3086 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
أما بخصوص ربط بعض الدور السكنية بشبكة التطهير الصحي بصفة عشوائية، فقد تم جراء إنجاز بعض المشاريع التي تهم الساكنة كإنجاز الطرق الحضرية، هذا الربط المفاجئ جاء بهدف عدم إتلاف هذه الطرق إلى حين اتخاذ الإجراءات المسطرية المتعلقة بالرسم المفروض على هذا الربط اتجاه الجماعة.
‹ اختلالات على مستوى إحداث محطة معالجة المياه العادمة
(...) ويعود عدم تفعيل هذه المحطة (..) إلى عدم الربط الفردي للساكنة نتيجة عدم قبولها تسديد الرسم المفروض على هذا الربط تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، نظرا للتكلفة المرتفعة لهذا الرسم وكذا لعدم الإنجاز الكلي لتوسيع شبكة الصرف الصحي بالمدينة بالإضافة إلى عدم موافقة المجلس على تفويت قطاع الصرف الصحي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، كما أن عدم تشغيل هذه المحطة تنتج عنه تآكل جنبات الأحواض المائية للمحطة ،مما استوجب الترميم الكلي لها، وهو ما نسعى إلى تحقيقه في إطار إبرام اتفاقية شراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع، هذا علما أن الجماعة لا تتوفر على الإمكانيات المادية الكفيلة لمعالجة هذه الوضعية.
> اختلالات على مستوى تنفيذ بعض الصفقات وسندات الطلب
(...).
عدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة
إن هذا التغيير النسبي جاء نتيجة للحاجة الملحة والملائمة مع أرضية الواقع حيث تم التغيير هذا إثر رفض الساكنة المحلية لإنجاز جزء من القناة "أ" منطقة Collecteur A Zone (9 (9 الوحيد بالنسبة للصفقة رقم 2013/02 وتعويضه بالقناة "د" منطقة Collecteur D Zone (9 (9 برسم نفس الصفقة ونفس الحي، وقد أجرينا لقاءات مع الساكنة المحلية بحضور السلطة المحلية، وقد تم التوصل إلى صيغة مقبولة ترضي جميع الأطراف في ظل احترام التكلفة الإجمالية للمشروع.
• إصدار أوامر بوقف الأشغال غير مبررة
تم إصدار الأمر بالخدمة بوقف الأشغال موضوع الصفقة رقم 2009/06 بتاريخ 2010/02/12 وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أمرت باستئنافها بتاريخ 2010/02/24 إلا أنه تم تحرير محضر التتبع لأشغال الورش بتاريخ 2010/02/17 الذي جاء نتيجة لعقد اجتماع إداري قبلي من اجل استكمال والإدلاء بجميع الوثائق اللازمة من طرف نائل الصفقة المتعلقة بالورش وان الأشغال متوقفة آنذاك إلى غاية 2010/02/24.
• الشروع في تنفيذ الأشغال قبل إبرام الصفقة
بالنسبة للصفقة رقم 2011/06 المبرمة بتاريخ 2012/02/03 فإننا نؤكد أن الشروع الفعلي للأشغال هو بتاريخ 2012/03/09، إلا أنه بعد القيام بتحرير محضر التتبع رقم 08 بتاريخ 2011/06/15 قد وقع خطأ فيما يخص السنة فعوض 2012 تم تحرير 2011 ويؤكد ذلك تسلسل المحاضر المؤرخة بدفتر الورش الخاص بإنجاز توسيع قناة الصرف الصحي لهذه الصفقة.
• لجوء الجماعة إلى إصدار سندات الطلب للتسوية
فيما يتعلق بإصلاح السيارات والشاحنات والآليات، نشير إلى أن هذه العملية تطرح مشكلا حقيقيا في تدبير النفقات المت بها، بحيث يصعب تحديد شركة الصيانة وأنواع الأعطاب المحتملة لتتمكن مصالح البلدية من اقتناء قطع الغيار المناسبة خاصة وإن البلدية لا تتوفر على ميكانيكي خاص بها يقوم بتشخيص الأعطاب المتكررة، إضافة على عدم توف ميكانيك مختص بالمدينة، حيث نجد أنفسنا مضطرين لإصلاح هذه الآليات خارج مرآب البلدية وبتتبع إصلاحها من البداية حتى النهاية لأنه لا يمكن الانتظار لوقت طويل للقيام بإصلاح الأعطاب (....).
• صرف الجماعة لمبالغ مالية مهمة مقابل كراء مقر للشرطة غير مستعمل
بخصوص الكراء المتعلق بمقر الشرطة الغير مستغل فإنه خارج عن المسؤولية المنوطة بنا، فرغم إجراء مجموعة م الاتصالات المتمثلة في المراسلات المتعددة في هذا الشأن مع مصالح وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني فإننا زلنا في انتظار تفعيل مفوضية الشرطة بأولاد عياد (...).
ثانيا. تدبير المداخيل
> عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بسبب غياب التنسيق بين مصلحة التعمير ووكالة
المداخيل
إن عملية فرض الرسم تطبق على كافة الأحياء الخاضعة للتجزيء القانوني والتي تتوفر على وثائق الملك العقاري المحفظ: وهي حي الفتح، حي الرجاء، حي رضا، أما باقي الأحياء فإن العقار فيها غير مصفى قانونيا، حيث أن أغلب هذه الأراضي ليست لها وثائق الملكية ولا شهادة التحفيظ ومنها ما لا يزال يصنف أرضا للجموع وبالتالي فإن إخضاعها لهذا الرسم أمر غير ممكن.