BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1358

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3205

2. الرسم على محال بيع المشروبات

لم تشرع الجماعة في ضبط واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات إلا في سنة 2010. في هذا الصدد، بلغ حجم المبالغ غير المستخلصة 7.683,10 درهم سنويا.

بالإضافة إلى ذلك، لم تقم مصلحة الجبايات بتحيين معطيات آخر إحصاء قامت به سنة 2009. في هذا الصدد، أحصت مصالح السلطة المحلية 34 مقهى و18 محلبة خاضعة للرسم، في حين لم تقم مصلحة الجبايات بضبط سوى 16 مقهى و 11 محلبة، وهو ما يعادل مداخيل سنوية غير مستخلصة تقدر ب 9.738,00 درهم بالنسبة للمقاهي و 1.950,00 درهم بالنسبة للمحلبات.

3. الرسم على النقل العمومي للمسافرين

تطبق مصلحة الجبايات سعر 60 درهما لتصفية الرسم على النقل العمومي للمسافرين المتعلق بسيارات الأجرة من الصنف الثاني عوض سعر 120 درهما الوارد في الفصل 8 من القرار الجبائي

كما بلغ عدد الملزمين الذين لا يؤدون هذا الرسم 30 ملزما من مجموع 41.ملزما وقد بلغ مجموع الباقي استخلاصه 121.500,00 درهم بتاريخ 31 دجنبر 2012. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل مداخيل هذا الرسم، مما نتج عنه تقادم مجموعة من المداخيل بما قيمته 46.700,00 درهم بتاريخ 31 دجنبر 2012.

4. الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

تقوم مصلحة الجبايات باعتماد 60 درهما كسعر للرسم على وقوف العربات بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، علما أن المادة 70 من القانون 30.89 المتعلق بالجبايات المحلية حددت قيمة هذا الرسم في 100 درهم عن كل ربع سنة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني. كما أن الجماعة لا تقوم بتسليم بطاقة الوقوف للملزمين طبقا للمادة 71 من القانون رقم 30.89 التي تبقى سارية المفعول طبقا للمادة الفريدة من القانون رقم 39.07 السالف الذكر

وقد بلغ عدد الملزمين الذين لا يؤدون هذا الرسم 23 ملزما من مجموع الملزمين الذي يبلغ 41 ملزما. وقد بلغ مجمو الباقي استخلاصه 90.450,00 درهما بتاريخ 31 دجنبر 2012. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية لتحصيل مداخيل هذا الرسم، مما نتج عنه تقادم مجموعة من المداخيل بما قيمته 34.750,00 درهما بتاريخ 31 دجنبر 2012.

5. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

لا تطبق الجماعة الجزاءات المترتبة عن شغل الأملاك الجماعية العامة بدون ترخيص الواردة في الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918 المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا. كما أنها تقوم باستخلاص الرسم دون أن يكون هذا الاحتلال قائما على ترخيص، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 186 من القانون رقم 30.89.

6. الرسم على نقل اللحوم

خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2003 الى 30 ماي 2012، لم يقم المتعهد طيلة مدة كراء المجزرة البالغة تسع سنوات بأداء الرسم المترتب عن نقل اللحوم إلى الجماعة بعد استخلاصه من الجزارين، طبقا للفصول 11 و18 و 21 من دفتر التحملات. وقد تم تقدير المداخيل غير المستخلصة ب 270.460,00 درهم سنويا، أي ما مجموعه 2.434.140,00 درهما في هذا الصدد، لم تقم الجماعة باتخاذ الاجراءات من أجل حمل المستغل على أداء هذه المداخيل كما لم تقم بتفعيل المراقبة المنصوص عليها في الفصل 19 من دفتر التحملات.

أما بخصوص الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 دجنبر 2012، فلم تقم الجماعة باستخلاص الرسوم على نقل اللحوم طبقا للفصل 15 من القرار الجبائي رقم 03/2008 بتاريخ 3 يونيو 2008، رغم أنها تكفلت بنقل وتوزيع اللحوم على الجزارين بواسطة وسائلها الخاصة. وقد بلغ مجموع المبالغ غير المستخلصة في الشطر الثاني من سنة 2012 حوالي 135.230,00 درهما.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على استخلاص المداخيل بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

تحيين الإحصاء المنجز سنة 2009 وتطبيق الرسم على محال بيع المشروبات على كل المقاهي والمحلبات؛ احترام التسعيرة النظامية المتعلقة بتصفية الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، واتخاد الإجراءات الضرورية من أجل تحسين مستوى تحصيل هذين الرسمين؛

- احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالترخيص ومراقبة وتحصيل الرسوم المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك

العمومي الجماعي؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص الرسم على نقل اللحوم وحث المستغل السابق على أداء ما بذمته.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·