عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3203
طرف والي جهة دكالة عبدة وهو ما يعتبر مصادقة غير قانونية بحكم كون المصالح المركزية لوزارة الداخلية هي المخول لها قانونا المصادقة على الصفقة.
> تحديد أتاوة استغلال السوق الأسبوعي دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض
يشير دفتر التحملات في فصله الأول إلى أن تحديد إتاوة الاحتلال المؤقت يكون عن طريق مسطرة طلب العروض. غير أن الاطلاع على قرار الترخيص ببناء واستغلال الملك العمومي البلدي لإقامة السوق الأسبوعي بين أن الجماعة قامت بتحديد هذه الإتاوة بشكل مباشر دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض (40.000 درهم لكل ثلاثة أشهر ).
> عدم استكمال أشغال بناء السوق الأسبوعي
لم يتم استكمال أشغال بناء السوق الأسبوعي رغم مرور عشر سنوات من تاريخ الشروع في الأشغال
(3 يناير 2003)، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السابع من دفتر التحملات التي حددت مدة الإنجاز في 3 سنوات. في هذا الصدد، بينت الزيارة الميدانية توقف أشغال بناء السوق في حدود نسبة 44 بالمائة. كما أن غياب الحراسة عرض البنايات القائمة للإتلاف، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة لحمايتها.
في نفس السياق، لم تطبق الجماعة الشروط الجزائية الواردة في الفصل التاسع من دفتر التحملات، كما هو الشأن بال لفسخ العقد عند عدم وفاء المتعهد بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
> التأخر في أداء إتاوة استغلال السوق الأسبوعي
بلغ مجموع الديون المتعلقة بأداء الإتاوة المذكورة 88.000,00 درهم بتاريخ 28 ماي 2008 و 192.000,00 درهم بتاريخ 26 دجنبر 2008. ورغم ذلك، لم تطبق الجماعة مقتضيات الفصل التاسع من دفت - التحملات المشار إليه أعلاه والفصل الرابع من قرار الاحتلال المؤقت التي تنص على سحب الرخصة دون إشعار المستغل إذا تأخر عن أداء واجب الإتاو المفروضة.
‹ عيوب في التدبير القانوني والقضائي للملف
اتخذ المجلس الجماعي قرارين في دورة 8 يناير 2009، الأول يهم فسخ العقدة المبرمة بين الجماعة والشركة "I" بخصوص بناء السوق الأسبوعي الجديد، والثاني يقضي بكراء السوق الأسبوعي القديم الذي تستغله نفس الشركة عن طريق إجراء طلب عروض. غير أن المحكمة الإدارية حكمت لصالح الشركة بإيقاف تنفيذ إجراءات طلب العروض رقم 2009/01 المتعلق بكراء السوق الأسبوعي القديم. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تطلب من المستغل إخلاء السوق بعد اتخاذ قرار فسخ عقدة الاستغلال، بل قامت عوض ذلك برفع عدة دعاوى لإخلاء السوق أو فسخ العقدة، قضت المحكمة بخصوصها بعدم الاختصاص.
على صعيد آخر، بلغ منتوج استغلال السوق القديم الذي لم تقم الجماعة باستخلاصه، بعد اتخاذ قرار فسخ العقدة مع الشركة، حوالي 4.054.931,50 درهم بالنسبة للفترة الممتدة من 28 فبراير 2009 إلى 25 غشت 2012 (على أساس منتوج الكراء لسنة 2002). كما بلغ الباقي استخلاصه من مداخيل استغلال السوق القديم، حسب الأمر بالمداخيل الذي أصدرته رئيسة المجلس، إلى غاية 30 شتنبر 2012 مبلغ 432.000,00 درهم.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لكراء واستغلال الأملاك الجماعية؛
- اتخاذ الاجراءات الضرورية في حق المستغل السابق للسوق من أجل استرجاع حقوق الجماعة.
2. تدبير المجزرة البلدية
أ. تدبير المجزرة خلال الفترة 2003-2012
منحت الجماعة استغلال المجزرة لشركة "T.A"، مقابل مبلغ 290.000,00 درهم سنويا وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين (طلب العروض رقم 03/2003). غير أن تدبير المجزرة أثار الملاحظات التالية:
- غياب الملفات الإدارية والتقنية والمالية للمتنافسين في إطار طلب العروض رقم 03/2003 المتعلق بكراء
المجزرة؛
- غياب مقتضيات في عقد الاستغلال تنص على وجوب أداء المستغل لواجبات نقل اللحوم كما هو الشأن بالنسبة
للمادة 11 من دفتر التحملات. في هذا الصدد، تبين أن المستغل لم يؤد أي قسط من واجبات نقل اللحوم إلى الجماعة،
- غياب مقتضيات تنص على وجوب الأداء الشهري لواجب الاستغلال، قبل الخامس من كل شهر (24.167,00
درهما)؛
- عدم فسخ العقد بالرغم من عدم احترام المستغل لالتزاماته التعاقدية؛