعقارات التي اقتنتها البلدية من الخواص فكلها تتوفر على سندات الملكية وبدون استثناء. (...)

‹ تولية حقوق الاستغلال للغير دون موافقة الجماعة

لئن كانت قوانين الكراء المدني والتجاري تجيز تولية الكراء، وهو ما يعني أن العقود الناشئة عن التنازل قانونية وصحيحة، علما أن المعنيين بالأمر يتقدمون بطلبات في الموضوع، فإنه يستحسن، كما ورد بملاحظتكم، استرداد هذه المحلات من طرف الجماعة قبل عرضها للكراء من جديد وفق مسطرة طلب العروض ضمانا للشفافية وتحريا للرفع من مداخيل الكراء. وهذا ما ستعمل الجماعة على اتباعه وبكل حزم.

أما بخصوص ربط علاقات اقتصادية مع الجماعة من طرف بعض أعضاء المجلس أو أصولهم أو فروعهم، فالبنسبة للدكانين رقم 18 و 45، وهما يتواجدان بالسوق الأسبوعي، فقد تمت الاستفادة منهما خلال الفترات الانتدابية السابقة، وسيتم تدارك هذه الوضعية بكل حزم لاسيما وأن الجماعة مقبلة على تحويل السوق الأسبوعي خارج التجمعات السكنية، مما سيتيح الفرصة أمام إعادة النظر في كل العقود المبرمة بشأن هذا السوق.

أما بالنسبة للدكانين رقم A21 وA53، فالمستفيدان منهما حاليا لا تربطهما أية علاقة بالمجلس، علما أن المستفيد من الدكان رقم A21 هو أخ لعضو بالمجلس، حيث أنه لا يشمله المنع المنصوص عليه في المادة 22 من الميثاق الجماعي (...).

‹ كراء بعض المحلات التجارية والسكنية من طرف الجماعة دون فسخ عقدة الكراء مع المكتري الأصلي ودو

احترام المسطرة القانونية

تجدر الإشارة إلى أن معظم الحالات الواردة في هذا الباب موروثة عن الفترات السابقة، حيث قام المكترون الأصليون بالتنازل عن المحلات المذكورة دون توثيق ذلك كتابة. وستعمل الجماعة بهذا الخصوص على تصحيح هذه الوضعيات. أما بالنسبة لعدم احترام الجماعة للمسطرة القانونية التي تقتضي الدعوة إلى المنافسة، فهو نتيجة، في هذه الحالة، لممارسة التعاقد بناء على التنازل كما أثير سابقا. وستعمل الجماعة بهذا الخصوص على التخلي نهائيا عن تولية الكراء بالتنازل.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·