BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1330

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3177

2. تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب

> أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الإقليم

يتحمل المجلس الإقليمي مجموعة من النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصه ونخص بالذكر نفقات القيادات والمقاطعات. وقد بلغ مجموع هاته النفقات أكثر من 900.000,00 درهم. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب رقم 486/12 و475/12 (عن سنة 2012) و259/11 و 185/11 و 61/11 (عن سنة 2011).

ن المصاريف المتعلقة بها. وذ ان الذا الري لمتقة المجيد الأقيم يوم من كثر تان ارة م اللي مستد نهجواء

أخرى.

‹ إصدار سندات طلب لتسوية نفقات متعلقة بمعدات

لوحظ أن المجلس الإقليمي يقوم باستلام المقتنيات قبل الالتزام بها ثم يقوم بإصدار سندات الطلب لتسوية وضعيتها كما هو الأمر بالنسبة لسندات الطلب رقم 475/12 و486/12 و259/11 و158/11 و127/11 و61/11 و39/11 و07/11. وهو ما يشكل مخالفة للمقتضيات المتعلقة بالالتزام بالنفقات الواردة في الباب الثاني من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ عدم إخضاع الاقتناء لمبدأ المنافسة

لا تخضع عملية الاقتناء بواسطة سند الطلب لمبدأ المنافسة المنصوص عليه في المادة 75 من المرسوم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (05 فبراير 2007) المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

حصر نفقات المجلس الإقليمي في التكاليف التي حددها القانون؛

تسخير السيارات التابعة للإقليم للأغراض التي تخص الإقليم كجماعة محلية وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقيات مع الجهات التي يراد وضع سيارات الإقليم رهن إشارتها؛

- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد الالتزام بالنفقات وإصدار سندات الطلب.

3. النفقات المتعلقة بالأكرية

تتحمل ميزانية الإقليم نفقات مترتبة عن كراء منزلين سكنيين لفائدة رجال السلطة المحلية رغم أن هذه النفقات لا تعد من نفقاتها التي تنص عليها كل من المادة 21 من الظهير الشريف رقم 584-76-1 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها المطبق إلى غاية 23 فبراير 2009، وكذا مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 صفر 1)1430 فبراير 2009).

سادسا. تدبير الممتلكات

1. دار الضيافة

بناء على مقرري المجلس الإقليمي، الصادرين في 29 يناير 2009 ( دورة عادية) و 29 أبريل 2009 (دورة استثنائية)، تم الإذن للمجلس باقتناء دار الضيافة عبارة عن فيلا مساحتها 271 متر مربع ذات الرسم العقاري عدد 4 08/7924 مكونة من سفلي وطابقين، بقيمة إجمالية قدرها 2.499.770,00 درهما. ولقد تم شراء الفيلا (دار الضيافة) لاستقبال الضيوف الرسميين الوافدين على إقليم الجديدة وتم ذلك حسب نسخة من عقد الشراء في 02 يوليوز 2009.

إلا أنه لوحظ أثناء معاينتها أن الطابق تحت الأرضي أصبح يستغل عن آخره كمستودع وذلك بتخزين المقتنيات (زر وأثاث وخيام وكراس تستعمل في المناسبات والاحتفالات الرسمية) وأن الطابق العلوي مستغل مجانا كسكنى من طرف "م.ح" عن عمالة الجديدة، حيث ثبت أن عدادي الماء والكهرباء في اسمه الشخصي وذلك دون أن تربطه بالمجلس الإقليمي أية علاقة أو اتفاقية.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يدعو المجلس الإقليمي لتخصيص دار الضيافة للغرض الذي تم اقتناؤها من أجله.

سابعا. الإعانات الممنوحة للجمعيات

لوحظ بأن الجمعيات المحلية والإقليمية التي تتلقى بشكل دوري من المجلس الإقليمي مساعدات تفوق 10.000,00 درهم لا تقدم له حساباتها خلافا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة وضع آليات لتتبع مصير الإعانات الممنوحة للجمعيات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·