عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)_ الجريدة الرسمية 3175
ونتيجة لعدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات، لم تتمكن لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات من التأكد من حقيقة إنجاز العديد من نفقات التسيير.
> عدم مسك بعض سجلات محاسبة الآمر بالصرف
لوحظ أن الآمر بالصرف لا يمسك بعض سجلات المحاسبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من المرسوم رقم 02.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ويتعلق الأمر بالدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية ودفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل ودفتر الحسابات حسب أبواب النفقات. بناء على ما سيق بوابة المرائية الاخلية ومبابت حمن التبير ؟
تفعيل مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
المرسوم الخاص بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها.
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
لوحظ أن ميزانية الإقليم تتحمل أداء تعويضات عن الساعات الإضافية وعن التنقل لفئة من الموظفين والأعوان الموضو عيز رهن إشارة مصالح خارجية لا يؤدون أية خدمة لصالح المجلس الإقليمي، هذا بالإضافة إلى كون المجلس الإقليمي يقوم بصرف تعويضات عن الساعات الإضافية لمجموعة من الموظفين والأعوان بطريقة جزافية في غياب أية وثيقة أو جداول تبين الساعات الإضافية المنجزة.
رعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو للتأكد من حقيقة الدين وعدم صرف النفقة إلا على أساس الخدمة المنجزة طبيقا للقواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات كما جاءت في المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 3)1431 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لا سيما المادتين 53 و67 منه.
رابعا. تدبير المداخيل
قامت شركة "مازاكان الجديدة" بإنشاء وحدة فندقية بإقليم الجديدة تضم كازينو وقد لوحظ بأن إقليم الجديدة يقوم باستقبال تحويل مالي مهم من هذه الشركة إلى حساب المجلس الإقليمي للجديدة والتي يدرجها القابض في خانة "مداخيل غير مرتبة" وقد بلغ إجمالي تلك المداخيل 75.637.565,41 درهم إلى حدود أواخرة ratatae
وقد سجل غياب السند القانوني لهذه التحويلات حيث إن دفتر التحملات الخاص بالكازينو ولا سيما المادة 44 منه تحد عنوان "الضرائب والرسوم والمستحقات" غير مصادق عليه. وقد نتج عن غياب السند القانوني لهذه التحويلات بقاء وضعية "مداخيل في طور الإرسال على حالها وتراكمها سنة بعد أخرى لدى القابض بإقليم الجديدة وعدم قابلية التصرف فيها. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإقليمي لازال يتلقى هذه التحويلات.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يذكر بأن الإتاوات لا يمكن تأسيسها إلا بمقتضى قانوني طبقا لمقتضيات الفصلين 39 و 71 من الدستور.
خامسا. تنفيذ النفقات
1. تنفيذ النفقات بواسطة الصفقات العمومية
أ. ملاحظات عامة
> إعداد جداول المنجزات من قبل المقاولات
لوحظ أنه يتم إعداد جداول المنجزات من طرف المقاولات التي تقوم بإنجاز الصفقات وليس من طرف المهندسين أو التقنيين التابعين لإقليم الجديدة وذلك خلافا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة بالنسبة للصفقات الأشغال المنجزة وفق ممارسة الهندسة المدنية.
‹ عدم إعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة بالنسبة للصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم
لوحظ أنه لا يتم إعداد تقارير انتهاء الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم خلافا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على وجوب توجيه هذه التقارير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنف الأشغال.