عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3199
اعتبار أنها مصاريف إجبارية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية.
وبناء على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات ،فقد أعدت لائحة للخطوط الثابتة لهذه الجماعة تم على إثرها مراسلة الشركة المقدمة للخدمة من أجل فسخ وإلغاء مجموعة من خطوط الهاتف الثابت و عددها خمسة. وتجدر الإشارة إلى أن الفواتير المتعلقة بهذه الخطوط وردت غير متضمنة لأي مستحقات بخصوص شهر مارس 2014. الشيء الذي يمكن اعتباره بمثابة فسخ للعقود، وما يؤكد ذلك هو عدم ورود الفواتير الخاصة بالأشهر الموالية.
إلا أنه وأمام إلحاح السيد باشا المدينة لإعادة تشغيل هذا الخط الهاتفي نظرا لارتباطه بقضايا الصالح العام وتزامنا مع العملية الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكنى تم تسقيف المبلغ المخصص لهذا الهاتف، حيث أصبح في حدود 1024,00 درهم شهريا، في أفق فسخ هذا الاشتراك بعد هذه العملية.
‹ استعمال الهاتف النقال في أغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة:
بخصوص استعمال الهاتف النقال في أغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة، عملت هذه الجماعة على تسقيف جميع الاشتراكات المتعلقة بالهاتف النقال مجردة من إمكانية الاتصال ببلدان أجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة قامت بفسخ عقد كان يربطها مع شركة للاتصالات بعد أداء جميع المستحقات اتجاهها (143.426,83 درهم وذلك بعد أن تدخلت لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات لدى الشركة ومدتنا بالفواتير المتعلقة بمستحقاتها.
ثالثا تدبير المداخيل
‹ غياب السجلات وارتفاع الباقي استخلاصه
لقد تم العمل على مسك السجلات الخاصة بالرسوم المحلية ابتداء من سنة 2010.وفيما يخص الرسوم المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية العامة فقد تم الاعتماد على إحصاء الملزمين الخاضعين لهذا الرسم لفرض الغرامة على من لا يتوفر على رخصة وذلك من اجل انجاز الأوامر بالاستخلاص. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة و بهدف تنظيم شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، وافق المجلس خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2014 على مشروع قرار من اجل تنظيم هذا المجال الحيوي، غير أن هذا القرار لم تتم المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية، الأمر الذي خلق للجماعة صعوبة كبيرة خاصة مع إصدار القرار عاملي رقم 67 بتاريخ 08 ماي 2014 القاضي بمنع استغلال الملك العمومي
أما بخصوص الباقي استخلاصه، وكما هو معلوم فان تراكمه يرجع إلى سنوات سابقة، وان الجماعة تتخذ كل التدابير اللازمة لأجل استخلاصه وتقليص حجمه، وقامت الجماعة بتعاون مع السلطة المحلية وقباضة سيدي بنور بحملة تحسيسية وذلك في إطار التحفيزات والإلغاءات الممنوحة لفائدة المدينين والمنصوص عليها بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2013 والمرسوم رقم 2.13.657 الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2013 بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، التي ساهمت بشكل كبير في استخلاص مبالغ مهمة لفائدة الجماعة، كما أن قسم الإدارة الجبائية الجماعية وبتنسيق مع الأطراف المعنية ،سيقوم هذه السنة بتنظيم نفس الحملة التحسيسية.
‹ غياب بيانات الأثمان والفواتير المتعلقة بالإقرارات بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لقد تم إلزام المجزئين بضرورة إرفاق بيانات الأثمان بالتكلفة الإجمالية التقديرية عن الأشغال التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة قبل أداء الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي بالنسبة للمجزئين الجدد.
أما بالنسبة للإقرارات بالتكلفة الإجمالية الحقيقية، فالمجزئ مجبر بإرفاق الفواتير الكاملة لجميع التكلفة من تجهيز وتطهير وكهربة واتصالات. وسيتم العمل بممارسة حق المراقبة وحق الاضطلاع وبالتالي اللجوء إلى فرض الرسم بصورة تلقائية إضافة إلى الاستعانة بمصلحة الضرائب وذلك لمقارنة الرقم المصرح به مع الإقرارات وتصحيح هذا الرقم، بالإضافة إلى أنه تم تحديد معدل لتكلفة التجزئة بالتعاون مع المصلحة التقنية المختصة حتى يكون هذا المعدل مرجعا .
> ضعف نسبة الاستخلاص وتقصير رقابي بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات
لقد تمت مراسلة مصلحة الضرائب حول رقم المعاملات المصرح به من طرف الملزمين بهذا الرسم ،وخاصة أصحاب المقاهي؛ وبالتالي راسلنا جميع الملزمين من اجل تصحيح إقراراتهم أو فرض الرسم بصورة تلقائية، إضافة إلى أن الإدار الجبائية المحلية عملت على إرسال مجموعة من الموظفين لأداء اليمين من اجل القيام بعملية المراقبة وحق الاطلاع.
‹ ضعف الوعاء المرتبط بالرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة وعدم تتبع وضعية الاداءات للتغلب على ضعف الوعاء المتعلق بهذين الرسمين، شرعت وكالة المداخيل في إحصاء وتحيين اللوائح ، لكن صدور قرار السيد عامل إقليم سيدي بنور عدد 67 بتاريخ 08 ماي 2014 وقيام السلطة المحلية بحملات تحرير الملك العمومي ساهم بشكل كبير في تقلص مدخول هذا الفصل.