BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1316

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3163

لازالت الجمات الصاح ملاتر يسا معة تطبقة ١ مستعل قم لقير الحملات ارجعة تطبق على مستغل المقلع دفتر تحملات يرجع تاريخ سريانه لما قبل سنة

2010، وهو ما يخالف تعليمات منشور الوزير الأول رقم 2010/6 المؤرخ في 14 يونيو 2010 الذي ينص على أنه في انتظار صدور قانون يؤطر استغلال المقالع، يجب على جميع المصالح المعنية اعتبار دفتر التحملات المرفق بالمنشو سالف الذكر المرجعية الوحيدة الواجب اعتمادها.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حمل الملزمين المتقاعسين على أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة؛ لاسيما

ما يتعلق بتطبيق الغرامة القانونية لعدم إيداع التصاريح والإقرارات بالمداخيل أو الأداء المتأخر للرسوم؛ - إعمال مساطر المراقبة والاطلاع وتصحيح أسس فرض الرسوم المستحقة؛

حث مستغلي المقالع على احترام التزاماتهم التعاقدية، لاسيما ما يتعلق بمسك السجل المؤشر عليه من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز وذلك بشكل منتظم بالإضافة إلى تسليم وصولات موشر عليها من طرف نفس الإدارة؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستغلين بشكل غير قانوني للمقالع مع الزامهم بإعادة تهيئتها.

رابعا. تدبير مجال التعمير

1. عدم إنجاز التجهيزات العمومية

لم تقم الجماعة بإنجاز أي من التجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصميم التهيئة، لاسيما إحداث وتهيئة 110 طريق وممر للراجلين و18 ساحة و14 مواقف للسيارات و26 منطقة خضراء عمومية.

2. ضعف المراقبة في مجال ضبط مخالفات التعمير

رغم توفر الجماعة على ثلاثة موظفين محلفين في مجال التعمير لم يتم تسجيل إلا عدد قليل من المخالفات مقارنة مع عدد المخالفات التي سجلتها السلطة المحلية، والمرتبطة أساسا بإضافة أبنية بدون ترخيص، وتنامي ظاهرة البناء العشوائي في الدواوير.

بين تدقيق ملفات طلب الحصول على رخص البناء، وكذا المعاينة الميدانية ترخيص رئيس المجلس الجماعي لأزيد من 35 حالة تقسيم غير قانونية لعقارات تقع في مناطق يباح فيها البناء تستوجب اتباع مسطرة الترخيص بالتجزئة عوض مسطرة تقسيم العقارات، وهو ما يخالف مقتضيات المادتين 58 و60 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تسريع وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصميم التهيئة؛ - تعزيز المراقبة في مجال ضبط مخالفات التعمير؛

- الإشارة في القرار الجبائي للمساكن الفردية المستوجبة للرسم المفروض على عمليات البناء؛ - تفادي منح رخص تقسيم عقارات تقع في مناطق يباح فيها البناء.

1 جواب رئيس المجلس الجماعي لدير القصيبة

(نص مقتضب)

(...(

أولا. حول تقييم المشاريع الجماعية

1. تتبع الأشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية

> غياب الوثائق التقنية المتعلقة بتتبع تنفيذ الصفقات

إن إعداد الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز بعض المشاريع التنموية داخل الجماعة يتم عن طريق الدراسات المنجزة من طرف المهندسين المعماريين المتعاقدين مع الجماعة في هذا الشأن، وبذلك يتم تتبع الأشغال والحرص على تقديم الوثائق المطلوبة من طرف المهندس المختص. إلا انه بعدما نبهت اللجنة الموقرة بهذه الملاحظة، حرصت الجماعة على إلزام جميع نائلي الصفقة على توفير جميع الوثائق المطلوبة بدفتر التحملات بالورش وبالملف الإداري للصفقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·