3170 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- استعمال شاحنة الصهريج، والتي تم تسليمها إلى جمعية أغيسي للتنمية، دون أداء أقساط التأمين الخاصة بها؛ - اقتناء 1092 لتر من خليط البنزين المستعمل للدراجة النارية الجماعية، رغم عدم استعمالها من لدن مصالح
الجماعة، حيث تبين أثناء الزيارة الميدانية، استعمالها من طرف أحد نواب الرئيس لأغراض شخصية. > نقص في تتبع استهلاك الوقود والزيوت
من خلال التحريات ومقارنة مبالغ سندات التسليم المقدمة من طرف الجماعة مع مبالغ الفواتير المقدمة من طرف الممو اتضح وجود فرق بين هذه المبالغ لم يتم تبريره بوثائق مثبتة، يهم استهلاك الوقود والزيوت، بلغ مجموعه 11.326,13 درهم.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- ترشيد استهلاك الوقود والزيوت؛
إشراك المصالح التقنية عند استلام الخدمات المتعلقة سندات الطلب المتعلقة بالوقود والزيوت وبالإصلاحات واقتناء قطع الغيار؛
عدم استعمال وسائل النقل دون توفرها على وثائق التأمين؛
توفير الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بالوقود والزيوت.
4. النفقات المتعلقة بأشغال الكهربة وباقتناء المعدات الكهربائية
‹ عدم احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية
بدلا من اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، قامت الجماعة بإنجاز أشغال الربط الكهربائي للبئر المتواجدة بمركز سيدي عيسى الركراكي بواسطة سند الطلب رقم 2011/32 المؤرخ في 2011/11/30 بمبلغ 104.942,68 درهم. وهي أشغال
ها الملحق رقم 3 الذي أحالت عليه المادة 75 من ا المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والذي يضم قائمة الأعمال التي يمك أن تكون موضوع سندات الطلب، ولأداء سند الطلب المذكور، قامت الجماعة بإصدار أمر بالتسخير.
> اعتماد ثمن تقديري مخالف لذلك الذي تم تحديده من طرف المكتب الوطني للكهرباء اتضح من خلال تدقيق وثائق الصفقة رقم 2008/2 المتعلقة بكهربة مجموعة سكنية، أن الثمن التقديري الذي حدده المكتب الوطني للكهرباء لإنجاز الدراسة المتعلقة بهذا المشروع بتاريخ 16 يونيو 2008، قدر بحوالي 388.729,44 درهم، في حين أن الثمن التقديري الذي تم تضمينه في محضر فتح الأظرفة حدد في 495.105,88 درهم، هذا علما أن الدراسة التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء تضمنت نفس الكميات التي تم اعتمادها بالجدول التفصيلي للأثمان المتعلقة بالصفقة.
> التأخر في إصدار الأمر بالشروع في إنجاز الأشغال وفي التسلم النهائي للأشغال
أصدرت الجماعة الأمر بالخدمة للشروع في الأشغال المتعلقة بالصفقة سالفة الذكر بعد مرور حوالي سنة وأربعة أشهر (2010/09/15) من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة (2009/05/14). كما أن التسلم النهائي للأشغال لم يتم إلا بتاريخ 5 يوليوز 2012، أي بعد مرور أزيد من سنة ونصف من تاريخ التسلم المؤقت لهذه الأشغال.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- احترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية، خاصة في ما يتعلق بأجل إصدار الأمر بالشروع في الأشغال
وأجل التسلم النهائي للأشغال؛
- الحرص على احترام مقتضيات الدراسات التقنية المنجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب.
1. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عيسى الركراكي
(نص مقتضب)
أولا. تنظيم الإدارة الجماعية
> عدم توفر الجماعة على كاتب عام
قامت الجماعة بإحداث مؤسسة الكاتب العام بالجماعة ابتداء من 2014/09/01.
> عدم مسك مجموعة من السجلات ونقص على مستوى تدبير أرشيف الجماعة
بخصوص مسك سجل الواردات والصادرات ونظرا لقلة الموظفين فقد كلف وكيل المداخيل في نفس الوقت بمهام كتابة الضبط مؤقتا وسيتم مستقبلا تكليف موظف مستقل بهذه المهمة. وبخصوص تدبير أرشيف الجماعة فذلك راجع الى إغفال