عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3179
‹ حول مسك محاسبة المواد والقيم والسندات
ما أن المجلس الإقليمي لم يسبق له ان احدث وك ما حض المل الأن جارية بي الزن الحدث ولابع لوا للمالية مب خص الميزانية الإقليمية وخصلحاة التقل
التابعة لوزارة التجهيز فإن جرد السندات والقيم والنماذج والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة للإصدار والبيع تبقى مسوكة من طرف الخازن الجماعي الذي يوافي مصالح العمالة (مصلحة المحاسبة والصفقات) بالمبالغ التي تم تحصياه قط، وسيتم العمل مستقبلا على مسك الصويرات المتعلقة بالرسمين السالفي الذكر بمجرد مصادقة المصالح المركزية عل إحداث وكالة المداخيل.
> حول مسك بعض سجلات محاسبة الآمر بالصرف
إن السجلات المنصوص عليها بالمادة 118 من المرسوم المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بدفتر تسجيل حقوق الدائنين (مصلحة تصفية النفقات والأمر بالصرف) أو الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة أو دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات هي ممسوكة طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه وتوجد رهن الإشارة برفوف هذه الإدارة للاطلاع وقت ما ترونه مناسبا.
ثالثا. تدبير الموارد البشرية
إن التعويضات عن الساعات الإضافية لا تمنح للموظفين المرتبين في الميزانية الإقليمية إلا بناء على بيان مفصل يحدد عدد الساعات الإضافية لكل مدة وخاصة بكل موظف، ويشهد على صحة الخدمة المؤداة الرؤساء المباشرون وأن الوثائق المتوفرة بأرشيف العمالة بمصلحة محاسبة أجور وتعويضات الموظفين تشهد على أن هذه التعويضات تصرف بناء على جداول مضبوطة ومقيدة.
أما فيما يتعلق بالموظفين العاملين بالإدارة الترابية من باشويات، دوائر، قيادات ومقاطعات حضرية فإنهم وبمود ضرورة المصلحة وضعوا رهن إشارة هذه الوحدات خدمة للمواطن وضمانا لاستمرار عمل هذه الإدارات وأن الوضع رهن إشارة وإن كان سابقا بفعل الواقع وضرورة ملحة تفرض نفسها على المسئولين عن تدبير هذه المرافق فقد جاء المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة تلبية للحاجة المل للإدارة وكذلك لمحدودية المناصب الجديدة المحدثة من طرف الميزانية العامة للدولة.
أما عن الملاحظات المتعلقة باستفادة موظفين وأعوان موضوعين رهن إشارة مصالح خارجية من التعويضات عن التنقل فقد تم وضع هؤلاء الموظفين رهن إشارة الإدارات الترابية من باشويات ودوائر وقيادات ومقاطعات بموجب ضرورة المصلحة وضمانا لاستمرار عمل هذه الوحدات الإدارية، وأن مجال تدخل المجلس الإقليمي هو تراب الإقليم بأكمله والذي يتقاطع عمله مع عمل الإدارة الترابية في إطار من الالتقائية التي تصب في خدمة المواطن والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعويضات لا يتم صرفها للموظفين إلا بناء على أوامر بالتنقل مضبوطة وتحمل خاتم الإدارات التي يعملون بها وتوقيعات رؤسائهم المباشرين الذين يشهدون على صحة التنقلات التي قام بها هؤلاء لفائدة المرفق الإداري الذي يعملون به وهي توجد حاليا بأرشيفات مصلحة المحاسبة.
وقد استفاد هؤلاء الموظفون من التعويضات عن التنقل طبقا للمقتضيات الواردة بقرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية الصادر بتاريخ 22 أبريل 1997 والذي يحدد المقادير الأساسية للتعويض اليومي عن مصاريف القيام بمأمورية.
رابعا. تدبير المداخيل
بناء على المرسوم عدد 2.07.056 الصادر بتاريخ 18 يناير 2007 والذي يرخص بموجبه لشركة "ر" فتح واستغلال الكازينو داخل الجماعة القروية الحوزية بإقليم الجديدة.
كما ينص أيضا في فصله الثاني على كناش التحملات المتعلق بشروط استغلال هذا الكازينو والذي تتم المصادقة بقرار مشترك للسيد وزير الداخلية والسيد وزير المالية.
وحيث أن الكازينو فتح أبوابه في الفصل الرابع من سنة 2009 فقد شرعت الشركة في دفع الإتاوة المنصوص عليها بالفصل 44 من كناش التحملات إلى الخازن الجماعي منذ ذلك التاريخ غير أن هذا الأخير وضع هذه المداخيل في صندوق الحسابات المرتبة (Recettes à classer) في غياب صدور القرار المشترك السالف الذكر. وقد بلغ مجموع المداخيل الناتجة عن وُجَيبة استغلال الكازينو إلى حدود 2013/12/31 ما مجموعه 97.941.398,41 درهم.