BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1341

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3188 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- تتبع القسم التقني للأشغال المنوطة بالمهندسين المعماريين وذلك بالتأكد من رسم تصور صاحب المشروع

في التصاميم وفي دفتر الشروط الخاصة؛

إشراك الأقسام والمصالح الجماعية المعنية؛

اعتماد صاحب مشروع واحد بخصوص تنفيذ صفقات من طرف متدخلين متعددين في إطار شراكة

الحرص على عدم بدء الأشغال من طرف المقاولين إلا بعد إصدار أوامر ببداية الأشغال.

3. مصاريف استهلاك الماء والكهرباء والوقود وخدمات الاتصال

مكن افتحاص هذه النفقات من الوقوف على الملاحظات التالية:

خلال فترة 2013-2005، وخلافا لمقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 وكذا المادة 39 من القانون خلال تحمل نفقات الماء والهراء لا دخل ن حلات الاعة ف رق 6 من المادة 2 من القاتوان

رقم 45.08 المتعلقين بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها وفي غياب أي إطار تعاقدي، تحملت الجماعة نفقات تتعلق بالماء والكهرباء لصالح مقرات إدارات غير جماعية ومساكن مسؤوليها وكذا بعض الجمعيات الخيرية بمبلغ 1.433.973,73 درهما وكذا أملاك جماعية مستغلة من طرف الغير بمبلغ 2.139.806,35 دراه

‹ تزويد سيارات غير جماعية بالوقود

تبين من خلال الشيات والوثائق المتعلقة باستهلاك الوقود عن مرحلة 2013-2004 ولاسيما اللوائح اليومية للاستهلاك أن ميزانية الجماعة تحملت مصاريف استهلاك وقود سيارات خاصة غير جماعية، مما يخالف مقتضيات المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 والمادة 39 من القانون 45.08 المتعلقين بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. وفيما يلي تفصيلا لهذه المصاريف :

حسب المكلف بالمرآب الجماعي، فإنه كان يتلقى أوامر من كل من الرئيسين السابق والحالي للمجلس بتزويد الموظ والأعضاء والرئيس السابق للمجلس في حدود مبالغ معينة. وبرر هذه الوضعية باستخدام الموظفين سياراتهم الخاصة لقضاء مصالح لفائدة الجماعة. إلا أنه بعد مقارنة لائحة تنقلات الموظفين المعنيين، بلائحة الاستهلاك اليومية لم تعثر عل أوامر بالتنقل تثبت استعمال هؤلاء الموظفين للوقود لأغراض جماعية إلا في حالات نادرة جدا. وقد حدد المبلغ الذي تحملته الجماعة عن الفترة الممتدة من 18 يونيو 2009 إلى 31 دجنبر 2013 في 110.081,00 درهما، أما في المرحلة الممتدة من فاتح يناير 2004 إلى غاية 17 يونيو 2009 فلم تستطع لجنة المراقبة تحديد المستفيدين وحصرت مبلغا غير مبرر في 274.017,29 درهما.

كما استفاد من الوقود أشخاص لا تربطهم علاقة بالجماعة، ويتعلق الأمر بأعوان السلطة والشرطة والدرك وجمعيات محلية وذلك بمبلغ إجمالي قدره 93.386,00 درهما بين سنتي 2009 و2013.

كما تجدر إلى الإشارة أنه تبين استفادة مقاهي ومطاعم وشركات للتامين من الوقود كمقابل للخدمات التي تقدمها للجماعة. وهذا ما يعني أن الجماعة تقوم بأداء بعض نفقاتها بطريقة غير قانونية. وقد تم تقدير هذه النفقات بمبلغ 8.789,00 دره عن فترة 2009.-2013

> غياب تدبير عقلاني للنفقات المتعلقة بالهاتف الثابت

تتوفر الجماعة على ثمانية أرقام هاتفية ثابتة، غير أنها لا تتوفر على عقود الاشتراك الخاصة بها ولا على جرد لجميع أرقام الهواتف ومستعمليها. كما أن استعمال دفتر الشيات المعد من طرف الجماعة من أجل أداء مستحقاتها من الهاتف لا يمكن من تتبع أداء المبالغ الخاصة بكل اشتراك، ولا يتم التمييز بين الهواتف الثابتة والنقالة.

وقد لوحظ أن الجماعة تحملت مصاريف استهلاك هاتف مصلحة غير جماعية، ويتعلق الأمر بالخط الهاتفي الذي يهم مقر الباشوية والذي بلغ استهلاكه عن فترة 2013-2004 ما مجموعه 230.023,00 درهما كما أدت الجماعة مبلغ 482.166,00 درهما، عن نفس الفترة، يخص أرقام ستة هواتف لم يتم تحديد أماكن تواجدها.

> غياب تتبع مضبوط لاستعمال الهاتف النقال

تعاقدت الجماعة مع شركة « M » بخصوص الهاتف النقال على مرحلتين: المرحلة الأولى في عهد الرئيس السابق للمجلسالمجلس الجماعي، حيث وقعت على عقود اشتراك تقضي بتزويد الجماعة ب 17 هاتفا نقالا بتاريخ 30 شتنبر 2008؛ والمرحلة الثانية في عهد الرئيس الحالي للمجلس وذلك بإضافة 11 اشتراكا آخر بتاريخ 30 شتنبر 2009 ليصبح بذلك عدد الخطوط 28 خطا هاتفيا.

لم تقدم الجماعة لائحة بأسماء المستفيدين من هذه الهواتف، ولم يستطع قسم الميزانية والأداءات تقديم الفواتير المتعلقة بكل خط هاتفي وتحديد الدين الذي في ذمة الجماعة. كما تبين تراكم ديون على الجماعة عن هذه الفواتير حصرتها الشركة في مبلغ 143.426,83 درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·