3146 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2. كراء المحلات التجارية
> ضعف على مستوى تحصيل منتوج كراء المحلات التجارية الجماعية
تتوفر الجماعة القروية على 22 محلا وأربع مقاه توجد في المركب التجاري ومحطة للوقود و16 دكانا وحمام واحد بمركز الجماعة. غير أن الملاحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على تحصيل واجبات منتوج الكراء بما يمكنها من تعزيز مواردها المالية. وقد بلغ مجموع المبالغ الباقي استخلاصها بتاريخ 31-12-2012 مبلغ 1.353.248,50 درهم.
← عدم استخلاص السومة الكرائية المتعلقة بمحلات المركب التجاري
قامت الجماعة ببناء مركب تجاري بمبلغ إجمالي قارب 7.215.387,00 درهم، تم كراء جميع المحلات التجارية الو به. لكن مراقبة استخلاص السومة الكرائية أثبت أن متكريي المحلات التجارية لم يقوموا بأداء السومة الكرائية منذ إبرام العقود ولم تتخذ الجماعة أي إجراء من شأنه الحفاظ على حقوقها. إذ بلغ مجموع المبالغ الباقي استخلاصها بتاريخ 31-12- 2012 مبلغ 1.459.675,00 درهم.
> عدم إصدار الأوامر بالاستخلاص بشأن محلات المركب التجاري
بالرغم من تماطل المكترين في أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، لم تعمل مصالحها على إصدار أوامر بالاستخلاص وإرسالها إلى المحاسب، خصوصا وأنها تتوفر على عقود الكراء ودفاتر التحملات الخاصة بهذه المحلات. تجدر الإشارة أن مصالح الجماعة لم تدل بأي رفض كتابي للمحاسب يرفض من خلاله تحمل الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بمنتوج كراء محلات المركب التجاري.
‹ عدم أداء المكترين للضمان المنصوص عليه في عقود الكراء
ينص الفصل الخامس من جميع عقود الكراء الخاصة بالمحلات التجارية المتواجدة بالمركب التجاري على أنه "يتوج على المكتري أداء مبلغ الكراء مسبقا بقيمة ثلاثة أشهر..."، غير أن الملاحظ أن مصالح الجماعة لم تفرض احترام هذا الفصل مما لم يمكنها من تحصيل مبلغ 75.975,00 درهم.
من جهة أخرى، فعقود الكراء انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 2012/01/31 بالنسبة للمحلات التي تم كراؤها بتاريخ 17 يوليوز 2007 وفي تاريخ 2012/12/31 بالنسبة للمحلات التي تم كراؤها بتاريخ 16 يناير 2008، ومع ذلك لم تبادر المصالح الجماعية إلى اتخاذ أي إجراء بما يمكن من الحفاظ على ممتلكاتها خصوصا وأن الفصل السابع من عقود الكراء يشير إلى إمكانية فسخ الجماعة لعقود الكراء بدون شروط مسبقة في حالة إخلال المكتري ببنود العقد.
3. استغلال اللوحات الإشهارية
> عدم أداء مستغل اللوحات الإشهارية للضمان المنصوص عليه في الاتفاقية
بنص الفصل الثاني عشر من دفتر التحملات الخاص باستغلال اللوحات الإشهارية على أن يضع المستغل ضمانة بنكية يوازي مبلغها المبلغ السنوي للإتاوة المستحقة (أي مبلغ 48.000,00 درهم لاعتبار أنه تم نصب لوحتين إشهاريتين)، على أن تبقى رهن إشارة الجماعة طيلة مدة الاستغلال. خلافا لذلك لوحظ عدم استخلاص هذه الكفالة مع ما تمثله هذه الأخيرة من ضمان التزام واحترام المستغل لالتزاماته التعاقدية.
> تخفيض مبلغ الإتاوة خلافا لما تنص عليه الاتفاقية البرمة بشأن استغلال اللوحات الإشهارية
بحدد الفصل الحادي عشر من دفتر التحملات الخاص باستغلال اللوحات الإشهارية وجيبات الاستغلال السنوية في نسبة مئوية من رقم المعاملات الذي حققه المستفيد من مداخيل اللوحات الإشهارية، على ألا يقل مبلغ هذه الوجيبة عن العرض المالي للمشارك. وباعتبار الحد الأدنى للإتاوة والمتمثل في العرض المالي المقدم، يتضح أن شركة " A M" التي فازت بطلب العروض تقدمت بعرض مالي قدره 2.000,00 درهم للشهر عن كل لوحة إشهارية تم نصبها، أي مبلغ 4.000,00 درهم للشهر بالنظر إلى أن الشركة قامت بنصب لوحتين فقط من أصل ثلاثة وهو ما يمثل مبلغ 48.000,00 سنويا. خلافا لذلك لوحظ أن الشركة المستغلة لا تقوم بدفع المبلغ السنوي الذي التزمت به، إذ قامت بدفع مبلغ 37.907,30 درهم عن السنوات من 2010 على 2013 عوض مبلغ 192.000,00 درهم أي بخصم مبلغ 154.092,70 درهم.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حرص المجلس الجماعي على احترام ضوابط البناء وتسليم الرخص؛
- فرض واستخلاص الرسوم المحلية داخل الآجال القانونية تفاديا لسقوطها في التقادم؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل منتوج كراء المحلات التجارية الجماعية؛
إلزام الأطراف المتعاقد معها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية حفاظا على مصالح الجماعة.