BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1314

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3161

> عدم إصدار الأوامر بالمداخيل

أدى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص الرسم، إلى تفاقم الباقي استخلاصه غير المتكفل به من طرف المحاسب العمومي، حيث إن تاريخ استحقاق بعض الحقوق يرجع لسنة 2007 و 2008، دون ان يقوم رئيس المجلس الجماعي بإصدار اوامر المداخيل مما عرض هذه الرسوم للتقادم.

2. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم إيداع الملزمين للتصريح بالتأسيس عند الشروع في ممارسة نشاطهم

بينت التحريات المنجزة بعين المكان أن بعض أصحاب محال بيع المشروبات شرعوا في ممارسة نشاطهم التجاري دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة كما تنص على ذلك المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الأمر الذي يحول دون ضبط تاريخ الشروع في العمل وبالتالي وجوب وضع الإقرارات والأداء، وهو ما كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.

تبين من خلعل الاطراع علما ارالم الحايلا من فل رح بها من رفع المشريبات محلات بيع المشروبات، أنها ضعيفة

بالمقارنة مع النشاط التجاري لهذه المحلات، حيث إن 91 في المائة من الملزمين لا يتجاوز رقم معاملاتهم الفردي 5000,00 درهم سنويا، أي ما يعادل 14 درهم يوميا.

‹ عدم سلك الجماعة لمساطر تصحيح أسس فرض الرسم

رغم ضعف أرقام المعاملات المصرح بها من طرف الملزمين لا تقوم الجماعة بتفعيل مساطر تصحيح أسس فرض الرسم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق غرامة 500 درهم المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر المتعلقة بتقديم إقرارات تتضمن معطيات غير صحيحة.

‹ غياب الفرض التلقائي للرسم على بعض الملزمين

لم تقم الجماعة بسلك مسطرة الفرض التلقائي على سبعة ملزمين رغم قيامهم بمزاولة نشاطهم منذ مدة طويلة دون الإدلاء بإقرارات بالمداخيل المحققة، وهو ما يخالف المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

3. الرسم على عمليات البناء

← عدم تنصيص القرار الجبائي على الرسم المفروض على عمليات بناء المساكن الفردية

يكتفي القرار الجبائي بالإحالة على عمارات السكن الجماعية والمجموعات العقارية، في حين أن رخص السكن المسلمة تهم في مجملها المساكن الفردية.

‹ استيفاء الجماعة لبعض المداخيل دون سند قانوني

تقوم الجماعة بتسليم رخص تتمة أشغال البناء في حالة عدم الانتهاء من البناء بعد مرور سنة من تسليم رخصة البناء. كما تقوم باستيفاء 200 درهم عن كل رخصة، وذلك في غياب أي سند قانوني. في هذا الصدد، بلغت المبالغ المقبوضة ما مجموعه 92.600,00 درهم.

ثالثا. استغلال مقالع استخراج مواد البناء

يتواجد بتراب الجماعة ستة عشر مقلعا (16) لاستخراج مواد البناء مستغلة من طرف عدة شركات وأشخاص. وقد لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

المرية الإكليمية لتي ل بالإضافة الى علم تليم لرصولات الجن المو ها من طرق ن المارعية من طرف بينت الزيارم المانية للمقالح لسم ما المستعلين للسجل الخاص بالمقلع والذي يجب أن يكون مؤشرا عليه من طرف

2. الاستغلال غير القانوني لمقلع ثلاث تحسين

بينت الزيارة الميدانية التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات استغلال مقلع بمنطقة ثلاث نحسين بدون أي سند قانوني من طرف مجموعة من الشركات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، حددت لجنة المراقبة في محضرها المؤرخ في 25 فبراير 2008 الكمية المستخرجة من هذا المقلع من طرف إحدى الشركات في 25.000 متر مكعب، كما أن الجماعة اكتفت خلال سنة 2013 بقبول إقرار شركة وحيدة صرحت باستخراج كمية ناهزت 4.454 متر مكعب. غير أن الجماعة لم تطبق الجزاءات القانونية المترتبة عن الاستغلال بدون ترخيص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·