عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3141
> عدم استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013، لم تقم الجماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية على مستغلي محلات بيع المشروبات الذين يمتنعون عن إيداع تصاريح بالمداخيل المحققة، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الجبائي رقم 10/1 والمادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
2. منتوج كراء المحلات السكنية والتجارية
‹ ضعف السومة الكرائية للمحلات
من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بكراء المحلات التجارية التابعة للملك الجماعي والتي يبلغ عددها 584 والمحلات السكنية التي يبلغ عددها 35، تبين أن السومة الكرائية لهذه المحلات ضعيفة ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه العقارات. كما أن الجماعة لم تقم بمراجعة هذه السومة، إذ تتراوح في أغلبها ما بين 10 و 25 درهم بالنسبة للمحلات التجارية وبين 50 و100 درهم بالنسبة للمحلات السكنية.
> عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء
بالرغم من ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة، إلا أن العديد من المكترين يمتنعون عن الأداء دون أن تتخذ الجماعة في حقهم الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ الباقي استخلاصه، والذي بلغ في متم سنة 2013 ما مجموعه 213.268,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية و119.370,00 درهم بالنسبة للمحلات السكنية. مع العلم أن هذه المبالغ لا تظهر ضمن الباقي استخلاصه بالحساب الإداري لعدم تكفل المحاسب بها.
3. منتوج إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية
> استغلال مرافق السوق الأسبوعي في غياب المصادقة على الصفقة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/5 المتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2013، بواسطة طلب عروض الأثمان المفتوح لشركة "أ للأشغال" بمبلغ 38.200,00 درهم شهريا. وقد تم الشروع في استغلال مرافق السوق الأسبوعي ابتداء من بداية شهر يناير 2013 إلى متم شهر مارس من نفس السنة دون مصادقة سلطة الوصاية على هذه الصفقة، خلافا لمقتضيات الفصل 20 من دفتر التحملات، والذي ينص على أنه لا تصبح عملية الإيجار نهائية ونافذة المفعول إلا بعد المصادقة على محضر اللجنة.
نفس الملاحظة همت الصفقة رقم 2013/1 المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي برسم نفس السنة، حيث تم الشروع الفعلي في استغلال السوق من طرف المتعهد "م س" خلال شهر مارس، أي بتاريخ سابق لتاريخ المصادقة على الصفقة رقم 2013/1، والذي تم بتاريخ 28 مارس 2013.
> عدم احترام الجماعة للنصوص القانونية المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية
قامت الجماعة بفسخ الصفقة رقم 2012/5 بشكل أحادي بعد استغلال مرافق السوق الأسبوعي من طرف المتعهد شركة "أ للأشغال" لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2013، دون تبرير أسباب هذا الفسخ ودون احترام المسطرة المنصوص عليها في القانون.
> أداء مبلغ الضمائة النهائية المتعلقة بايجار السوق الأسبوعي والمجزرة خارج الآجال التعاقدية
تبين من خلال بيانات الأداء المقدمة من طرف الخازن الجماعي والمتعلقة بكراء مرافق السوق الأسبوعي خلال السنوات الأربع الأخيرة، أن المتعهدين لا يؤدون مبلغ الضمانة النهائية بالتاريخ المتعاقد بشأنه، خلافا لمقتضيات دفاتر التحملات الخاصة، والتي تنص على أنه يتم إيداع المستغل لهذه الضمانة لدى القابض الجماعي قبل الشروع في استغلال هذه المرافق. فعلى سبيل المثال تم أداء مبلغ الضمانة النهائية المتعلقة بإيجار السوق الأسبوعي برسم سنتي 2012 و 2013 على التوالي بتاريخ 11 أبريل 2012 و4 أبريل 2013 وأداء مبلغ الضمانة النهائية المتعلقة بإيجار المجزرة برسم سنتي 2012 و 2013 على التوالي بتاريخ 25 مايو 2012 و2 مايو 2013.
كما أن المتعهد برسم سنة 2012 لم يقم بأداء سوى ما يعادل أربعة أشهر من الكراء (94.400,00 درهم) كضمانة نهائية عوض مبلغ ستة أشهر من الكراء، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية.
‹ أداء مستغلي مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة لواجبات الإيجار خارج الآجال التعاقدية
تبين من خلال الاطلاع على بيانات الأداء المقدمة من طرف القابض، أن المكترين الذين تعاقبوا على استغلال مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2012 لا يؤدون واجبات الإيجار في آجالها القانونية، وذلك خلافا لمقتضيات دفاتر التحملات التي تنص على أن واجبات الإيجار تؤدى إلى صندوق وكيل المداخيل بصفة منتظمة خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر دون أي تأخير. كما أن الجماعة لم تطبق المقتضى الذي ينص على أنه في حالة تقاعس المتعهد عن أداء الواجبات داخل الأجل القانوني، تقوم الجماعة فورا بإعلان فسخ العقدة دون أي تعويض مهما كانت طبيعته ودون إخبار سابق. وكمثال على ذلك، فإن واجبات إيجار السوق الأسبوعي برسم شهر يناير 2013 لم تؤد