3260 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
و بخصوص المركز الصحي ملحقة الضاية فإن المجلس يأخذ بعين الاعتبار ما قامت به الجماعة في هذا الشأن ويوصيها بمواصلة إجراءاتها هاته بما في ذلك التنسيق مع مختلف الشركاء لإخراج هذا المشروع الاجتماعي الحيوي لحيز الوجود.
> عدم توفر الجماعة على هيكل تنظيمي مؤشر عليه
حيث لوحظ بهذا الخصوص أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي صادر بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجماعي ومؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل كما هو منصوص عليه في المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بسطات بوجوب السهر على القيام بما يجب من أجل تفعيل المادة 54 مكرر من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.
> عدم مسك محاسبة المواد والقيم والسندات
لاتقوم الجماعة القروية أولاد عيسى بمسك محاسبة المواد والقيم والسندات، كما هو منصوص عليه في المادة 111 من المرسوم رقم ل2.09.44 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
بناء عليه، يدعو المجلس الجهوي للحسابات إلى مسك محاسبة المواد كما هو متعارف عليه في الممارسات الجيدة للتدبير.
> الجمع بين مهام مختلفة في تنافي مع مبادئ المراقبة الداخلية
الوحظ أن الآمر بالصرف يجمع بين عدة مهام تتنافى ومبادئ المراقبة الداخلية حيث يقوم باختيار الموردين ويصدر سندات الطلب ويشهد على إنجاز الأشغال واستلام الخدمات، وهو الذي يأمر أخيرا بصرف النفقات.ويتعلق الأمر بسندات الطلب رقمي 16 و17 برسم السنة المالية 2009، وسندات الطلب رقم 1 و8 و10 برسم السنة المالية 2010؛ إضافة إلى سندات الطلب رقم 2 و3 و4 و7 برسم السنة المالية 2011.
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مبادئ المراقبة الداخلية وذلك بعدم الجمع بين مهام متنافية.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
‹ قرارات تعيين رؤساء المصالح غير مصادق عليها
لوحظ أن الجماعة وباستثناء الكاتب العام قامت بتعين رؤساء المصلحة التقنية ومصلحة الحالة المدنية ومصلحة الموظ بموجب قرارات لرئيس المجلس غير مصادق عليها من قبل سلطات الوصاية كما هو منصوص عليه في الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تتميمه وتعديله.
> عدم التأمين على اليد العاملة بالنسبة للأعوان المؤقتين وأعضاء المجلس الجماعي
لوحظ، من خلال عملية المراقبة، أن الجماعة لم تقم بالتامين على اليد العاملة بالنسبة للأعوان المؤقتين البالغ عددهم سبعة وأعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 12، رغم أن الأمر يتعلق بنفقة إجبارية حسب مقتضيات المادتين 41 و42 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التامين على اليد العاملة بالنسبة للأعوان المؤقتين وأعضاء المجلس الجماعي باعتبار الأمر يتعلق بنفقة إجبارية حسب مقتضيات المادتين 41 و42 من القانون رقم 45.08 المتعلو بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.