عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3225
العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه" يتم الشروع في الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع والذي يجب تسليمه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة".
ج. الصفقة رقم 2013/2 المتعلقة بتقوية السفلي وبناء الطابق الأول لمقر الجماعة الموجود بتراب جماعة ابن
أحمد
← الشروع في الاشغال في غياب رخصة البناء
أبرمت هذه الصفقة مع شركة " .O. E " بقيمة 888.968,00 درهم. وقد تم الشروع في عملية البناء في غياب رخص البناء، حيث لم يتم الترخيص للجماعة بعد طلب رخصة البناء بتاريخ 15 يناير 2013. لكن رغم ذلك، شرعت الجماعة في أشغال البناء، مما دفع بجماعة ابن أحمد إلى تسجيل مخالفة في حقها وأمرها بإيقاف الأشغال (الرسالة عدد 151 بتاريخ 22 يناير 2013). كما قامت جماعة ابن أحمد بعد ذلك بإحالة الملف إلى وكيل الملك بتاريخ 5 مارس 2013.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام مقتضيات المادتين 36 و57 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 محرم 1421
(4 مايو 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة الحساب الدولة؛
- عدم القيام بالأشغال إلا بعد الحصول على التراخيص الضرورية وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
في مجال التعمير.
١٢. جواب رئيس المجلس الجماعي لعين الضربان- لحلاف
(نص مقتضب)
أولا. المخطط الجماعي للتنمية
‹ ضعف تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة
تعتبر عملية التتبع جزء لا يتجزأ من مسلسل إعداد وتنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، حيث إن الجماعة تستحضر هذا المخطط سنويا عند إعداد الميزانية وتقوم بإطلاع المجلس الجماعي على حالة ومدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة فيه وكذا تقدير مدى الوصول إلى النتائج والأهداف المتوقعة. إن تقييم مشاريع وبرامج المخطط الجماعي للتنمية وكذا وقعها وطرق تنفيذها، ولا سيما البرنامج الثلاثي 2013-2011، أنجز من قبل الجماعة القروية بعد نهايته.
كما قامت الجماعة خلال سنة 2012 بإجراء تشخيص ميداني وتحديد الحاجيات عبر القيام بجولات عبر تراب الجماعة والوقوف على المؤهلات التي تزخر بها الجماعة في مختلف القطاعات، ومعرفة وضعية عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالجماعة بالأرقام والمعطيات، مما سهل على الجماعة إعادة ترتيب الأولويات وإدراجها بالمرحلة الموالية للمخطط 2016-2014، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 بتاريخ 24 فبراير 2014، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات
> ضعف إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الفترة 2011-2013
بخصوص ضعف مستوى الإنجاز يعود بالفعل لضعف الانخراط الحقيقي لشركاء الجماعة في تنفيذ المشاريع المبرمجة. أما بالنسبة للمشاريع المنجزة بتمويل كلي من الموارد الذاتية للجماعة فمستوى إنجازها إيجابي وتم بالتالي تحقيق النتائج والأهداف المتوقعة.
ثانيا. تدبير الأملاك الجماعية العقارية
> غياب مسؤول عن تدبير الأملاك الجماعية
على إثر هذه الملاحظة المسجلة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بسطات، قامت الجماعة بإحداث مصلحة متخصصة في تدبير المنازعات القضائية والممتلكات، وتم تعيين متصرف من الدرجة الثانية رئيسا لهذه المصلح
> عدم إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية
خلال مراقبة سجل الممتلكات الجماعية من طرف السلطات الإقليمية يتم إجابة الجماعة بعبارة غير مستوفي. ولتجاوز الملاحظة المسجلة بخصوص عدم إرسال سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطات الوصاية بكيفية منتظمة، فإن الجماعة كلفت إطارا بمصلحة المنازعات القضائية والممتلكات سيحرص على إرسال سجل الممتلكات إلى سلطات الوصاية قصد المراقبة مرتين في السنة، وذلك وفقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993.