1982 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
ب. الشراكة مع الغرف الجهوية للصناعة التقليدية
تتوصل دار الصانع من الوزارة الوصية بإعانة قصد توزيعها على الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، كمساهمة مالية في تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية. وفي هذا الصدد، يتم سنويا توقيع اتفاقية إطار بين الوزارة الوصية وفدرالية غرف الصناعة التقليدية، وكذا اتفاقيات شراكة بين دار الصانع والأربع وعشرين غرفة جهوية للصناعة التقليدية. وهكذ بلغت مساهمات دار الصانع في تمويل المعارض الجهوية 9.663.720 درهم سنة 2012.
وعلى خلاف ما تنص عليه اتفاقيات الشراكة، تساهم دار الصانع بشكل محدود في تنظيم وتتبع إنجاز المعارض الجهوية، حيث تكتفي بتسلم "تقرير تقييمي" من غرفة الصناعة التقليدية قصد منحها المساهمة المالية في السنة الموالية. فعلى سبيل المثال، لم تكن دار الصانع حاضرة، خلال سنة 2012، سوى في معرضين جهويين من بين أربع وعشرين معرضا. من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن التقارير التقييمية التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية لا تطابق في أغلب الحالات النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية مع دار الصانع، كما لا تمكن من التأكد من أن هذه المعارض قد تم إنجازها فعلا وفي احترام لشروط اتفاقية الشراكة.
ج. الشراكة مع الفاعلين المرجعيين
التزمت الدولة من خلال العقد برنامج "رؤية 2015" بتوفير الإمكانات اللازمة لبروز ما بين 15 و 20 فاعلا مرجعيا (أي 2 إلى 3 فاعلين في كل فرع)، يقومون بدور القاطرة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية. وتم تحديد رقم المعاملات المبتغى بلوغه في أفق 2015 بالنسبة لكل فاعل مرجعي، في ما بين 100 و 200 مليون درهم، يتم تحقيق معظمه (حوالي %80) على مستوى أسواق التصدير.
في هذا الإطار، ساهمت دار الصانع في الفترة 2007-2012 في تمويل مخططات التسويق لعشرة فاعلين مرجعيين بمبل مالي قدره 27 مليون درهم. ومن بين ستة قطاعات مبرمجة في العقد برنامج، شارك فرعان فقط في هذا البرنامج، وهما الأثاث والديكور.
وهكذا يتبين من خلال النتائج المحققة إلى غاية متم سنة 2012، أن تحقيق أهداف "رؤية 2015 " جد مستبعد. في هذا الإطار، لم يتمكن سوى أربعة فاعلين مرجعيين من تحقيق رقم معاملات يتجاوز 20 مليون درهم، وكان أكبر رقم معاملات تم تحقيقه هو 58,8 مليون درهم.
6. تنفيذ النفقات
تم تدقيق صفقة إعادة تهيئة مقر دار الصانع وصفقات تنظيم التظاهرات نظرا لأهمية هذه الصفقات، وكانت الملاحظات المسجلة كما يلي:
أ. صفقة إعادة تهيئة مقر دار الصانع
يتعلق موضوع الصفقة المبرمة سنة 2011 بإنجاز أشغال إعادة تهيئة مقر دار الصانع وتحويل جزء منه إلى متحف للصناعة التقليدية. وقد مكنت مراقبة هذه الصفقة من الوقوف على مخالفات لنظام الصفقات المعمول به في مؤسسة دار الصانع، تتجلى أساسا في إجراء تعديلات كبيرة على نوعية الأعمال المنجزة مقارنة مع دفتر الشروط الخاصة وكذا أداء مبالغ مالية عن أعمال غير منجزة.
بعد الوقوف على المخالفات المشار إليها أوكل المجلس إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) القيام بخبرة تقنية للمشروع وذلك من أجل تحديد كميات ومبالغ الأعمال المنجزة فعليا.
‹ مخالفات أثناء تفويت الصفقة
لاحظ المجلس أن عددا من الأثمان الأحادية الواردة في العرض المالي المقدم من طرف صاحب الصفقة كانت منخفظ بكيفية غير عادية، وذلك على الخصوص فيما يتعلق بالسقف المعلق (Faux plafond) المنجز من خشب الأرز المنقوش، حيث كان عرض صاحب الصفقة هو 450 درهم للمتر المربع (دون احتساب الرسوم)، في حين أن السعر المعمول به في السوق يتجاوز 2000 درهم للمتر المربع. وقد كانت قيمة الأشغال المتعلقة بإنجاز السقف المعلق حاسمة في عملية تفويت الصفقة، غير أن الشركة صاحبة الصفقة لم تنجز الأشغال المذكورة إلا جزئيا (400 م2 عوض 2.955 م2، أي بنسبة %13 فقط مما كان مقررا إنجازه حسب دفتر الشروط الخاصة)، أما باقي المساحة فقد أنجزتها بالجبس.
من ناحية ثانية، كان العرض المالي لصاحب الصفقة مفرطا فيما يتعلق بالأشغال الكبرى (gros deuvres).
6 كان عرضا المنافسين الآخرين في طلب العروض هما على التوالي 2.400 و 4.000 درهم (دون احتساب الرسوم).