عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3149
لمقتضيات الفصل السابع من دفتر التحملات الخاص بالمجزرة والذي يلزم المكتري بحفظ المكان في حالة جيدة وجمع وتفريغ النفايات،
‹عدم اتخاذ أية إجراءات للحد من تأثير التلوث البيئي لمعمل الاسمنت
تعد الوقاية الصحية والنظافة البيئية من ضمن الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية، إذ يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة كما تنص على ذلك المادة 40 من الميثاق الجماعي. خلافا لذلك وبالرغم من الإشارة في مونوغرافيا الجماعة (الصفحة 23) على أن تواجد معمل الإسمنت داخل النفوذ الترابي للجماعة سبب" أضرار بيئية من حيث تلوث الهواء والمياه الجوفية. وشهدت المنطقة ظهور بعض الأمراض، أساسا حساسية الجلد وصعوبات في التنفس"، يسجل غياب ما يفيد اتخاذ الجماعة لإجراءات من شأنها الحد من هذه الأضرار البيئية والصحية.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل المجلس الجماعي ورئيسه لاختصاصاتهما في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة؛
- إلزام المتعاقد معه على تنفيذ التزاماته التعاقدية حفاظا على مصالح الجماعة وعلى الصحة العامة.
رابعا. تقييم بعض المشاريع الاستثمارية
1. برمجة المشاريع
‹ ضعف على مستوى برمجة المشاريع
تبين من خلال عملية المراقبة أن اختيار المشاريع يعتمد على معيار إرضاء المستشارين الجماعيين، الذين يشترطون إبرام صفقة خاصة بكل دوار، أكثر منه على المعايير التقنية والدراسات القبلية. لجوء الجماعة إلى إبرام صفقة خاصة بكل دوار غالبا ما تكون بمبلغ ضعيف لا يأخذ بعين الاعتبار عقلنة وترشيد تكاليف تتبع وتدبير المشروع.
وتبين كذلك أن مجموعة من المشاريع التي تمت برمجتها عرفت تعرض الساكنة على إنجازها بهدف الاستفادة منها خصوصا المتعلقة منها بإنجاز البنية التحتية. حيث قامت الجماعة بإيرام الصفقة رقم 6/2011 المتعلقة بإصلاح المسلك الرابط بين دوار الحميدات والطريق الوطنية رقم 8، وكان مقررا في البداية أن يربط هذا المسلك بين دوار الحميدات والطريق الوطنية رقم 8 على طول 5 كلم دون المرور بدواوير العويسات والعليوات والجعارنة التي تبلغ ساكنتها حوالي 1000 نسمة (كما جاء في محضر اجتماع اللجنة المكلفة من طرف العامل لمتابعة المشروع بتاريخ 4 فبراير 2011). غير أن تعرضات سكان هذه الدواوير بهدف الاستفادة من هذا المشروع كانت سببا في تأخره، إذ تمت إعادة تحويل مسار المسلك ليمر بهذه الدواوير (تم تسلم المشروع مؤقتا بتاريخ 2013/12/25 أي حوالي سنتين عن إبرام الصفقة).
كذلك قامت الجماعة بإبرام الصفقة رقم 4/2011 والمتعلقة بتوسيع شبكة الكهربة القروية بدوار بولخراص، غير أنه بسبد تعرضات الساكنة حول مدى الاستفادة من المشروع توقفت الأشغال المبرمجة بالصفقة من 2011/12/28 إلى غا 2013/03/04 أي حوالي 14 شهرا.
‹ برمجة مشاريع في غياب الدراسات التقنية القبلية
قامت الجماعة بفسخ مجموعة من الصفقات المبرمة والمتعلقة بعملية حفر الآبار بسبب عجز المقاولة عن إتمام الأشغال. وقد تبين من خلال عملية المراقبة أن السبب وراء عدم قدرة المقاولات على استكمال الأشغال المدرجة يعود إلى غياب الدراسات التقنية لموقع الحفر وإلى عدم ملاءمة وسائل الحفر المستعملة من طرف المقاولات بالنظر إلى مبلغ الصفقات. وتتعلق الصفقات التي تم فسخها بسبب " عجز المقاولة عن إتمام الأشغال" بالصفقة رقم 2011/07 والصفقة رقم 2011/14 والصفقة رقم 2012/09 بمبلغ إجمالي قدره 596.736,00 درهم.
> القيام بأشغال تجهيز بئر دون أن تستفيد منه الساكنة
تبين من خلال تتبع صرف النفقة المتعلقة باقتناء بعض تجهيزات الآبار أن الجماعة قامت بتجهيز بئر بدوار لحميدات في إطار الصفقة رقم 12/2012 الحصة رقم 1 بمبلغ 94.740,00 درهم والمتعلقة بحفر بئر والحصة 3 المتعلقة ببناء خزان بمبلغ 81.924,00 درهم، وفي إطار الصفقة رقم 2013/07 والمتعلقة بتجهيز البئر بمبلغ 63.067,20 درهم. الهدف من هذه الصفقات هو ضخ المياه وتزويد ساكنة الدوار بالماء الصالح للشرب، إلا أن صرف النفقة المذكورة لم يحقق الهدف المتوخى منه، حيث تبين من خلال المعاينة عدم استفادة الساكنة من الماء، بسبب عدم ربط البئر بالتيار الكهربائي.
‹ اللجوء إلى سند الطلب لتسوية الزيادة في حجم الأشغال
يتيح الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة الزيادة في حجم أشغال الصفقة في حدود عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للأشغال على أن يتم ذلك بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع. خلافا لذلك قامت مصالح الجماعة بتسوية الأشغال التي تمت الزيادة في حجمها في إطار الصفقة رقم 6/2011 بواسطة سند الطلب رقم 2012/17 بمبلغ 150.000,00 درهم أي حوالي 39% من مبلغ الصفقة الأصلية.