BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1347

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

3194 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وتجدر الإشارة أن هذه الشركة تم إحداثها بتاريخ 28 أبريل 2010 أي شهرا واحدا قبل تاريخ فتح الأظرفة (27 ماي 2010) ولم يقدم مديرها شهادات اعتراف من رؤساء جماعات محلية أخرى تثبت قيامه بتدبير مرافق جماعية مماثلة كما تشير إلى ذلك الفقرة الثانية من مكونات الملف التقني المشار إليها في نظام الاستشارة.

من جهة أخرى، لم يقدم المستغل عقد التأمين عن حوادث الشغل وعن أضرار الحريق وعن المسؤولية المدنية تجاه الغير كما هو منصوص عليه في الفصل 17 من دفتر التحملات

> عدم اتخاذ إجراءات تجاه إخلال المستغل بالتزاماته المنصوص عليها في دفتر التحملات

لوحظ أن المستغل لا يقدم لصاحب المشروع الوثائق المحاسبية قبل 31 دجنبر من كل سنة استغلال ولا التقرير السنوي المتضمن للمداخيل والنفقات كما هو منصوص عليه في الفصل 14 من دفتر التحملات. كما لوحظ عدم احترام مقتضيات الفصل الرابع من عقد الكراء والذي حدد الخامس من كل شهر كتاريخ أقصى لأداء المستغل لواجبه الشهري وأشار كذلك أنه في حال التأخير في الأداء وبعد استيفاء أجل 8 أيام من تبليغ المستغل بإنذار من أجل أداء ما بذمته وفي حال عدم الوفاء يحق للجماعة أن تقوم بفسخ عقد الاستغلال. حيث تبين أن مستغل المحطة لم يكن يؤدي طوال الفترة الممتدة ما بين 01 يونيو 2010 و 31 ماي 2013 المبلغ شهريا وبصفة منتظمة دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية، إذ اكتفت فقد ببعث رسائل إنذارية متكررة إلى المستغل

كما لم تقم الجماعة بتطبيق مقتضيات الفصل 20 من دفتر التحملات والذي ألزم المستغل بأداء غرامة مالية يومية تساوي 1/10000 من القيمة السنوية للكراء في حال الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات أو في النظام الداخلي. وقد تم حصر مجموع الغرامات غير المطبقة في 109.322,64 درهم.

إضافة إلى ذلك، لم يعمل مستغل المحطة على الإشتراك في خدمة الكهرباء باسمه الخاص. حيث تبين أن الجماعة هي التي تتحمل مصاريف العداد الكهربائي الخاص بالمحطة.

من جهة أخرى، لوحظ عدم توفير المستغل لليد العاملة من أجل ضمان حسن تسيير المحطة. حيث أن الشركة المست توظف شخصين فقط هما مدير المحطة السيد " آ.ع" وسيدة أخرى تقوم بالنظافة.

فضلا عن ذلك فقد تبين بعد المعاينة الميدانية للمحطة الطرقية ومرافقها عدم احترام المستغل لدفتر التحملات وخصوصا مقتضيات الفصلين 17 و18 منه حيث لوحظ عدم تهيئة وسائل الراحة للمسافرين، إذ أن المحطة لا تتوفر على أبسط شروط الراحة ولا سيما كراسي للانتظار.

وتجدر الإشارة أنه رغم إخلال المستغل بالتزاماته كما هو مشار إليه أعلاه، فقد عمدت الجماعة على إكراءه المحطة الطرقية لمرة ثانية عن الفترة الممتدة 01 يونيو 2013 إلى 31 ماي 2016 عن طريق الصفقة رقم 04/2013. وبعد تفحصها للملف المتعلق بهذه الصفقة، سجلت لجنة المراقبة نفس الملاحظات المثارة في الصفقة الأولى 01/2010.

‹ عدم احترام مقتضيات القرار الجبائي المتعلق بواجبات وقوف وعبور الحافلات

لوحظ أن المستغل لا يحترم مقتضيات الفصل 42 من القرار الجبائي المتعلق بواجبات وقوف وعبور الحافلات والذي حدد مبلغها في عشر دراهم بالنسبة للحافلات التي تنطلق من المحطة و12,50 درهم بالنسبة لتلك العابرة لها. حيث صرح سائقو الحافلات ومدير المحطة السيد "ع. آ" بحضور رئيس قسم المداخيل بالجماعة أن مبلغ الواجبات المؤداة فعليا بالنسبة لكل الحافلات كيفما كان نوعها هو 30,00 درهما. كما يقوم مستغل المحطة بتحصيل الواجبات من أصحاب سيارات النقل المزدوج خاصة أيام السوق الأسبوعي رغم أنه لم تتم الإشارة إلى هذه الفئة من وسائل النقل بالقرار الجبائي.

وعليه، يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالتزام الجماعة بالحرص على تطبيق مقتضيات دفتر التحملات.

جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي بنور

(نص مقتضب)

أولا. التنمية الجماعية

> غياب المخطط الجماعي للتنمية

بالنسبة للمخطط الجماعي للتنمية، فإن من بين الأسباب والمعوقات التي حالت دون إتمام هذا المخطط ترجع بالأساس إلى: - عدم خضوع الفريق التقني لتكوين مناسب في الموضوع.

- عدم تلقي الجماعة لأي مساعدة من إحدى المؤسسات سواء الوطنية أو الدولية التي ساعدت باقي الجماعات في

إعداد مخططاتها. ورغم هذه الإكراهات، فان الجماعة بصدد انجاز المرحلة الأخيرة من المخطط الجماعي للتنمية. وقد تمت مراسلة السيد عامل إقليم سيدي بنور من اجل إيفاد وكيل التنمية الإقليمي قصد مساعدة الجماعة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·