عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3167
‹ تهاون الجماعة في استخلاص مستحقات الكراء
لوحظ أن جل المكترين يمتنعون عن أداء واجبات كراء المحلات التجارية، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية قصد استخلاص متأخرات هذه الواجبات والتي بلغت نهاية 2013 ما مجموعه 29.170,00 درهم. إضافة لذلك، لم يتم استيفاء مبلغ الضمان المنصوص عليه في القرار الجبائي، ولاسيما الفصل السابع والثلاثون منه والذي ينص على وجوب فرض ضمانة تساوي واجب استغلال لمدة شهرين عن كل عملية إيجار.
> اختلالات في عمليات التنازل عن العين المكتراة
خلافا لبنود عقد الكراء والتي تنص على عدم جواز تفويت العين المكتراة إلى متعاقد آخر، لوحظ أن بعض المكترين فوتوا المحلات التجارية إلى مكترين آخرين، وذلك بموافقة الجماعة وفي غياب تفعيل مبدأ المنافسة من أجل إعادة كراء هذه المحلات وفي غياب الزيادة في واجب الكراء، ويتعلق الأمر بثلاث حالات.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحيين عقود الكراء ومراجعة السومة الكرائية؛
العمل على استخلاص المداخيل وإصدار الأوامر بالمداخيل واستيفاء الضمانة عن الإيجار؛
- الحرص على عدم قبول الكراء من الباطن للعين المكتراة.
ثالثا. تدبير الممتلكات
لوحظ في هذا المجال ما يلي:
‹ غياب مصلحة خاصة بتدبير أملاك الجماعة واختلالات في مسك سجل الممتلكات
تفتقر الجماعة القروية لسيدي عيسى الركراكي لمصلحة خاصة بتدبير الممتلكات. وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختزال المصلحة في مسك سجل المحتويات من طرف وكيل المداخيل.
تبين من خلال فحص الوثائق أن مسك سجل الممتلكات تشوبه عدة نواقص منها: غياب تأشيرة سلطة الوصاية بسبب عدم استكمال العديد من الإجراءات المتعلقة بتوفير وثائق التملك وإجراءات التسجيل والتحفيظ. كما يتم الاكتفاء بالإشارة لعب التصرف" في غياب تحديد طبيعة ومصدر جل الأملاك. إضافة لذلك، فالمعطيات المتعلقة بالأملاك الجماعية تبقى غي محينة ولا تضم مجموعة من الأملاك الجماعية ونخص بالذكر السوقين الأسبوعيين والخلط بين سجل الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة.
المضمئة بسجل الملكات وتكف تحفيظ الممتعات الجماعية من اه تمينها وحمايتها من المزاعين وضبط المعطيات
‹ اختلالات في كراء المحلات التجارية والسكنية
تبين، من خلال الاطلاع على ملفات كراء المحلات التجارية والسكنية، عدم مصادقة سلطة الوصاية على عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات خلافا لمقتضيات الفصل 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ويتعلق الأمر ب 29 محلا تجاريا.
كما أن عقود إيجار المحلات التجارية والسكنية لا تحدد مدة الإيجار ولا تنص على نوع الإجراءات التي يجب اتخاذها من طرف الجماعة عند عدم وفاء المكتري بالتزاماته التعاقدية، وبالتالي فإن تجديد عقود الكراء يتم بطريقة تلقائية وهو ما يحرم الجماعة من إمكانية مراجعة بنود هذه العقود.
بالإضافة لما سبق فكراء هذه المحلات لا يتم بالاعتماد على مسطرة المنافسة حيث يتم كراء هذه المحلات مباشرة أو عن طريق تنازل المكتري القديم للمكتري الجديد، وذلك بموافقة من الجماعة مما يحول دون تعزيز المنافسة والزيادة في أن الكراء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإخضاع كراء المحلات التجارية والسكنية لمسطرة المنافسة وضبط ومراجعة بنود عقود الكراء واستيفاء الضمانة عن الإيجار، وكذا إخضاع عقود الكراء التي تتجاوز مدتها عشر سنوات لمصادقة سلطة الوصاية.
رابعا. تدبير النفقات
1. النفقات المتعلقة بحفر الآبار ومد قنوات المياه
أ. الدراسات والتراخيص القبلية المتعلقة بأشغال حفر الآبار
لتوفير حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، قامت الجماعة بحفر العديد من الآبار. وقد قامت الجماعة بمباشرة عملية الحفر دون الحصول على التراخيص اللازمة من وكالة الحوض المائي، والتي تروم إلزام المعنيين بالأمر احترام المعايير المعتمدة في حفر الآبار والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.