BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1256

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3103

بجبايات الجماعات المحلية والذي يظل ساري المفعول بموجب القانون رقم 07.39 المتعلق بالمقتضيات الانتقالية التي تنص على فرض واستخلاص الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين على جميع مستغلي سيارات الأجرة.

3. انتشار البناء غير المرخص وعدم استخلاص الرسم على عمليات البناء

لم تقم الجماعية بإصدار رخص البناء والإصلاح والترميم واستخلاص الرسوم المتعلقة بها، باستثناء رخصتين للبناء رقم 2010/01 و 2011/01 وفي هذا الصدد، تبين من خلال الزيارة الميدانية المنجزة بتاريخ 28 فبراير 2014 إنتشار ظاهد البناء غير المرخص به خصوصا بدوار أولاد ناصر ودوار السعيدية التابع لدوار أولاد ناصر ودوار أولاد معزوز وتعاونية السلامة.

4. غياب الإجراءات القانونية من أجل استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية

لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية اللازمة في حق مكتري المحلات التجارية المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم من ديون الفائدة الجماعة حيث بلغت المبالغ الباقي استخلاصها من هذه الواجبات 122.076,00 درهم إلى غاية متم سنة 2012 علما أنه لم يتم استخلاص واجبات الكراء منذ سنة 2011.

5. عدم مسك سجل تتبع مداخيل استغلال سيارتي الإسعاف

لا تقوم الجماعة بمسك سجل تتبع استغلال سيارتي الإسعاف من أجل تدوين جميع المعلومات المتعلقة باستعمالهما لاسيما فيما يتعلق بطلبات الخدمة، والاتجاه والمسافة المقطوعة بالإضافة إلى المداخيل المحصلة.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

اتخاد الإجراءات القانونية من أجل استخلاص المداخيل الجماعية وتفادي تقادمها، لاسيما الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين والرسم على عمليات البناء وواجبات كراء المحلات التجارية؛

- العمل على مراقبة واحترام ضوابط البناء والترخيص به؛

- مسك سجل تتبع استعمال سيارتي الإسعاف وتدوين جميع المعطيات المتعلقة باستغلالها.

ثانيا. تدبير المشاريع والطلبيات الجماعية

1. تدبير استهلاك الوقود

← أداء نفقات الوقود قبل التسلم الفعلي للتوريدات

قامت الجماعة خلال سنة 2012 بأداء مبلغ 139.946,50 درهم (سندي الطلب رقم 2012/07 و2012/17) مقابل كميات من الوقود لم تقم بتسلم جزء منها. في هذا الصدد، أصدر ممون الجماعة إشهادا بتاريخ 31 دجنبر 2012 يقر بمقتضاه أن ما بعادل مبلغ 80.000,00 درهم من الوقود لم يتم تسليمها بعد إلى الجماعة. وتعتبر هذه الممارسة التي تتمثل في أداء المبلغ الكلي للتوريدات وتسلمها على شكل أقساط بعد ذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 67 و 69 من المرسوم رقم 441.09.2 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة المحلية ومجموعاتها التي تنص على أن تصفية نفقة ما والأمر بصرفها لا يتم إلا بعد إثبات حقوق الدائن.

‹ عدم مسك الوثائق المبررة لاستهلاك الوقود المقتنى في إطار اتفاقية تهيئة المسالك القروية

قامت الجماعة، خلال سنة 2010، باقتناء كمية 20.576,13 لتر من الوقود بقيمة 150.000,00 درهم، ممولة من اعتمادات المبادرة المحلية للتنمية البشرية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس الإقليمي من أجل تهيئة المسالك القروية. غير أن الجماعة لم تقم بمسك محاسبة مادية لاستهلاك هذه الكميات من الوقود بحيث لا تتوفر المصالح المعنية على وضعيات مبررة لهذا الاستهلاك.

2. تدبير توزيع واستهلاك الماء والكهرباء

> اقتناء مضخات مائية دون اللجوء إلى المنافسة

اقتنت الجماعة، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، مضخات مائية عن طريق سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 850.066,00 درهم، تم وضعها رهن إشارة الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب. غير أنه تبين من خلال تدقيق الملفات المتعلقة بهذه الطلبيات، اقتصار الجماعة على اللجوء إلى ممون وحيد، وهو ما من شأنه أن يحول دون استفادتها . مزايا المنافسة.

← غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات التي تتولى تدبير توزيع الماء الصالح للشرب

تساهم عدة جمعيات تم تأسيسها من طرف سكان الجماعة في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب. غير أن الجماعة لم تبادر إلى تنظيم هذه العملية في إطار اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المعنية، وذلك من أجل تحديد التزامات كل الأطراف. تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الجماعة تقوم بأشغال الحفر والتنقيب وتجهيز البئر وبناء الخزانات المائية، ومد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·