عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 3233
20 خرطوشا على المصالح الجماعية أثناء توقيعه على إنجاز الخدمة بتاريخ 25 مارس 2013، واحتفظ بالكمية المتبقية لدى المقاول إلى حين استنفاذ الكمية الأولى خوفا من فسادها.
‹ أداء نفقة قبل الانتهاء من إنجاز الأشغال
أقدمت الجماعة بتاريخ 10 يوليوز 2012 على إصدار سند طلب يتعلق بتهيئة الطريق الرئيسية بالجماعة بمبلغ إجمالي حدد في 28.512 درهم. غير أن المعاينة الميدانية بتاريخ 11 أبريل 2013 أبانت بأن الأشغال موضوع النفقة لازالت في طور الإنجاز، بينما تم الأداء في 07 غشت 2012 بناء على توقيع رئيس المجلس كإشهاد على إنجاز الخدمة، مما يخالف مقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ عدم تطابق المقتنيات مع تلك المتضمنة في سند الطلب
قامت الجماعة بتاريخ 2 يونيو 2011 باقتناء آلة فاكس من نوع (S 54) بمبلغ 3.072 درهم، حسب البيان التفصيلي للفاتورة رقم 10/2011. وإثر المعاينة تبين وجود فاكس متقادم وغير مشغل من نوع (P K 931) ولا يعكس حالة فاكس تم اقتناؤه قبل سنتين.
> استفادة مصالح غير جماعية وأشخاص ذاتيين من نفقات اقتناء المحروقات والزيوت
تبين من خلال سندات الطلب المتعلقة باقتناء الوقود والزيوت عن الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2013 ومن التحريات بعين المكان استفادة مصالح غير جماعية ومجموعة من الأشخاص الذاتيين مما قيمته 40.750 درهم من أذونات البنزين، في غياب لأية اتفاقية أو شراكة تؤطر العملية.
> تجاوز سقف سندات الطلب عند إنجاز نفقة تهيئة وصيانة المسالك
اقتنت الجماعة، خلال سنة 2009، كميات من الأتربة لأجل تهيئة وصيانة المسالك بواسطة ثلاثة سندات طلب بمبلغ إجمالي وصل إلى 760,00 215 درهم وكذا بواسطة سند طلب 4113 خلال سنة 2010 بمبلغ يصل إلى 972,00 299 درهم في تجاوز للسقف المحدد للاقتناء عن طريق سندات الطلب كما هو محدد في المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.
2. النفقات المنجزة عن طريق الصفقات
> عدم احترام مقتضيات المادة 40 من مدونة الصفقات بخصوص العروض المنخفضة بكيفية غير عادية
بتاريخ 05 أبريل 2006، تم إسناد الصفقة رقم 02/2006 المتعلقة بإصلاح وتأهيل الوحدات المدرسية بالجماعة بم 179.757 درهم إلي المقاولة (ح. ب) دون سلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.482 متعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، بالرغم من أن العرض المقدم من طرف المقاولة نائلة الصفقة كان منخفضا بكيفية غير عادية مقارنة مع الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع (300.918,96 درهم) ومعد العروض المالية للمتنافسين (244.796 درهم).
>عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لكيفية اقتطاع الضمان وآجال تكوينه
لوحظ أنه بخصوص الصفقة رقم 02/2006 المتعلقة بإصلاح وتأهيل الوحدات المدرسية بالجماعة، تم أداء المبلغ الإجمالي للصفقة بتاريخ 10 شتنبر 2007 دون اقتطاع الضمان retenue de garantie)، خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 25 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة
كما لوحظ أنه في إطار الصفقة رقم 03/2006 المتعلقة بإصلاح وتأهيل الوحدات المدرسية بالجماعة المسندة بمبلغ 463.798,74 درهم، لم تقم المقاولة (إ) نائلة الصفقة بتقديم الضمان النهائي إلا بتاريخ 22 ماي 2007، أي حوالي 6 أشهر بعد التبليغ خلافا لما تنص عليه المادة 12 من بدفتر الشروط الإدارية العامة المنجزة لحساب الدولة.
‹ غياب التتبع المنتظم للصفقات
عرف تدبير بعض الصفقات غياب التتبع المنتظم والمراقبة الدورية للأشغال. فبالنسبة للصفقة رقم 02/2006، لوحظ عدم تقيد الجماعة بمقتضيات الفصل 26 من دفتر الشروط الخاصة، حيث لا تتوفر المصلحة التقنية على ما يفيد تتبعها المنتظم للصفقة، خصوصا جداول المنجزات وكناش الأوراش. أما بالنسبة للصفقة رقم 03/2006 فلم يتم احترام مقتضيات المادتين 24 و27 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بمراقبة وتتبع الأشغال، حيث لوحظ عدم مسك المصالح التقنية للجماعة لدفتر الورش.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
التحديد الدقيق الحاجيات الجماعة قبل اللجوء لأية طلبية عمومية
. مسك محاسبة المواد وتتبع الأشغال من طرف المصلحة التقنية والإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف
رئيس المصلحة المختص؛
- تتبع تنفيذ الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية لتفادي إلحاق أضرار مالية بميزانية الجماعة؛