عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3133
> الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
• عدم تصريح بعض المؤسسات بليالي المبيت
الوحظ أن عدد ليالي المبيت المصرح بها ضعيفة مقارنة مع حجم هذه المؤسسات، إذ لا تتعدى أربع ليال في بعض الحالات. كما أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية في حق 11 مؤسسة سياحية انقطعت عن أداء الرسم المفروض على الإقا دون تقديم أي تبرير لذلك.
• عدم تصريح بعض المؤسسات السياحية بنشاطها
تم تسجيل تباين بين المعطيات المقدمة من طرف المكتب الجهوي للسياحة بمدينة مراكش وتلك المتوفرة بالجماعة من حيث عدد ليالي المبيت وعدد الوافدين المصرح بهم للجماعة من طرف المؤسسات السياحية، وعدد الوافدين المصرح بهم للمكتب الوطني للسياحة، حيث إن خمس مؤسسات لم تصرح للجماعة بعدد ليالي المبيت وعدد الوافدين. كما أن سبع مؤسسات أخرى صرحت للجماعة ولم تصرح للمكتب الجهوي للسياحة بعدد ليالي المبيت وعدد الوافدين.
• عدم تطبيق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس
لوحظ أن نسبة مهمة من مستغلي المؤسسات السياحية لم تقم بايداع التصريح بالتأسيس كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، غير أن الجماعة لم تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.
> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء
لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق بعض المكترين للدور السكنية المتقاعسين عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة. 2. تدبير الممتلكات الجماعية
← عدم تصفية الوعاء العقاري الذي يضم أغلب المرافق الجماعية
تستغل جماعة تمصلوحت عدة عقارات تضم خزانات مائية ومرافق جماعية. لكن رغم أن ملكية هذه العقارات تعود إما لوزارة الأوقاف أو للملك العام للدولة أو لأشخاص ذاتيين، لم تسلك الجماعة مسطرة نقل أو نزع ملكية هذه العقارات.
‹ عدم تحفيظ الأملاك الجماعية والمحافظة عليها
لم تتخذ الجماعة جميع التدابير الضرورية من أجل تحفيظ ممتلكاتها الخاصة، لاسيما توفير الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها للعقارات وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لإجراء عمليات التحفيظ.
بعين المكان عدم محافظة الجماعة على بعض أملاكها الخاصة إما لمعاوضتها بصفة . قامونية بمال امة تعة لأولية ومكان ذم ي الدعن ب الا الخاية الاا ي الما
بالملك الجماعي الخاص الواقع بدراع الشيخ على مساحة هكتار و50 آر، والذي تمت معاوضته والتخلي عنه لفائدة خواص مقابل تخلي هؤلاء عن أرض مكونة من تسع بقع متفرقة بمركز الجماعة لها نفس المساحة، اتضح فيما بعد بأنها عبارة عن ساحات عمومية تابعة للملك العام للدولة.
‹ عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية
لا يضم سجل الأملاك العامة الطرق والعديد من الساحات الموجودة بمركز الجماعة وبعض البنايات والتجهيزات العمومية كخزانات الماء ومحطة معالجة التربة ومحطة التصفية. كما لم تقم الجماعة بإخراج الأرض التي كانت موضوع معاوضة من السجل.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط واستخلاص المداخيل الجماعية، لاسيما تلك المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وواجبات كراء محلات السكنى؛ العمل لي تصفية الوعاء العفر الالاملا الجماعية الطها في سجل محين اتحفيها لدى مصالح
المحافظة العقارية.
رابعا. تدبير النفقات الجماعية
1. تدبير الطلبيات الجماعية عن طريق سندات الطلب
> عدم ضبط وتتبع مآل التوريدات المقتناة من طرف الجماعة
بينت مقارنة سندات الطلب مع سندات الاستلام وجود توريدات تعذر على الجماعة تحديد ظروف تسلمها واستعمالها. يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتوريدات مواد البناء التالية: 47 طن من الإسمنت تم اقتناؤها خلال سنتي 2012 و 2013، و194